أعمال توسعة تشهدها مستعمرة ” شفوت راحيل” على أراض قرية جالود

أعمال توسعة تشهدها مستعمرة ” شفوت راحيل” على أراض قرية جالود

 

  • الانتهاك: الاحتلال يشرع في توسعة مستعمرة " شفوت راحيل".
  • الموقع: حوض رقم 13 من اراضي قرية جالود / محافظة نابلس.
  • تاريخ الانتهاك:  15من شهر أيار 2016م.
  • الجهة المعتدية: مستعمرة " شفوت راحيل".
  • الجهة المتضررة: المزارعون في القرية.

تفاصيل الانتهاك:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي الليل مع النهار في أعمال التجريف في الجهة الغربية من مستعمرة " شفوت راحيل"، وذلك بهدف توسعة المستعمرة على أراضي قرية جالود الجنوبية ضمن الحوض الطبيعي رقم 13. وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن المنطقة التي طالها الاستهداف عبارة عن منطقة  تقع في محيط مستعمرة " شفوت راحيل"، حيث قام الاحتلال بالاستيلاء عليها عام 2000م محولاً المنطقة الى منطقة عازلة في محيط مستعمرة " شفوت راحيل"، حيث جرى حتى اليوم تسوية ما لا يقل عن 18 دونماً تمهيداً للبناء عليها.

وفي بداية عام 2014م اعلن ما يسمى مجلس التنظيم الأعلى التابع للاحتلال الإسرائيلي عن ايداع مخطط تنظيمي جديد لمستعمرة " شفوت راحيل"، حيث حول الاحتلال المناطق المصادرة للغايات الأمنية – بحسب ادعاءه- الى مناطق خاضعة لنفوذ الاستعمار وتوسعة رقعة البناء الاستعماري هناك، بشكل ملفت للانتباه.

 بل وعمد الاحتلال الى شق طرق ترابية تعمل على خلق تواصل بين المستعمرة المذكورة وبين التجمعات الاستعمارية المحيطة، لخلق واقع يمكن استغلاله في ربط المستعمرات ( عيلي، شفوت راحيل، شيلو، عادي عاد) مع بعضها ومع مرور الوقت تتحول الى مجلس اقليمي واحد لمستعمرة كبيرة تتوسط الضفة الغربية وتمنع اي تواصل جغرافي بين شمال ووسط الضفة الغربية.

 

الصور 1-2: أعمال توسيع جارية في مستعمرة " شفوت راحيل" على حساب الأراضي الفلسطينية   

 

 معلومات  عامة عن قرية جالود:

قرية جالود تقع إلى الجنوب الشرقي من نابلس على بعد 25 كم،  يصل إليها طريق محلي يربطها بالطريق الرئيسي طوله 8كم، تبلغ مساحة أراضي القرية الإجمالية 16,517 دونم منها 80.5 دونم عبارة عن مسطح بناء، صادر الاحتلال من أراضيها لصالح المستوطنات والاستيطان 1207 دونم. ( المصدر: المجلس القروي).

يذكر أن شبح توسعة المستعمرات التف على معظم  أراضي قرية جالود من الجهة الشمالية  والجنوبية والشرقية محاصراً القرية ومسيطراً على معظم أراضيها المزروعة التي باتت مزروعة بستة مستعمرات وبؤر استعمارية، تلك المستعمرات والتي يبلغ عددها على أراضي قرية جالود ثلاث مستعمرات( شيفوت راحيل، شيلو، عادي عاد) بالإضافة إلى البؤر الاستعمارية ( كوديش، كيدا، حيا) تشكل خطراً حقيقياً على عروبة القرية وعلى وجود واستقرار السكان في القرية عبر مصادرة أكثر من 1200 دونماً من أراضي القرية لصالح النشاطات الاستعمارية  وتحويل قرابة 90% من أراضي القرية(ما يزيد عن 10,000 دونم) إلى مناطق مغلقة عسكرياً لحماية أمن واستقرار المستعمرين في المستعمرات  القائمة على أراضي  القرية، مما حول ذلك القرية إلى قرية معزولة محاطة بالمستعمرات  بحيث تعتبر مدرسة جالود هي الحد الفاصل بين المواطنين الفلسطينيين والمستعمرات.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Settlement Expansion