• الانتهاك: هدم منازل عوائل ثلاثة شهداء فلسطينيين تحت أسباب أمنية.
• الموقع: بلدة قباطية جنوب شرق مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: الرابع من شهر نيسان 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أربعة عائلات فلسطينية مكونة من 30 فرداً من بينهم 8 اطفال.

تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين الموافق الرابع من شهر نيسان 2016م، أقدمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين على اقتحام بلدة قباطية جنوب شرق مدينة جنين، حيث فرض جيش الاحتلال حصاراً مطبق على البلدة ومنع جنود الاحتلال التجول في البلدة، في حين توجهت جرافات الاحتلال لتنفيذ عملية هدم منازل عوائل الشهداء  احمد زكارنة، احمد ابو الرب ومحمد كميل بحجة تنفيذ عملية طعن في باب العامود في القدس المحتلة في الثالث من شهر شباط 2016م. وبحسب إفادة المتضررين، فان جيش الاحتلال قام بمحاصرة البيوت المستهدفة عند الساعة الواحدة فجراً في حين شرعت جرافات جيش الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ عملية هدم واسعة هناك للمنازل المستهدفة و التي تم تسويتها بشكل كلي.

هدم منزل المواطن ناجح موسى نصار زكارنة:

 يشار الى ان المنزل مكون من طابقين، حيث ان الطابق الأول يقطن به ابنه إسماعيل ناجح زكارنة وهو متزوج وله طفل واحد، في حين ان الطابق الثاني يسكن به المواطن المذكور ويقطن به 13 فرداً فوق 18عام، مع الإشارة الى ان مساحة كل طابق هو 180م2، حيث جرى تدمير الطابق الثاني بشكل كلي في حين تصدع الطابق الأول وأصبح غير صالح للسكن، كما انه المسكن يقام أيضاً فوق مخزنين  يملكهما المواطن المذكور وتم استئجارهما من قبل المواطن احمد محمد محمود نزال بهدف فتح محل تجاري لبيع الأدوات المنزلية حيث تبلغ مساحة كل مخزن 12م2.

 

 

الصور 1-4: الدمار الذي أحدثه الاحتلال في سكن عائلة زكارنة – قباطية جنين

 

• هدم منزل المواطن ناجح عبد اللطيف إبراهيم أبو الرب:  المنزل مكون من طابق واحد وتبلغ مساحته 200م2، جرى بناءه قبل 5 أعوام، حيث تقطن به عائلة مكونة من 8 أفراد من بينهم 4 أطفال، حيث جرى محاصرته من قبل الاحتلال وتدميره بشكل كامل وتدمير وتجريف الحديقة المجاورة بحوالي دونم و6 أشجار مختلفة، وتدمير عمود للكهرباء هناك.

  

الصور 5-6: مسكن عائلة أبو الرب وقد دمر بالكامل على جزء من أثاث السكن

• هدم منزل المواطن احمد محمد خليل كميل :المنزل مكون من طابق واحد بمساحة 150م2 وتسوية بمساحة 40م2، حيث هدم المنزل بالكامل وتسويته بالأرض، مع الإشارة إلى ان جزء كبير من الأثاث المنزلي دمر أيضاً خلال عملية الهدم، حيث كان يقطن في المنزل 6 افراد من بينهم 3 أطفال.

  

الصور  7-9: مسكن عائلة كميل الذي تم تدميره بالكامل على جزء من الأثاث المنزلي

    يذكر أن أصحاب المنازل المهدومة تسلموا إخطاراً بالهدم في 24 من شهر شباط 2016م، وكانت مدة الاعتراض هي 5 أيام من تاريخ التبليغ، حيث تم تقديم اعتراض الى ما تسمى الادارة المدنية وقد رفض الاعتراض حينها.

   وقد تم تقديم التماس من قبل عوائل الشهداء الى المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف قرار الهدم وذلك في 15 من شهر آذار 2016م وذلك من خلال مؤسسة هموكيد في القدس، إلا ان محكمة الاحتلال العليا رفضت الالتماس في أواخر شهر آذار، وأعطت مهلة للعائلات المتضررة بإخلاء المنازل في مدة أقصاها الثالث من شهر نيسان الحالي، وبالفعل في فجر الرابع من نيسان هدمت المنازل الثلاثة.

 

الصور 11-12: قرار هدم سكن عائلة أبو الرب

 

ومنذ بداية انتفاضة القدس 20 أيلول 2015م حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 05/04/2016م هدم الاحتلال الإسرائيلي 30 مسكناً تحت ذريعة الأمن أدت إلى تشريد 142 فرداًَ منهم 58 طفلاً، كذلك أدت عمليات إغلاق المساكن وتفجيرها إلى تدمير 43 مسكناً بشكل جزئي وأصبحت غير قابلة للسكن وتشكل خطراً على حياة أصحابها.

وكانت أكثر المحافظات استهدافاً في عملية الهدم الأمني هي محافظة القدس، حيث تم هدم 9 مساكن بالكامل و11 بشكل جزئي تضررت نتيجة عمليات الهدم. كذلك محافظة نابلس تم هدم 6 مساكن بالكامل وتضررت 24 شقة سكنية بشكل جزئي. أما محافظات: الخليل ورام الله و جنين فجميعها هدم في كل واحدة منها 5 مساكن أي 15 مسكناً بالكامل و8 مساكن بشكل جزئي.

هذا وقد أصدرت قوات الاحتلال أمر الهدم هذا بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.

كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيد" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين ينفذون  جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها  كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لاطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم  أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قانون المحتل – عدواني عنصري:

"الاحتلال يطبق قانون هدم المساكن على الفلسطينيين دون المستعمرين، وهذا يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين." 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس