الاحتلال الاسرائيلي يعيد اغلاق مدخل بلدة عقربا الجنوبي / محافظة نابلس

الاحتلال الاسرائيلي يعيد اغلاق مدخل بلدة عقربا الجنوبي / محافظة نابلس

 

  • الانتهاك: إعادة اغلاق مدخل بلدة عقربا الجنوبي.
  • تاريخ الانتهاك: 12 شباط  2016م.
  • الجهة المعتديه: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
  • الجهة المتضرره: اهالي بلدة عقربا.
  • تفاصيل الانتهاك:

مع بداية انتفاضة القدس والاحتلال الإسرائيلي يواصل هجمته العدوانية على الإنسان الفلسطيني بوسائل مختلفة أعنفها عمليات الاعدامات الميدانية على الحواجز التي يقيمها الاحتلال على مداخل المدن والقرى الفلسطينية. فمنذ بداية الانتفاضة والاحتلال يضع العراقيل والصعوبات أمام حركة الفلسطينيين بإغلاق مداخل قراهم وبلداتهم ومدنهم خاصة الرئيسية منها، ففي 20/11/2015م أغلق الاحتلال عدة مداخل لمدن وقرى محافظة نابلس كان من بينها  المدخل الجنوبي لبلدة عقربا ومنذ ذلك التاريخ والمواطنون يعيشون حياة صعبة ومعقدة في تنقلهم مما رفض أهالي البلدة سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها سلطات الاحتلال في حياتهم اليومية وأزالوا الإغلاق بأيديهم … إلا أن جيش الاحتلال وخلال اقل من يومين، أقدم على إعادة إغلاق المدخل الجنوبي مرة أخرى وذلك عبر وضع مكعبات إسمنتية على المدخل، مما أدى بشكل واضح الى إعادة عرقلة حركة الدخول ولخروج من والى البلدة، وبالتالي يساهم ذلك بشكل أساسي في زيادة معاناة أهالي البلدة والقرى المجاورة المنتفعة من الطريق، حيث أنهك الاحتلال المواطنين في ممارساته وجرائمه اللامنتهية المتمثلة بالإعدامات الميدانية يليها إغلاق للمداخل وإعاقة حرية الحركة … ومصادرة الأراضي  والتنكيل بأصحابها … وعمليات الهدم بالجملة وتهديد البناء الفلسطيني بالهدم أيضاً.   

يذكر أن جيش الاحتلال برر إغلاق المدخل الجنوبي مساء يوم الجمعة الموافق 12 شباط 2016م تحت أسباب يسميها الاحتلال بالأمنية، في حين على ارض الواقع فإن الطريق لا يتسبب في أي مشاكل أمنية لحركة تنقل جنود الاحتلال أو حتى المستعمرين. كما ويشار انه وبإغلاق الطريق سيساهم ذلك في زيادة معاناة المواطنين عدى عن كونه سوف يدفعهم للبحث عن طرق أخرى بديلة، وذلك عبر التوجه إلى قرية مجدل بني فاضل أو قرية اوصرين المجاورتين قبل التوجه إلى مدينة نابلس.

هذا وكان مركز أبحاث الأراضي قد وثق إغلاق مدخل عقربا الجنوبي في 20/11/2016م، حيث أغلق الاحتلال آنذاك مداخل أوصرين وعورتا وبورين، للمزيد راجع التقرير (بالعربية، بالانجليزية).

 

معلومات عامة عن بلدة عقربا

تعتبر بلدة عقربا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس تحديداً على بعد 18كم عن مدينة نابلس مثالاً لمدى همجية وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي،  حيث فقدت القرية حوالي 281 دونماً لصالح الاستيطان  من مساحتها الإجمالية التي تبلغ 34,660 دونماً، ولم يتبق من منها 1,350 دونماً مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد السكان في القرية 8,180 نسمة حسب إحصائيات عام 2007، ويوجد على أراضي البلدة مستوطنة "جيتيت" التي أقيمت عنوة على حساب أراضي بلدة عقربا. " المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي".

يوجد حول البلدة عدة عزب وقرى صغيرة تعتبر مكملة وامتداد للبلدة وهي: خربة العرمة، الكروم، خربة أبو الريسة، خربة الرجمان، خربة فراس الدين، خربة تل الخشبة، خلابة الطويل  حيث يبلغ مجموع عدد السكان في تلك الخرب حوالي 500 نسمة. يوجد في بلدة عقربا عدة عائلات و هي: بني جابر، الميادمة، بني جامع، بني فضل، الديلي.

 يذكر أن نسبة البطالة في البلدة تجاوزت 50% بسبب سياسة الاحتلال منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000  والمتمثلة بإغلاق الأراضي المحتلة عام 1948 ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها للعمل، حيث أصبح اعتماد المواطنين على الوظائف الحكومية والخاصة وعلى الزراعة كمصدر أساسي للدخل، بالإضافة إلى بعض الورش الصناعية الموجودة في البلدة. (المصدر: مجلس بلدي عقربا)

وتعتبر إقامة الحواجز هذه مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على ما يلي:

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
  • كذلك المادة ( 5)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

  • المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

  • المادة (13): * لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

                      * يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة (9)

  • لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
  •  يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Closure