• الانتهاك:  تجريف أراضي.
• الموقع: بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: الأول من أيار من العام 2017م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في البلدة.

• تفاصيل الانتهاك:

تواصل آليات الاحتلال على مدار الساعة أعمال التجريف وتسوية ما يزيد عن 100 دونماً في منطقة " خلة الزعفران" و " الحرايق" القريبة من خربة قرقش شرق بلدة بروقين.  يذكر ان الاحتلال الاسرائيلي دفع عدد من الآليات الثقيلة الى الموقع بهدف تسوية تلك الأراضي هناك، حيث عمد الاحتلال في البداية الى شق طريق استعماري بطول كيلومتر واحد وبعرض 6 أمتار في محيط المنطقة المستهدفة والتي تبتلعها أنياب الجرافات يوماً بعد آخر، لصالح توسعة المنطقة الصناعية " ارائيل" من الجهة الغربية منها.   

وبحسب مؤشرات البحث الميداني المباشر لمركز أبحاث الأراضي، فان الأراضي المستهدفة تعود الى عائلة آل صبرة من بلدة بروقين، حيث أفاد المزارع محمد خليل صبرة (85) عاماً الى ان الاحتلال قام بتجريف ما يزيد عن 75 دونماً تعود في ملكيتها للعائلة، حيث كانوا سابقاً يزرعونها بالقمح والشعير، ومنذ ما يقارب من خمسة أعوام منعوا من استغلالها بحجة قربها من المنطقة الصناعية " ارائيل"، واليوم يكمل الاحتلال مخططه بالاستيلاء على تلك الأراضي ويعمل على تجريفها بشكل متسارع خدمة للمشروع التوسعي.

من جهة أخرى يؤكد المزارع عكرمة سمارة وهو احد المتضررين انه خسر حتى اليوم ما يقارب 20 دونماً من تلك التجريفات، حيث انه يمتلك أوراق رسمية تؤكد ملكية عائلته للأرض، وأنهم لم يستلموا بالأصل أي كتاب مصادرة أو اخطار بذلك من قبل الاحتلال.

وأفاد رئيس بلدية بروقين سعيد علان، الى ان ما يجري في بلدة بروقين وبمحاذاة المنطقة الصناعية " ارائيل" يجسد  مخطط إسرائيلي يهدف الى الاستيلاء على كامل المنطقة وتكريس واقع الاحتلال فيها، حيث يدعي الاحتلال الى ان المنطقة التي تم تجريفها هي أراض دولة بحسب المفهوم الإسرائيلي، وما تلك التجريفات الأخيرة إلا مخطط سابق يهدف الى زيادة رقعة المنطقة الصناعية مما يساهم بإلحاق المزيد من الضرر بحق المواطنين عدى عن التهام أراضيهم الزراعية.

الصور 1-8: آليات الاحتلال تدمر الأراضي الفلسطينية وتجرفها لصالح المنطقة الصناعية "ارائيل"

 

جدير بالذكر بأن وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت في 27 كانون ثاني 2017م عن مخطط تنظيمي لمستعمرة " ارائيل"، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك.

قرية بروقين[1]:

تقع قرية بروقين على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت  ويحدها من حارس ويقام على اراضيها المنطقة الصناعية  الإسرائيلية" ارائيل"، ومن الغرب كفر الديك، ومن الشرق فرخة وسلفيت،  ومن الجنوب كفر عين وبني زايد وقراوة بني زيد.

يبلغ عدد سكانها (4,174) نسمة حتى عام (2014)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 12, 285 دونم، منها 706 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3,385) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3,334) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة	سنة التأسيس	مساحة الأراضي المصادرة / دونم	عدد المستعمرين
برقان الصناعية	1981	1,365	NA
بروخين	1999	265	NA
منطقة ارائيل الصناعية	NA	1,704	NA
المجموع		3,334	11,612

2- نهبت الطرق الالتفافية من أراضي القرية ما مساحته 503 دونم.

3-  الجدار العنصري مخطط تحت مساره ( 785) دونم ، وسيعزل خلفه( 5,159) دونم. ويبلغ طوله (7,855) متراً.

 تصنيف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

–  مناطق مصنفة  A (1,005) دونم.

–  مناطق مصنفة  B ( 4,376) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 6,905) دونم.

مصانع غرب "أرائيل":

تجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال أقدمت في عام 1999م على مصادرة مساحات شاسعة من أراضي قرى وبلدات كفل حارس وسرطة وبروقين بهدف إقامة نواة لتجمع استعماري صناعي يقع الى الغرب من مستعمرة "ارائيل"، حيث أطلق على هذا التجمع الجديد  تجمع مصانع غرب "أرائيل". ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم، والمنطقة الصناعية – غرب أرائيل- تشهد نمواً ملحوظاً سواء أكانت في البنية التحتية، أو حتى في عدد المصانع المقامة هناك. 

ومن البديهي أن تلك المصانع الإسرائيلية في الوقت الذي تحظى به تلك المصانع الإسرائيلية بامتيازات عالية سواء في تخفيض فاتورة الضرائب، وخدمات لوجستية وخدمات أخرى تسويقية، تكشف مدى الحرص الإسرائيلي على نجاحها وتشجيع بناء المزيد منها.

يرى مركز أبحاث الأراضي في استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء المزيد منها على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس بأنه يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

• القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
• القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
• القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.