الإعلان عن إيداع خارطة مفصلة لمستعمرة “معاليه شمرون” على حساب الأراضي الفلسطينية في محافظة قلقيلية

الإعلان عن إيداع خارطة مفصلة لمستعمرة “معاليه شمرون” على حساب الأراضي الفلسطينية في محافظة قلقيلية

 

  • الانتهاك: إعلان عن إيداع خارطة مفصلة رقم 1/ 5/ 116.  
  • الموقع: دير استيا، كفر ثلث ، عزون.
  • تاريخ الانتهاك: 25/04/2017م.
  • الجهة المعتدية: مستعمرة "معاليه شمرون".
  • الجهة المتضررة: أصحاب وملاك الأراضي في القرى المذكورة.
  • تفاصيل الانتهاك:

وفق ما ورد في موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية في 25 نيسان 2017م، فقد أعلنت ما تسمى-  بالإدارة المدنية منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)) / مجلس التخطيط الأعلى/ اللجنة الفرعية للاستيطان-  عن الإعلان عن إيداع خارطة مفصلة رقم 1/ 5/ 116. والخاصة بمستعمرة "معاليه شمرون" (مفرق شارع المدخل لحي المتان)

حيث وبحسب ما ورد في الإعلان المرفق بخارطة توضيحية، فإن المخطط ينص على تحويل 13 دونم من الأراضي الفلسطينية المحيطة بمستعمرة " معاليه شمرون " من الجهة الشمالية الشرقية وتغيير تخطيط مفرق شارع الوصول الى حي المتان في مستعمرة "معاليه شمرون" إلى مناطق لسلطة الطبيعة/ مناطق مفتوحة. وحسب خارطة المخطط فإنه يقع داخل حدود المستعمرة، على أراضي ثلاث قرى فلسطينية تم السيطرة عليها في السابق من قبل قوات الاحتلال.

صورة 1+2: الإعلان عن المخطط رقم 1/ 5/ 116 لصالح مستعمرة معاليه شمرون الإسرائيلية


 

صورة 3-5: جزء من المخطط رقم 1/ 5/ 116

 

 وبحسب الإعلان المرفق، فقد حدد الاحتلال الإسرائيلي الأحواض والقطع المستهدفة في الإعلان وهي التالي:

  • الحوض المالي رقم 16, قسم من موقع خلة العيون, من أراضي قرية دير استيا.
  • وحوض مالي رقم 6, قسم من موقع خربة جماعين, من أراضي قرية ثلث.
  • وحوض مالي رقم 2, قسم من موقع حريقة فرحة, من أراضي قرية عزون.

 

صورة 6+7: توضح الخارطة وموقع المخطط الاستعماري الجديد رقم 1/ 5/ 116

 

أهداف المخطط:

أ. تغيير تخطيط مفرق شارع الوصول الى حي المتان.

ب. تغيير تخصيص الأرض من مركز تجاري, مساحة للتخطيط المستقبلي, محمية طبيعية, طريق مصادق عليها ومساحة عامة مفتوحة, إلى طريق مقترحة ومساحات جمهور مفتوحة.

ج. تحديد تعليمات وتقييدات بناء في مجال الخارطة.

جدير بالذكر بأن المناطق التي يدور حولها الحديث تقع بمحاذاة المستعمرة ويعدها الاحتلال ضمن أراضي الدولة – أي تابعة لدولة الاحتلا –  ولا يسمح للمزارعين واصحاب وملاك الأراضي  من الوصول إليها لذلك اصبحت مخزوناً استيطانياً يحلو للمستعمرين ويضعون مخططاتهم وينفذونها في تلك المنطقة.

بلدة دير استيا:

تبلغ المساحة الإجمالية لبلدة دير استيا بلغت نحو 34,765 دونماً منها 1527 دونم عبارة عن مسطح البناء بالبلدة، حيث يشار إلى أن نحو 40% من المساحة الإجمالية للبلدة عبارة عن مناطق خاضعة للنشاط الاستعماري  وبناء المستعمرات  حيث تنتشر تلك المستعمرات  والبؤر الاستعمارية  العشوائية بشكل واسع على أراضي بلدة دير استيا بجميع الجهات حيث تحطم وتنهش أراضي البلدة كما يفتك  مرض السرطان بجسم الإنسان. ( المصدر: وحدة النظم الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي)

http://poica.org/upload/Image/feb_2015/mistya.jpg

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 

نبذة عن بلدة عزون[1]:

تقع بلدة عزون على بعد 8كم من مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 9,472 دونماً منها 1,054 عبارة عن مسطح بناء للبلدة. وبلغ عدد سكانها 7,821 نسمة حتى عام 2007م. وبذلك فإن بلدة عزون تتوسط مجموعة كبيرة من القرى:

  •  شمالاً: صير، جيوس، كفر جمال، كفر عبوش، كفر زيباد، كفر صور.
  •  جنوباً: كفر ثلث، سنيريا، مسحة، بديا، الزاوية.
  • غرباً: النبي الياس، عسلة.
  •  شرقاً: كفر لاقف، جينصافوط، حجة، باقة الحطب، اماتين، فرعطة، جيت، كفر قدوم، صرة، جيت.

صادر الاحتلال من أراضيها مئات الدونمات لصالح الاستيطان والجدار:

  • يقع على أراضيها مستعمرة  "معاليه شمرون" والتي تأسست عام 1980 وصادرت 276 دونماً من أراضيها.
  • ونهب الطريق الالتفافي رقم 55 والبالغ طوله 4173 متراً من أراضي بلدة عزون 417 دونماً.
  • هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري الذي دمر تحته مئات الدونمات وعزل خلفه 1,205 دونماً.

جدير بالذكر أن بلدة عزون معظم أراضيها مصنفة C أي تحت سيطرة الاحتلال ولا يوجد بها أي تصنيف (A)، وأراضيها حسب التصنيف منها:

  • 2,546 دونماً مصنفة ( B).
  • 6,927 دونماً مصنفة (C).

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

إن استمرار دولة الاحتلال في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وإنشاء بؤر جديدة على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس يعتبر خرقاً لحقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وللقانون الإنساني الدولي  وانتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

  مجلس الأمن وقراره بخصوص المستعمرات الإسرائيلية:

  • القرار رقم 242 لسنة 1967: و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967, و  يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
  • القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.
  • القرار رقم 452 لسنة 1979 : و يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Settlement Expansion