أقيمت على أراضي خربة أثرية ..!! ​البؤرة الاستعمارية “ليشم” أصبحت معترف بها كمستعمرة إسرائيلية جديدة

أقيمت على أراضي خربة أثرية ..!! ​البؤرة الاستعمارية “ليشم” أصبحت معترف بها  كمستعمرة إسرائيلية جديدة

 

  • الانتهاك: تدمير منطقة دير سمعان الأثرية بهدف توسعة مستعمرة " ليشم".
  • الموقع: شمال غرب بلدة كفر الديك/ محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: الأول من أيار 2016م.
  • الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
  • الجهة المتضررة: المزارعون في بلدتي دير بلوط وكفر الديك غرب محافظة سلفيت.

 

في السادس عشر من أيار 2016م كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أن "وحدة الاستيطان" الإسرائيلية -التي تعرّف نفسها على أنّها 'تعمل في إطار الهستدروت الصّهيونيّة العالميّة وتعمل من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي-، كشفت على أن تلك الوحدة أقدمت على تشريع الاعتراف بالبؤرة الاستعمارية "ليشم" كمستوطنة جديدة، وإنه سيتمّ اعتبارها مستوطنة إسرائيليّة رسميّة، التي كانت تعتبر حتى تاريخه بؤرة استعمارية تابعة لمستعمرة "عيلي زهاف"، وتقام هذه البؤرة غير القانونية على خربة دير سمعان الأثرية في بلدة كفر الديك والتي تشكل معضلة كبيرة لدى أهالي بلدة كفر الديك بل على المنطقة بأكملها، ويعتبر التوسع الاستعماري عبر إنشاء وتوسعة مستعمرة " ليشم" بمثابة ناقوص خطر يهدد المنطقة بأكملها، حيث على ارض الواقع تعتبر "البؤرة" بمثابة حلقة وصل تربط ما بين الخط الأخضر ومستعمرات "بركان" و"ارائيل" و"بروخين" و"تفوح"، لتشكل بذلك حزماً  من المستعمرات يمتد من الخط الأخضر إلى وسط الضفة، وبهذا يكفل الاحتلال السيطرة التامة على الضفة وخلق واقع يمنع تواصل القرى والبلدات الفلسطينية مع بعضها البعض، ويسيطر الاحتلال في نفس الوقت على الآلاف من الدونمات الزراعية الخصبة.

يشار إلى انه وبحسب المتابعة الميدانية لباحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، فإن هناك ما يزيد عن 24 وحدة سكنية جاهزة جرى تجهيزها حديثاً، ناهيك عن تجريف ما لا يقل عن 40 دونماً جديدة بهدف تطوير البنية للمستعمرة لاستيعاب 150 عائلة يهودية جديدة فيها.

 

 

الصور 1- 3: البؤرة الاستعمارية المشرعنة تتوسع على حساب أراضي بلدة كفر الديك – أيار 2016م

 

ففي 11 آذار 2014 نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عطاءات جديدة حسب المخطط رقم  132/6 لإقامة 694 وحدة استيطانية في البؤرة الاستعمارية ليشم، وجرى مناقشة الخطة في  19 شباط 2014م، أي أن الموافقة على بناء وحدات استيطانية في بؤر شرعية واو مستعمرات يأتي الرد سريعاً عليها، في المقابل يمنع الاحتلال إنشاء أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، ويسارع في عمليات هدم البناء الفلسطيني، وحرمانه من أي أعمال توسع أو حتى استغلال الأراضي الزراعية في هذه المناطق.

 

الصور 4-5 : صور سابقة للبؤرة الاستعمارية ليشم أثناء العمل على قيامها – تموز 2014م

 

أنظر إلى خارطة المخطط 132/ 6 – المصدر تقرير صادر عن معهد الأبحاث التطبيقية أريج[1]

 

تهويد خربة دير سمعان الأثرية:

تعتبر منطقة خربة دير سمعان ومنطقة القلعة من ابرز الشواهد التاريخية التي تعكس طابع المنطقة في بلدة كفر الديك، وتشكل لبنة أساسية على أهمية تلك المنطقة تاريخياً لما تحويه من آثار تعكس بقايا حقب مختلفة من الرومانية منها والبيزنطية وحتى الإسلامية، عدى عن اهمية المنطقة كمقر للقوافل التجارية التي كانت تنطلق من الشام صوب بلاد الحجاز.

