الاحتلال يفجر منزلاً في بلدة بني نعيم شرق الخليل بذريعة الأمن

الاحتلال يفجر منزلاً في بلدة بني نعيم شرق الخليل بذريعة الأمن

 

  • الانتهاك: تفجير منزل عائلة الشهيد الطرايرة.
  • تاريخ الانتهاك: 15/8/2016.
  • الموقع: بلدة بني نعيم / محافظة الخليل.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: المواطن ناصر الطرايرة.

التفاصيل:

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 15/8/2016م، على تفجير منزل المواطن ناصر محمود خليل الطرايرة في بلدة بني نعيم جنوب شرق الخليل، بحجة تنفيذ نجله الشهيد محمد تنفيذ عملية داخل مستعمرة" خارصينا" المقامة على أراضي المواطنين شرق المدينة. فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال وسلاح الهندسة برفقة جرافة البلدة عند الساعة (12:30) بعيد منتصف الليل، ووصلت إلى منطقة " الوجّه" شمال البلدة حيث يقع منزل المواطن الطرايرة، وقام جنود الاحتلال بتطويق المنزل، ثم شرعت بزرع المتفجرات في داخله، في الوقت الذي كانت مجموعات من الجنود تقوم بإخراج المواطنين من المنازل المجاورة ونقلهم إلى منزل آخر يبعد نحو(400 مترا) واحتجازهم هناك بزعم إبعادهم عن مكان تفجير المنزل.

naim1naim2
naim3naim4
naim5naim6
naim7naim8
 

الصور 1-8: آثار تفجير منزل المواطن ناصر الطرايرة – بلدة بني نعيم

 

وأفاد المواطن جاسر الطرايرة ( 36 عاماً) وهو أحد الجيران، بأن جنود الاحتلال قاموا بإخلاء ما يقارب (25) منزلاً ونقلوا ساكنيه إلى منزل المواطن إبراهيم مصطفى الطرايرة، وقاموا بتجميع حوالي (250) مواطناً من نساء وأطفال وشيوخ وشبان في هذا المنزل.

وأشار إلى الوضع الذي كان به المواطنون المحتجزون في المنزل حيث كان يعاني بعضهم من الاختناق وصعوبة التنفس نظراً لاكتظاظ المنزل بالمواطنين، كما قامت فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بنقل نحو(40) طفلاً و(10) مواطنين آخرين من هذا المنزل الى مستشفى بني نعيم، بعد أن عانوا من حالات الاختناق وصعوبة في التنفس، موضحاً أن قوات الاحتلال كانت قد منعت وصول سيارات الإسعاف إلى المنزل الذي يُحتجز فيه المواطنين. وعند الساعة الثالثة والنصف تقريباً، قامت قوات الاحتلال بتفجير المنزل، حيث أشار المواطنون إلى شدة وقوة الانفجار الذي هز أركان البلدة، والحق الضرر المباشر بمنزل المواطن ناصر الطرايرة / كما لحقت الأضرار بـ(3) منازل أخرى من منازل المجاورين له، حيث سقط زجاج النوافذ وبعض مصابيح الإنارة في أسقف المنازل.

وتعود ملكية المنازل المتضررة لكل من:

  1. راجح محمود الطرايرة: تكسير زجاج البرندة وسقوط ثريات الإنارة الداخلية.
  2. جاسر راجح محمود الطرايرة: تكسر زجاج النوافذ وسقوط "الاباجورات" وتصدع في المطبخ.
  3. نبيل سلامة الطرايرة: تكسير زجاج النوافذ.

naim9
naim10naim11

الصور 9-11: آثار الضرر في منازل المواطنين المجاورين


وبالنظر إلى منزل المواطن ناصر الطرايرة الذي تم تفجيره، فهو مكون من (3) طوابق، وتبلغ مساحته الكلية ( 500 م2) موزعة كما يلي:

  1. الطابق الأول: يستخدم مخزناً بمساحة ( 100م2)
  2. الطابق الثاني : مسكن للعائلة وتبلغ مساحته ( 200م2) والذي تم تفجيره بالكامل.
  3. الطابق الثالث: قيد التشطيب وتبلغ مساحته (200م2).

وكان يقطن في المنزل أسرة المواطن المكونة من (10) أفراد، من بينهم( 4) أطفال.

أعمال هدم وتشريد عائلات  بالجملة … 47 مسكناً هدمها الاحتلال بذريعة الأمن!!:

منذ بدء انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 15 آب 2016م، سجل فريق البحث الميداني في قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي هدم 47 مسكناً منها 19 مسكناً خلال العام الماضي 2015م و28 مسكناً خلال العام الجاري 2016م، وذلك كوسيلة عقاب جماعية لأهالي الشهداء والأسرى المتهمين من قبل الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال و/أو مجرد الاشتباه بهم فقط، وخلف الهدم عن تشريد 238  فرداً، بينهم 83 طفلاً أصبحوا الآن بلا مأوى ، كذلك أدى إلى تضرر 57 مسكناً بشكل جزئي نتيجة عملية تفجير المساكن وشقة من بناية سكنية.

naim12

تعكس الأعمدة البيانية عدد المساكن المهدومة منذ 01/10/2015 – 15/08/2016 حسب المحافظات

 

هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن …." – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيل بهم" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون  جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم  أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

   

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Demolition