هدم 44 مسكناً بذريعة الأمن منذ بداية انتفاضة القدس, الاحتلال يدمر مبنى سكني في بلدة صوريف غرب الخليل بذريعة الأمن
- الانتهاك: تدمير مبنى مكون من 4 طوابق.
- تاريخ الانتهاك:27/07/2016م.
- الموقع: بلدة صوريف/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: مواطنون من بلدة صوريف.
التفاصيل:
دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 27/07/2016م، مبنى مكون من (4) طوابق في بلدة صوريف غرب الخليل، بحجة اختباء أحد المواطنين المطلوبين لدى الاحتلال بداخله. وأفادت مصادر في بلدية صوريف بأن قوة كبيرة تعدادها مئات الجنود وعشرات الآليات برفقة جرافة وحفار قد اقتحمت الطرف الشرقي للبلدة عند الساعة العاشرة مساءً، حيث حاصر الجنود الحي الشرقي بأكمله، وتركز الحصار حول مبنى المواطن محمد علي سميح الحيح، وبعد أن أخلت قوات الاحتلال المبنى من المواطنين "مستأجري الشقق"، باشرت بقصفه بالقذائف الصاروخية، في حين كانت قوة أخرى متمركزة في الجبل المقابل للمنزل تقوم بقصفه بين الحين والآخر بالقذائف الصاروخية.
الصور 1+2: المبنى السكني وقد تحول إلى ركام – بلدة صوريف
كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال قصفت المبنى من الجو عبر صاروخ من طائراتها، كما قامت الجرافة والحفار بإتمام عملية الهدم. وبعد حوالي سبع ساعات من القصف الذي أدى إلى استشهاد المواطن محمد جبارة الفقيه (29 عاماً) غادرت قوات الاحتلال بعد أن دمرت المبنى بالكامل وتركته أثرا بعد عين.
وبالنظر إلى المبنى الذي تم تدميره على ما بداخله من محتويات فهو مؤلف من ( 4) طوابق موزعة على النحو الأتي:
- طابق التسوية: وتبلغ مساحته (60 م2) وكان فارغاً من الأثاث.
- الطابق الأرضي: وتبلغ مساحته (90م2) تقطنه أرملة مالك المنزل الحاجة أم سميح الحيح.
- الطابق الثاني: وهو مستأجر وكانت تقطنه أسرة مكونة من (3) أفراد من بينها طفل، وتبلغ مساحة الطابق (150 م2).
- الطابق الثالث: يتكون من شقة ومخزن، حيث كانت تسكن الشقة أسرة مكونة من(3) أفراد، من بينهم طفل، وتبلغ مساحة الشقة (120م2)، في حين تبلغ مساحة المخزن (30م2).
تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تسببت في إحراق مساحات من أراضي المواطنين في البلدة، أثناء قصفها للمنزل المستهدف. وبعد أن دمرت قوات الاحتلال المنزل، ونظراً لوقوعه بمحاذاة الشارع العام، قامت جرافات بلدية صوريف بإزالة أنقاض المنزل لإعادة تأهيل الشارع العام.
أعمال هدم وتشريد عائلات بالجملة … 44 مسكناً هدمها الاحتلال بذريعة الأمن!!:
منذ بدء انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير سجل فريق قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي هدم 44 مسكناً منها 19 مسكناً خلال العام الماضي 2015م و25 مسكناً خلال العام الجاري 2016م، وذلك كوسيلة عقاب جماعية لأهالي الشهداء والأسرى المتهمين من قبل الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال و/أو مجرد الاشتباه بهم فقط، وخلف الهدم عن تشريد 217 فرداً، بينهم 74 طفلاً أصبحوا الآن بلا مأوى ، كذلك أدى إلى تضرر 50 مسكناً بشكل جزئي نتيجة عملية تفجير المساكن وشقة من بناية سكنية.
تعكس الأعمدة البيانية عدد المساكن المهدومة منذ 01/10/2015 -27/07/2016م حسب المحافظات
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن …." – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيل بهم" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
