هدم 46 مسكناً بذريعة الأمن منذ بداية انتفاضة القدس
- الانتهاك: هدم منزلين وتضرر 4 مساكن بشكل جزئي.
- تاريخ الانتهاك:4/8/2016م.
- الموقع: بلدة يطا/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المواطنين موسى واحمد مخامرة.
التفاصيل:
هدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس 4/8/2016م، منزلين في بلدة يطا جنوب الخليل بحجة تنفيذ أبناء مالكي المنازل عمليات ضد مستعمرين. فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة حفار وجرافة منطقة وسط البلد ومنطقة رقعة بالبلدة، وقامت بهدم جزءا من منزل فيما فجرت المنزل الثاني بالمواد المتفجرة.
أولا: منزل المواطن موسى عيد شحادة مخامرة: حيث حاصرت قوات الاحتلال المنزل الواقع في منطقة وسط البلد، وقامت الجرافة والحفار بهدم الطابق الثاني منه، بحجة تنفيذ نجله محمد عملية ضد مستعمرين في شهر تموز الماضي.
وكانت تقطن الطابق الثاني أسرة المواطن المكونة من (10 أفراد) من بينهم (5) أطفال، ويتكون المنزل البالغ مساحته ( 180م2) من (4) غرف وصالون ومطبخ وحمامين. فيما يقطن في الطابق الأول المواطن إبراهيم موسى مخامرة وأسرته المكونة من (9) أفراد من بينهم (6) أطفال. وبعد أن دمرت قوات الاحتلال الطابق الثاني من المنزل ، سارعت بلدية يطا وبآلياتها الثقيلة بإزالة الركام عن المنزل حفاظاً على الطابق الأول منه.
الصور1-5: آثار هدم منزل المواطن موسى محامرة بينما تظهر اليات بلدية يطا بازالة الركان عن الطابق الأول لحمايته – بلدة يطا
ثانياً: منزل المواطن احمد موسى مخامرة: حيث قامت قوات الاحتلال بعيد منتصف الليل بمحاصرته وزرع المتفجرات بداخله وتفجير الطابق الثالث( الرووف )، ما أدى إلى تصدع الطابقين الأول والثاني وباتت آيلة للسقوط.
وحسب ساكني المنزل فان محكمة الاحتلال العليا كانت قد أصدرت قرارها بهدم الطابق الثالث من المنزل بحجة ضلوع نجل مالك المنزل- خالد- بتنفيذ عملية ضد مستعمرين، وعليه قامت العائلة بإفراغ الطابق الثالث – حيث يقيم خالد- من محتواه وخزنها في الطابق الثاني والأول، إلا أن قوات الاحتلال قامت بتفجير الطابق الثالث ما أدى إلى تخريب المبنى بالكامل.
الصور 6-8: آثار تفجير شقة خالد مخامرة وتدمير الطابقين الأول والثاني
ويتكون المنزل من:
- الطابق الأول بمساحة ( 200م2 ) وتقيم فيه أسرة المواطن أحمد مخامرة المكونة من (8) أفراد من بينهم (2) أطفال.
- الطابق الثاني ويتألف من شقتين يقطن احدهما نجل مالك المنزل – حسام- وزوجته ، في حين كان شقيقه سمير يعدها للزواج فيها.
- الطابق الثالث: كان يقيم فيها – خالد- .
ونظرا لعملية تفجير المنزل التي هزت أرجاء المنطقة ، أفاد المواطنون المجاورون للمنزل بأن أضراراً لحقت بمنازلهم كمنزل المواطن احمد محمد شحادة ومنزل المواطن محمود محمد شحادة حيث تكسر زجاج النوافذ في منازلهم.
الصورة 9: آثار تكسير الزجاج في منازل المجاورين
أعمال هدم وتشريد عائلات بالجملة … 46 مسكناً هدمها الاحتلال بذريعة الأمن!!:
منذ بدء انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير سجل فريق قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي هدم 44 مسكناً منها 19 مسكناً خلال العام الماضي 2015م و25 مسكناً خلال العام الجاري 2016م، وذلك كوسيلة عقاب جماعية لأهالي الشهداء والأسرى المتهمين من قبل الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال و/أو مجرد الاشتباه بهم فقط، وخلف الهدم عن تشريد 228 فرداً، بينهم 79 طفلاً أصبحوا الآن بلا مأوى، كذلك أدى إلى تضرر 54 مسكناً بشكل جزئي نتيجة عملية تفجير المساكن وشقة من بناية سكنية.
تعكس الأعمدة البيانية عدد المساكن المهدومة منذ 01/10/2015 – 04/08/2016 حسب المحافظات
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن …." – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيل بهم" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