ولعل ما يحدث اليوم في منطقة دير سمعان من تدمير بشكل كلي بل تدمير وتزييف لتاريخ المنطقة من قبل المستعمرين الإسرائيليين، فسرقة حجارة الخربة الفلسطينية الأثرية وإضافتها لبؤرة استعمارية شرعنها الاحتلال مؤخراًُ لتضيف تاريخ مزيف للاحتلال على هذه الأرض، فهو يعتبر سرقة للتاريخ والتراث والهوية الفلسطينية.

فبحسب شهود عيان من سكان بلدة كفر الديك، فان المستعمرون يستخدمون شاحنات عديدة في نقل الآثار والحجارة القديمة من القلاع والقنوات المائية وحتى البيوت الأثرية القديمة ليتم نقل السواد الاعظم منها الى داخل المستعمرات في المنطقة المحيطة، حيث يتم اعادة بناء تلك الحجارة القديمة تحت إشراف خبراء إسرائيليين بشكل يكفل تزوير التاريخ وطابع المنطقة الفريد، والغاية من وراء ذلك إعطاء صفة شرعية للاحتلال وبناء لبنة لهم تدل على وجود اصول لهم في تلك المنطقة التي مازالت ترفض وجودهم فيها.

 ومن الجدير بالذكر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سبق وان اعلن عن كامل المنطقة بأنها مغلقة عسكرياً منذ عام 2000م وحتى اليوم، فمجرد وجود أي مواطن فلسطيني في تلك المنطقة،  فان ذلك يعني ضمنياً خطر حقيقي على حياته هناك، في حين على ارض الواقع تعتبر تلك المنطقة مقصد للسواح اليهود بل مكان للاستجمام لهم فيها، ومع مرور الوقت بدأ المستعمرون بإنشاء مستعمرة جديدة تدعى " ليشم" تحديداً منذ عام 2011م، مستندين في إنشائها على سرقة الأراضي  الفلسطينية هناك، وتزوير التاريخ بشكل يشكل مخالفة كبيرة للمواثيق الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة الداعية الى الحفاظ على الموروث التاريخي لأي بلد كانت في زمن الاحتلال ولا يحق لدولة الاحتلال تغيير أي معلماً تاريخياً في الأرض المحتلة.

ومما لا شك فيه، انه وبحسب معطيات وزارة السياحة والآثار الفلسطينية فان 84% من المناطق التاريخية في الضفة الغربية والقدس الشريف خاضعة بشكل كامل تحت سيطرة الاحتلال، وان قسماً من تلك المناطق تم تهويدها وتغيير معالمها مثل خربة سيلون في قرية قريوت، ومنطقة البرج في قلب الأغوار الشمالية. هذا وكان مركز أبحاث الأراضي أعد مجموعة تقارير فيما يخص خربة دير سمعان الأثرية وإقامة البؤرة الاستعمارية ليشم على أراضيها للمزيد أنظر إلى التقارير التالية:

  1. الاحتلال الإسرائيلي يجري حفريات واسعة في منطقة دير سمعان الأثرية لصالح الاستيطان، 12/11/2015م.
  2. سرقة أثار تتم بالجملة في منطقة " دير سمعان" لصالح مستعمرة ليشم، 01/04/2015م.
  3. كاميرا مركز أبحاث الأراضي ترصد أعمال البناء لإنشاء مستعمرة جديدة غرب بلدة كفر الديك، 01/07/2014م.
  4. مواصلة سرقة الآثار التاريخية في خربة دير سمعان في بلدة كفر الديك, محافظة سلفيت، 10/04/2013م.
  5. الشروع في بناء مستعمرة جديدة على حساب أراضي بلدتي دير بلوط وكفر الديك، 01/09/2013م.
  6. مواصلة سرقة الآثار التاريخية في خربة دير سمعان في بلدة كفر الديك، محافظة سلفيت، 10/04/2013م.
  7. تجريف 400 دونماً من الأراضي الزراعية والجرافات تواصل العمل في قرية دير أبو سمعان، 07/11/2011م.
  8. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منطقة دير سمعان الأثرية في بلدة كفر الديك، 11/02/2011م.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

[1]  “Leshem neighborhood” to become a Settlement

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس