• الانتهاك: مصادرة أراضي.
• تاريخ الانتهاك : 23/12/2015م
• الموقع: بلدة الظاهرية – محافظة الخليل.
• الجهة المعتدية :الادارة المدنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة : مواطني بلدة الظاهرية .

التفاصيل :

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطاراً تحت ما أسمته بالإعلان عن أراضي دولة لضم مساحات واسعة من أراضي بلدة الظاهرية جنوب الخليل واعتبارها " أراضي دولة – ممتلكات حكومية " – أي تابعة للاحتلال. وقد صدر الإعلان عن ما يسمى بـ ( المسؤول عن الممتلكات المتروكة والحكومية في منطقة يهودا والسامرة)، ووقع في تاريخ ( 23/12/2015م).  

 

الصور 1-2:  الإخطار الذي وجه بمصادرة أراضي الظاهرية مرفق بخارطة

 

وحسب " الإعلان " فإن ما يسمى بطاقم الخط الأزرق قام ب" فحص حدود أراضي الدولة " في العام 2015م، وأشار " الإعلان " إلى انه " من يجد نفسه متضرراً من فحص حدود أراضي الدولة من قبل الطاقم أن يقدم توجها إلى رئيس الإدارة المدنية في منطقة يهودا والسامرة خلال 45 يوماً من تاريخ نشر الإعلان "، مع العلم أن هذه الأراضي تعود ملكيتها إلى عائلات بلدة الظاهرية: (الجبارين، أبو علان، المخارزة، الطل، الخضيرات، البطاط).  وقد وصل " الإعلان " بلدية الظاهرية بتاريخ ( 9/1/2016)، أي بعد 15 يوماً من تاريخ صدوره، وقد خص " الإعلان " المرفق بخرائط جوية موقعين من أراضي بلدة الظاهرية، هما:

1_ موقع ( وادي الغماري ووادي أبو نجيم ) ضمن حوض طبيعي رقم ( 3 ) ، ومنطقة (وادي الخليل ) ضمن حوض طبيعي رقم ( 4 ) :  

فقد تبين من خلال الخرائط المرفقة ب" الإعلان " أن سلطات الاحتلال كانت تسيطر على مساحة ( 2440 ) دونماً من أراضي المواطنين وتصنفها " أراضي دولة " فتبين أنها ستستبعد مساحة (188) دونماً منها،  في الوقت التي ستضم ل " أراضي الدولة " مساحة أخرى تبلغ (297) دونماً، إذ يتضح ان جيش الاحتلال والإدارة المدنية ستسيطر على مساحة ( 2549 ) دونما من أراضي المواطنين الواقعة ضمن هذه الأحواض وتصنفها على أنها " أراضي دولة". كما تبين وجود تجمع سكاني  ضمن  هذه الأراضي المستولى عليها، اذ يقع التجمع السكاني "خربة دير سعيدة " ضمن هذه الأراضي. كما تقع مستعمرة " تينه عيموريم " المقامة على أراضي بلدة الظاهرية على مقربة من هذه الأراضي.

2_ موقع ( خربة زنوتا ) ضمن حوض طبيعي رقم ( 3 ):

فقد تبين من خلال الخرائط المرفقة ب " الإعلان " أن سلطات كانت قد أعلنت  سابقا عن مساحة (90) دونماً على أنها " أراضي دولة " وإنها ستستبعد منها مساحة ( 29 ) دونما ، في الوقت الذي ستضم مساحة أخرى تبلغ (31) دونماً لما يسمى بأراضي الدولة، إذ سيصبح مجموع المساحات التي سيسيطر عليها جيش الاحتلال والإدارة المدنية في هذا الموقع (92) دونماً. وبذلك تكون سلطات الاحتلال قد استولت على مساحة ( 2641 ) دونماً من أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية وحولتها إلى ما يسمى ب " أراضي دولة ". كما تقع مستعمرة " شمعة " المقامة على أراضي بلدة الظاهرية على مقربة من هذه الأراضي.

تجدر الإشارة هنا إلى أن ما يسمى بطاقم الخط الأزرق وهو طاقم  يعمل في 'الإدارة المدنية'  وتتلخص مهمته في التحضير للإعلان عن أراض فلسطينية على أنها "أراضي دولة" ، حيث يقوم جيش الاحتلال بوضع اليد عليها بحجة استخدامها كمعسكرات أو مناطق تدريبات عسكرية، ثم يجري تسريبها لاحقاً إلى المستعمرات لأغراض التوسع فيها وممارسة النشاط الاستعماري عليها واستخدامها مخزوناً استعمارياً لهذه المستعمرات تتوسع عليها متى تشاء. ومن هنا يتضح أن سلطات الاحتلال ستقوم بتسريب هذه الأراضي لمستعمرتي " تينه وشمعة " القريبتين من هذه الأراضي.

حيث تقع مستعمرة " تينه " على بعد ( 1 كم ) من هذه الأراضي المنوي الاستيلاء عليها في منطقة واد الغماري ووادي ابو نجيم، كما تقع مستعمرة " شمعة " على بعد ( 50م ) فقط من الأراضي المنوي الاستيلاء عليها في منطقة خربة زنوتا، ومن هنا يتلخص دور ما يسمى بطاقم الخط الأزرق الذي يحضر للاستيلاء على أراضي المواطنين وتسريبها لصالح المستعمرات والتمدد الاستعماري عليها، كما يتضح آن الهدف من الاستيلاء على هذه الأراضي هو لصالح مستعمرتي " شمعة " و " تينة" المقامتين على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية واللتان تشهدان توسعاً مستمراً على أراضي المواطنين.

 

 

الصور 3-6: رصد لتوسع مستعمرتي تينه وشمعه خلال العام 2015م

 

كما تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال ستقوم بحظر العمل والبناء والاستصلاح الزراعي في الأراضي المعلن عنها " أراضي دولة "، هذا الأمر يدلل على أن مواطني بلدة الظاهرية لن يتمكنوا من العمل في أراضيهم المصادرة وان البلدة ستخسر مساحات شاسعة من أراضيها . 

النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

• لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس