الإعلان عن إيداع مخطط تفصيلي جديد لمستعمرة ” ألفيه منشيه” على حساب أراضي مصادرة من قرية عزون

الإعلان عن إيداع مخطط تفصيلي جديد لمستعمرة ” ألفيه منشيه” على حساب أراضي مصادرة من قرية عزون

الانتهاك:  الإعلان عن إيداع مخطط تفصيلي جديد.

الموقع: بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.

تاريخ الانتهاك: 27 تموز 2016م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: أهالي قرية عزون.

 

تفاصيل الانتهاك:

أعلن ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية في 27 من شهر تموز من العام 2016م قراراً عسكرياً يتضمن إيداع مخطط تنظيمي جديد لمستعمرة "ألفيه منشيه" بحيث يحمل المخطط الجديد الرقم 14/115.

وبحسب المخطط الجديد فإن المنطقة المستهدفة تقع تحديداً في الجهة الغربية من بلدة عزون، تحديداً ضمن الحوض الطبيعي رقم 2 ، جزء من الموقع: عمار ابو خولة ، أم طويل، خلة الغيلان،  قرنة القعدة، واد  اللبناوي من أراضي عزون المعزولة خلف الجدار الفاصل العنصري المحيط بمستعمرة "الفيه منشيه".

ويهدف المخطط العنصري الجديد الى تحويل استخدامات الأراضي المعزولة من استخدام زراعي لتصبح خاضعة لصالح النشاطات التوسعية عبر بناء وحدات سكنية جديدة عليها، كذلك تطوير البنية التحتية في المستعمرة وإقامة مرافق خدماتية ومرافق عامة.

وبحسب البيانات المتوفرة في مجلس قروي عسلة، فان الأراضي المستهدفة من هذا المخطط العنصري هي بالأصل أراض مملوكة لمزارعين في القرية وبلدة عزون المجاورة، ومزروعة بالزيتون المعمر، حيث جرى الاستيلاء عليها في عام 2001  بحجة حماية امن المستعمرة بصفة أن تلك الأراضي تقع بمحاذاة المستعمرة من الجهة الشمالية والغربية، حيث تبلغ مساحة الأراضي المهددة ما يقارب 82 دونم وهي داخل حدود مستعمرة " ألفيه منشيه".

hefetz1

 

الصور 1-3: مستعمرة "الفيه منشيه" المقامة على أراضي عزون / محافظة قلقيلية

 

hefetz1

الصور 4+5: الإعلان الذي نشر على موقع وزارة الداخلية الإسرائيلية في 27/07/2016

 

hefetz1

 hefetz1

الصور 6-8 : المخطط رقم 14/115 المصادق عليه

 

 hefetz1

صورة 9: خارطة المخطط التفصيلي رقم 14/115  لمستعمرة " الفيه منشيه"

 

صورة 10: صورة جوية توضح موقع المخطط التفصيلي 14/115

 

أهداف المخطط :

 1. تعديل وجه الاستعمال، من منطقة زراعية إلى سكن ,طرق ومناطق مفتوحة.

2. تعديل وجه الاستعمال، من منطقة مرافق عامة  إلى طريق ومنطقة تجارية.

3. تحديد تعليمات وقيود البناء ضمن حدود المشروع.

  

 مستعمرة "ألفيه منشيه":

يذكر أن البدايات الأولى لمستعمرة "ألفيه منشيه" كانت في بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي حين استولى الاحتلال الإسرائيلي على مساحات من الأراضي  الزراعية في قرية النبي اليأس وقرية رأس عطية بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال، ثم ما لبث أن بدأ المستعمرون  بوضع بيوت متنقلة هناك.  وفي عام 1986م بدأ النشاط الاستيطاني هناك يزيد عبر شق طرق استعمارية والتحول إلى البناء القائم هناك حتى تفاقم الحال رويداً رويداً ليتهم المئات من الدونمات الزراعية هناك لصالح تأسيس وتوسعة مستعمرة "آلفيه منشيه".

وبعد إقامة الجدار العنصري في محيط المستعمرة عام 2000م اتخذ المستعمرون الجدار وسيلة لمصادرة المزيد من قضم الأراضي والاستيلاء عليها لصالح توسعة نفوذ المستعمرة.  

 

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغيه وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس