إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل ومنشآت المواطنين ببلدة إذنا بمحافظة الخليل

إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل ومنشآت المواطنين ببلدة إذنا بمحافظة الخليل

الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.

تاريخ الانتهاك: 30/11/2017م.

الموقع: واد الناقي- إذنا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: أشرف، خليل، علاء البطران.

 

التفاصيل:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 30/11/2017م، بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في منازل ومنشآت يملكها مواطنون في بلدة إذنا غرب الخليل.

وأفاد المواطنون المتضررون، بأن مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية بحراسة دورية لجيش الاحتلال قد داهمت المنطقة الغربية للبلدة، ووصلت إلى منطقة " وادي الناقي" وقام ما يسمى بمفتش الأبنية في دائرة التنظيم بكتابة الإخطارات ووضعها على المنازل والمنشآت المهددة، والتقط لها صوراً قبل مغادرة الموقع.

وجاء في إخطارات الاحتلال أن المباني قد شيدت دون ترخيص من سلطات الاحتلال ( الإدارة المدنية) بحجة وقوعها في المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، وطالبت المواطنين بالتوقف فوراً عن أعمال البناء، وحددت تاريخ ( 25/12/2017) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش في دائرة التنظيم، حيث ستعقد جلستها في معسكر " بيت ايل" وستناقش فيها ما وصفته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".   

وتدعي سلطات الاحتلال بأنها استندت إلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لعام 1966، في توجيه الإخطارات بوقف العمل في منازل المواطنين، لكن الحقيقة أن سلطات الاحتلال قد نسفت مواد القانون، بل وفرغته من مضمونه، من خلال التشريعات العسكرية الإسرائيلية وأبرزها الأمر العسكري رقم (418) لعام 1971 بشأن تنظيم المدن والقرى والأبنية، حيث ألغى هذا الأمر العسكري هيئات تنظيمية محلية ولوائية، وعطل الكثير من مواد القانون رقم (79) وأعطى صلاحيات التنظيم لما يسمى بالإدارة المدنية، وأنشأ لجانا فرعية لتخدم البناء في المستعمرات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967م، وكان الهدف الأساس من كل هذا التغيير الحد بل وتقييد كافة أعمال البناء والإنشاء في الأراضي الفلسطينية.

بيد أن سلطات الاحتلال وبعد توجيه الإخطارات للمنشآت الفلسطينية في المناطق المصنفة " ج" وقيام المواطن بإعداد ملفاته القانونية، وبالتوجه إلى دائرة التنظيم والبناء طالباً منحه الترخيص المطلوب، لا تصدر سلطات الاحتلال تراخيص الإعمار إلا في حالات نادرة، وتتذرع بحجج واهية شتى لعدم منحه الترخيص لمنزله أو منشأته أو أي مبنى يشيده على أرضه.

وقد استهدفت إخطارات الاحتلال منازل ومنشآت المواطنين التالية أسماؤهم:

1_ المواطن أشرف محمد يوسف البطران: حيث تلقى إخطاراً بوقف العمل في منشأة زراعية، وهي بركس من الصفيح بمساحة ( 120م2) مقام منذ نحو شهرين، وسيستخدم لتربية المواشي، التي تعتبر مصدر دخل لأسرته المكونة من ( 5) أفراد، من بينهم (3) أطفال.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منشآت أخرى للمواطن البطران، حيث هدمت بتاريخ (25/11/2013) بركس زراعي ومنزل صغير بجواره، كما هدمت بتاريخ ( 5/1/2015) بركس زراعي أيضا كان يستخدم لتربية المواشي.

الصورة1: إخطار منشأة المواطن أشرف البطران

الصورة 2: منظر لمنشأة المواطن البطران المهددة

2_ المواطن ثائر خليل حسين البطران: حيث تلقى إخطاراً بوقف العمل في منزله الذي لا يزال قيد الإنشاء، وقد بوشر العمل في إنشاءه خلال العام الحالي 2017، وتبلغ مساحته ( 125م2) ومن المقرر أن تسكنه أسرة مكونة من (6) أفراد، من بينهم ( 4) أطفال.

الصورة 3: إخطار منزل المواطن ثائر خليل البطران

الصورة 4: منظر لمنزل المواطن المهدد

3_ المواطن علاء عبد البطران: وتلقى أيضاً إخطاراً بوقف العمل في منزله الذي لا يزال في مرحلة الإنشاء، حيث لا يزال العمل جاريا فيه، وقد وصل إلى مرحلة " الأرضية" وتبلغ مساحتها(120م 2) ومن المقرر إقامة منزل عليها، لتسكنه أسرته المكونة من ( 3) أفراد، من بينهم طفل .

الصورة 5: إخطار منزل المواطن علاء البطران

الصورة 6: منظر لمنزل المواطن المهدد

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس