• الانتهاك: إخطار بوضع اليد على أراضي.
• الموقع: مدينة بيتونيا، قريتي عين عريك وبيت عور الفوقا.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: المزارعون في تلك المنطقة.
• تاريخ الأمر العسكري: 13/06/2016م.
• تفاصيل الانتهاك:

أصدر الاحتلال إخطاراً عسكرياً يحمل الرقم (06/88/ت) تمديد سريان رقم 3 وتعديل حدود، والموقع من قبل ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو (روني تومه)، حيث يتضمن الاخطار العسكري الاستمرار في وضع اليد على 321.3 دونم من أراضي مدينة بيتونيا وقريتي عين عريك وبيت عور الفوقا، حيث يتركز الهدف في إقامة منطقة عازلة على طول الطريق الالتفافي رقم 443 والتي يخترق المنطقة ويعزل القرى الغربية في محافظة رام الله عن بعضها البعض. جدير بالذكر بأن تاريخ الإخطار في حزيران 2016 بينما علم عنه المواطنين أصحاب الأراضي في شباط 2017م، حيث وجدوا الإخطارات ملقاة في الأراضي المصادرة  منذ عام 2006م والذي يتم تجديده للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2019م، مما يعكس مخططات الاحتلال في الاستمرار في نهب الأرض لصالح مخططات الاحتلال التوسعية. فيما يلي تفاصيل أمر المصادرة:

المدينة / القرية	رقم الحوض	رقم القطع
بيت عور الفوقا	حوض 2	1-11 ،  18، 24،25،27،28،30،36، 34- 38.
	حوض 3	7،11،12،14،16- 19.
بيتونيا	حوض 12	42،43،76
	حوض13	19- 22، 24-26، 53،56-60، 82،86، 87
	حوض 33	12،5،8،10،14-17، 19
	حوض 35	73،77،78
عين عريك	حوض6	16- 19، 21، 23
	حوض7	27- 31، 33،36
	حوض8	38،40،41
	حوض9	11، 13-15

 

  يذكر ان هذا الاخطار جاء بالتزامن مع إخطار آخر، حيث أعلن ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو " روني تومه" عن قرار عسكري جديد يحمل الرقم (3/12/ت) تمديد سريان 4 وتعديل حدود  يتضمن الاستمرار في وضع اليد على 275.5 دونماً من أراض مدينة بيتونيا غرب مدينة رام الله، وذلك تحت هدف إقامة منطقة عازلة وإقامة نقطة مراقبة  تفتيش  عسكرية  على طول الطريق الالتفافي رقم 443 والذي يربط مدينة القس بمدينة الرملة المحتلة عام 1948م، مرورا بقرى بيت عور الفوقا، بيت عور التحتا، بيت سيرا، بيت لقيا، الطيرة.

  يذكر أن الأراضي المشار إليها تم مصادرتها في العام 2003م تحت أهداف يدعي الاحتلال أنها أمنية، ومنذ ذلك الوقت حتى تاريخ اليوم جرى تمديد سريان المصادرة حتى نهاية العام 2019 للمرة الرابعة على التوالي.

الصور 6-7: القرار العسكري الذي يحمل الرقم (3/12/ت) لمصادرة أراضي بيتونيا
 

صورة 8: صورة جوية توضح الموقع المستهدف بالامر العسكري

الصور 9-10 : الحواجز المقامة على الطريق 443 / محافظة رام الله

 

بحسب ما ورد في الإخطار العسكري، فقد تم تحديد الأحواض والقطع التي تم استهدافها بمخطط المصادرة  من أراضي بلدة بيتونيا والتي هي موزعة كالتالي:

رقم الحوض	ارقام القطع
حوض 1	1،15
حوض12	93،94،96،98،99،101
حوض17	212،215،218،219،233،235
حوض 18	68-70،74-76، 80-82،87،89،106،107،109
حوض19	7،18،20،21،43،44، 46،47،65،66،94،95
حوض32	60،61،77،79،81،83،85،90،92،97
حوض34	35،44،45،49، 52-55،59.
حوض35	11،26،117،121-124
حوض36	0،114،120-121،122-124،129،130،132،88-91،94،116،117،103-108

 ويعتبر  الطريق 443 فقط مثال واحد على ممارسات التمييز في الضفة الغربية  والتي هي جزء من سياسة ممنهجة ومعلنة لتصبح الأراضي الفلسطينية بكاملها تحت سيطرة الاحتلال ومخزون احتياطي استيطاني. هذا ويفصل الطريق المناطق الغربية من مدينة رام الله إلى شطرين، ويعتبر هذا الطريق وسيلة لربط مدينة القدس بمدينة الرملة المحتلة عام 1948م، ويعتبر في الوقت ذاته عنواناً صارخاً يؤكد مخطط الاحتلال في سلب الأرض الفلسطينية، وقتل أي فرصة نحو إقامة الدولة الفلسطينية. ومنذ عام 2000م وحتى تاريخ اليوم، يفرض الاحتلال إغلاقا على الطريق رقم 443 بحيث يمنع الفلسطينيون من استعماله، تحت أي سبب من الأسباب، علماً بأنه يمر بأكثر من 9 قرى فلسطينية ويشتتها عن محيطها الفلسطيني.

الصور 1-4: الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم  (06/88/ت) والذي تم الاعلان فيه عن مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية / محافظة رام الله

صورة 5: صورة جوية توضح موقع المصادرة

 

مدينة بيتونيا[1]:

تقع بلدة بيتونيا على بعد 3كم من الجهة الغربية من مدينة رام الله  ويحدها من الشمال   رام الله وعين قينيا ، ومن الغرب عين عريك وبيت عور الفوقا والطيرة، ومن الشرق رام الله ورافات ومن الجنوب  بيت دقو والجيب. 

يبلغ عدد سكانها (25,482) نسمة حتى عام (2014)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 21,165 دونم، منها 3,081 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3,385) دونم وفيما يلي التوضيح:

1-  نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (778) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة	سنة التأسيس	مساحة الأراضي المصادرة / دونم	عدد المستعمرين
بيت حورون	1977	222	822
بيت حوورون "ب"	1977	109	—
جفعات زئيف	1982	447	10,790
المجموع		778	11,612

2- نهب الطريق الالتفافي رقم 443 ما مساحته (687) دونم.

3-  الجدار العنصري نهب تحت مساره ( 1,261) دونم ، وعزل خلفه( 12,655) دونم. ويبلغ طوله (12,613) متراً.

4- ويقام على أراضي القرية أيضاً معسكراً لجيش الاحتلال على مساحة (659) دونم.

5-  تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  A (3,797) دونم.

–  مناطق مصنفة  B ( 470 ) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 16,897 ) دونم.

تعريف بقرية عين عريك[2]:

تقع قرية عين عريك على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة رام الله  ويحدها من الشمال   دير ابزيغ وعين قينيا، ومن الغرب دير ابزيغ، ومن الشرق بيتونيا، ومن الجنوب بيتونيا

يبلغ عدد سكانها (2,021) نسمة حتى عام (2014)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 5,948 دونم، منها 282 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

–  تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  B ( 435 ) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 5,513 ) دونم أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

قرية بيت عور الفوقا[3]:

تقع قرية بيت عور الفوقا على بعد 15كم من الجهة الغربية من مدينة رام الله  ويحدها من الشمال دير ابزيغ وبيت عور التحتا، ومن الغرب خربثا المصباح، ومن الشرق بيتونيا ومن الجنوب الطيرة. 

يبلغ عدد سكانها (1,114) نسمة حتى عام (2014)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 3’516 دونم، منها 340 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

1-  نهبت مستعمرة " بيت حورون "ب" ما مساحته 42 دونماً من أراضيها، والتي تأسست منذ العام 1977م.

2- نهب الطريق الالتفافي رقم 443 ما مساحته (188) دونم.

3-  الجدار العنصري نهب تحت مساره ( 50) دونم ، وعزل خلفه( 65) دونم. ويبلغ طوله (500) متراً.

4- ويقام على أراضي القرية أيضاً معسكراً لجيش الاحتلال على مساحة (659) دونم.

5-  تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

–  مناطق مصنفة  B ( 426 ) دونم.

–  مناطق مصنفة  C ( 3,090 ) دونم.

تعقيب قانوني:

تعتبر عملية مصادرة الأراضي وانتزاعها من اصحابها الشرعيين خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية التي نصت على ما يلي:

* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

– لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.