• الانتهاك: الإعلان عن مسودة قرار ينص على مصادرة 1545 دونم من أراض أريحا لصالح الاستيطان اليهودي.
• الموقع: شرق مستعمرة " الموج" جنوب مدينة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: الأربعاء 20 كانون الثاني 2016م.
• الجهة المعتدية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي / القائد العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة.
• الجهة المتضررة: عدد كبير من ملاك ومزارعي المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

وفق ماورد في وسائل الإعلام العبرية في صباح يوم الأربعاء الموافق 20 كانون الثاني 2016م، فقد تم الإعلان عن وجود مسودة قرار صادرة عن أجهزة الاحتلال الاسرائيلي تنص على تحويل 1545 دونماً من أراضي محافظة أريحا الجنوبية والمحاذية لمستعمرة " الموج" إلى أراض دولة بحسب ما يخططه الاحتلال الاسرائيلي. هذا وكانت قد ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن وزير دفاع الاحتلال " موشيه يعلون" أنه ينوي مصادرة 1545 دونم مع العلم أن الأراضي المستهدفة تقع تحديداً الى الشرق من مستعمرة "الموج"، حيث يتم استغلالها حالياً من قبل شركات استعمارية تعمل في مجال الزراعة، وتزرع حالياً بمختلف أنواع الزراعات المحمية والحقلية بعد سلبها من أصحابها الشرعيين عشية حرب عام 1967م وذلك بناء على عدة قرارات عسكرية  تمنع الفلسطينيين أصحاب الأرض من فلاحتها أو حتى الوصول إليها، وذلك بحجة أن المنطقة مغلقة عسكرياً.

ومنذ بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي بدأت الشركات الإسرائيلية الزراعية بالاعتداء على هذه الأرض بالتدريج، حيث سمح للمستعمرين من الدخول إليها دون الفلسطينيون ومن ثم زراعتها وتأهيلها لصالح الاحتلال نفسه الذي أعطى نفسه حق زراعة الأرض والوصاية عليها.

وهذه الأرض هي أراضي خاصة فلسطينية لم يتركها أصحابها إلا بعد إغلاقها عسكرياً من قوات الاحتلال. وإعلانها اليوم بأنها أراضي دولة هي جريمة بحق أصحاب الأرض وخطوة تمهيدية لتسليمها للمستعمرات المجاورة.

صورة 1: الأرض المستهدفة والتي أعلن الاحتلال السيطرة عليها

 

  الصور 2-4: مستعمرة " الموج" وتظهر الأراضي المستهدفة

 

يشار الى أن قرار الاحتلال الأخير بتحويل تلك المساحات من الأراضي إلى أراض دولة سوف يلقي بظلاله السلبية على المنطقة برمتها، حيث من المرجح ان يكون مثل هذا القرار ان يكون مقدمة لإخضاعها للنشاطات الاستعمارية التوسعية العنصرية، عبر ضمها إلى مستعمرة " الموج القريبة" بشكل رسمي، وهذا بدوره يقطع الطريق باتجاه إعادة تلك الأراضي إلى أصحابها الشرعيين، عدى عن كونه يشكل تحدياً جديداً يقف بوجه أي مخطط للتطوير منطقة الأغوار ومن ثم خلق واقع يصعب التعاطي معه تجاه أي تسوية مستقبلية مع الجانب الفلسطيني. 

 

يذكر أن الاحتلال سبق وان قام بخطوة مشابهة في عام 2014م عبر تحويل 3500 دونم في شمال الخليل وغرب بيت لحم إلى أراض دولة للمزيد (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).

تجدر الإشارة الى ان الاحتلال الاسرائيلي اتبع منذ عام 1967م وحتى تاريخ اليوم عدة خطوات عنصرية تهدف بالأساس الى انتزاع الشرعية من الأراضي الفلسطينية لهدف أساسي ووحيد وهو توسعة المستعمرات القائمة والاستيلاء على مقدرات المنطقة الزراعية.

ومن ابرز تلك الخطوات هو القرارات العسكرية التي يتم إصدارها  بدون مبرر خدمةً للمشروع الإسرائيلي الكبير، عدى عن سياسة الاستيلاء على اراضي خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وتحويلها الى أراضي دولة ومن ثم تتحول تلقائياً لخدمة مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، كذلك من ضمن هذه الخطوات أيضاً الجدار العنصري الذي عزل الآلاف من الأراضي الفلسطينية ومن ثم تحولت لصالح مخططات الاحتلال التوسعية فيها.

واليوم يتخذ الاحتلال الذرائع والطرق غير القانونية في شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية، وبل بدأ يسابق الزمن نحو التهام معظم الأراضي الفلسطينية والزراعية لفرض حقائق على الأرض تكرس وجود الاحتلال الإسرائيلي.

موقف القانون الدولي من عملية مصادرة الأراضي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

• لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

وعليه فإننا في مركز أبحاث الأراضي نطالب الاحتلال بإعادة الأرض إلى أصحابها وتعويضهم عن كافة الخسائر الناجمة عن منعهم من استغلالها طيلة فترة الاحتلال السابقة، وطرد الشركات الاستيطانية الإسرائيلية التي تستخدمها وتستخدم المياه الجوفية دون حق وبقوة الاحتلال.

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس