- الانتهاك: وضع حجر الأساس لبناء استيطاني جديد.
- الموقع: واد فوكين / محافظة بيت لحم.
- التاريخ: 03/08/2017م.
- الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة "بيتار عيليت".
- الجهة المتضررة: أهالي واد فوكين.
أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتاريخ 3 آب 2017م بوضع حجر الأساس لبناء تجمع استعماري جديد لـ 1200 وحدة سكنية من خلال حفل في مستعمرة "بيتار عيليت"، وذلك لتوسيع المستعمرة على حساب أراضي المواطنين في قرية واد فوكين.
جدير بذكره بـأنه منذ عام 2016م، وآليات الاحتلال تواصل تجريف الأراضي على مساحة 1000 دونم تقريباً وذلك لتأسيس البنية التحتية للتجمع الاستعماري على حساب أراضي المواطنين التي تعود ملكيتها لأهالي قرية واد فوكين، والتي تعتبر المتنفس الوحيد للتوسع الديمغرافي للقرية التي أصبحت محاصرة بجميع جهاتها بالمستعمرات الإسرائيلية.
بالإضافة إلى أن إقامة التجمع الاستعماري أتى بالقرب من طريق زراعي قائم ويخدم مئات الدونمات الزراعية التي يصل إليها المزاعين بشكل متواصل، وبإقامة هذا التجمع فإنه سيعيق وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية، وبالمقابل يطمح مستعمرو مستعمرة "بيتار عيليت" على توسيع وحداتهم الاستعمارية، بالإضافة إلى وعودات من قبل رئاسة الوزراء الإسرائيلية بعمل طريق يوصل "بيتار عيليت" بالقدس، وعليه فإن الأراضي الزراعية المتبقية للقرية هدفاً للاحتلال لتصبح مخزوناً احتياطياً استيطانياً.
وبالنظر لقرية واد فوكين المحاصرة بكافة جهاتها بالمستعمرات الإسرائيلية والتي باتت بيوت المستعمرات ملاصقة لمساكن اهالي القرية، إلا أن الاحتلال ومستعمريه لم يكتفوا بذلك بل يقومون بفتح المياه العادمة باتجاه الأراضي الزراعية لتصبح غير صالحة للزراعة، كما أن المستعمرين يواصلون اعتداءاتهم على الأراضي الزراعية والمواطنين، وأما التوسع العمراني أصبح لأهالي القرية فقط بشكل عامودي نظراً لندرة وجود مساحات واسعة في القرية. وكافة هذه الأمور عملت على تدهور الوضع الاقتصادي بالقرية إذ انه يضطر المواطنين إلى التوجه للعمل خارج القرية، على الرغم من انه في القرية من المعروف بأن الزراعة عمل أساسي ومصدر دخل أساسي للرزق، إلا أن المستعمرات المحيطة بالقرية أعاقت استخدام المواطنين لأراضيهم.
الصورة رقم 1+3: التجمع الاستعماري الجديد على حساب أراضي قرية واد فوكين
تعريف قرية واد فوكين[1]:
تقع قرية واد فوكين على بعد 15كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال والغرب حدود عام 1967م، ومن الشرق قريتي نحالين وحوسان، ومن الجنوب قرية الجبعة.
يبلغ عدد سكانها 1168 نسمة حتى عام 2007م. تبلغ مساحتها الإجمالية 3,817 دونماً منها 161 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
هذا ونهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضيها 299 دونماً، حيث يقع على أراضيها مستعمرتي الأولى "هار بيتار" والتي تأسست عام 1978م ونهبت 4 دونمات، بينما صادرت مستعمرة " بيتار عيليت" من أراضيها 295 دونماً وتأسست عام 1985 دونماً ويقطنها 22,926 مستعمراً.
كما نهب ودمر الجدار العنصري تحت مساره من أراضي القرية 402 دونماً، وعزل خلفه 980 دونماً يمنع الاحتلال أهالي القرية وأصحاب الأراضي الأصليين من الدخول إليها وفلاحتها والاعتناء بها، هذا ويبلغ طول الجدار العنصري المقام على أراضي القرية ( 4,029) دونماً.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق اوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B من مساحة القرية الإجمالية نسبة 7% فقط بينما المناطق المصنفة C وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 93%:
- مناطق مصنفة B (275) دونم.
- مناطق مصنفة C ( 3500) دونم.
إن عملية البناء والتوسع في المستعمرات الإسرائيلية أو إنشاء بؤر استعمارية عشوائية على حساب الأراضي الفلسطينية والتي تقوم بها مجالس المستعمرات الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال في جميع المستعمرات المقامة في الضفة الغربية تعتبر تعدياً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً للعديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة :
- القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان
- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
- القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.
- القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
- القرار رقم 478 لسنة 1980: الدعوة الى عدم الاعتراف بـ 'القانون الأساسي' بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ان مجلس الأمن،
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.
[1] مصدر المعلومات حول قرية واد فوكين : وحدة نظم المعلومات الجغرافية – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
