الاحتلال الاسرائيلي يعلن نيته هدم منزل في بلدة قباطية / محافظة جنين

الاحتلال الاسرائيلي يعلن نيته هدم منزل في بلدة قباطية / محافظة جنين

 

  • الانتهاك: تهديد مسكن بذريعة أمنية.
  • الموقع: بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.
  • تاريخ الانتهاك: 25/10/2017م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: عائلة الأسير زيد محمد أبو الرب.
  • تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر تشرين الأول 2017م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، حيث بدأ جيش الاحتلال عبر فرق هندسية خاصة  بعمل مسوحات واخذ قياسات لمنزل عائلة الأسير محمد زيد محمد ابو الرب (19عاما)، قبل ان يقوم الاحتلال بتحرير إخطاراً خطياً  يتضمن قراراً من قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية  بهدم المنزل بالكامل، وذلك بذريعة أمنية.  وبحسب الإخطار العسكري، فقد امهل الاحتلال المتصرفون بالمنزل مدة أقصاها 31 من الشهر الحالي تشرين الأول من اجل تقديم اعتراض الى قيادة جيش الاحتلال حول هذا القرار الأخير.

يذكر ان المنزل المستهدف من الإخطار الأخير يتكون من طابق واحد، حيث يحتوي الطابق على شقتين بمساحة إجمالية 280م2، حيث ان عائلة الأسير ابو الرب يستأجرون احد الشقق من مالك البناية الأصلي وهو توفيق يوسف كميل من سكان بلدة قباطية، علماً بأن عائلة الأسير أبو الرب تتكون من ثلاثة أفراد هم الوالدين وأخت صغرى لا يتجاوز عمرها 11عاماً.

 

الصور 1-2: المسكن المهدد بالهدم الأمني

الصور 3-5: الإخطار الذي وجه لصاحب المسكن

 

تجدر الإشارة الى ان قوات الاحتلال سبق وان هدمت منزلاً في بلدة قباطية في 18 تموز 2016 يعود لعائلة الأسير عائلة الأسير بلال احمد ابو زيد.

وفي الرابع من شهر نيسان من العام 2016م، هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة قباطية بذرائع أمنية،  وتعود لكل من:  ناجح موسى زكارنة،  ناجح عبد اللطيف ابو الرب واحمد محمد كميل، وذلك بدعوى تنفيذ أبنائهم عملية ضد الاحتلال.

يذكر ان قوات الاحتلال  أصدرت أمر الهدم  الأخيرة  بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

قانون المحتل :

"الاحتلال يطبق قانون هدم المساكن على الفلسطينيين دون المستعمرين، وهذا يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين." 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

 

  

Categories: Military Orders