مع نهاية شهر ايلول من العام 2015، وبالتزامن مع القاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه في الامم المتحدة، والذي دع من خلاله المجتمع الدولي الى التنبه الى ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين الاسرائيليين المتطرفين في المسجد الاقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، فقد عمل الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر ايلول من العام 2015،  على فرض مخطط تقسيم زماني ومكاني للمسجد الاقصى، بحيث يسمح للمستوطنين الاسرائيليين اقتحام ساحاته كل يوم وفي ساعات محددة، وفي الوقت نفسه تم منع  الفلسطينيين من دخول المسجد اثناء تواجد المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين في باحاته. وفي خطاب الرئيس محمود عباس، الذي دق فيه ناقوس الخطر من الاجراءات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس، دعا الحكومة الاسرائيلية الى التوقف فورا عن استخدام القوى ضد الفلسطينيين لفرض  مخططاتها التي "ستحول الصراع من سياسي الى ديني".

انهى الرئيس الفلسطيني خطابه، وانهى معه شهر ايلول وما حمله من انتهاكات اسرائيلية متصاعدة بحق الفلسطينيين، وعلى امل بان يكون شهر تشرين الاول من العام 2015، بداية مرحلة جديدة نحو اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ولكن ما أن بدأ شهر تشرين الاول من العام 2015، حتى استيقظت الاراضي الفلسطينية على حرب عصابات منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين الاسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة. فبدأت مواجهة غير متكافئة بين الفلسطينيين الذين يملكون الحق في الارض وبين جيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه الذين لا يملكن شيء غير العتاد العسكري في مواجهة اصحاب الحق. اشتعلت المواجهات من شمال الضفة الغربية الى جنوبها بين الفلسطينيين والاسرائيليين اسفرت عن ارتقاء الشهداء واصابت العشرات وتضرر منازل ومنشآت وسيارات وممتلكات  للفلسطينيين، بالإضافة الى اعتقال المئات من الشبان الفلسطينيين، ومن المهم ذكره بان جيش الاحتلال الاسرائيلي عمد على استخدام الاسلحة النارية والرصاص الحي في مواجهة الفلسطينيين. ولم يختلف المشهد كثيرا في قطاع غزة المحاصر، حيث شهدت المناطق الحدودية، مواجهات عنيفة مع قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي استخدم فيها الرصاص الحي وقنابل الغاو المسيلة للدموع، مما ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء واصابة العشرات اصابات متفاوتة بين متوسطة وخطيرة. كما عمد جيش الاحتلال الاسرائيلي على شن هجمات جوية على عدد من المواقع الفلسطينية داخل القطاع، الامر الذي يعد انتهاك واضح وصريح للهدنة الموقعة بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال الاسرائيلية عقب انتهاء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة صيف 2014.

 وفي ذات الوقت، لم تتوقف سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن طرح العطاءات والمصادقة على مخططات لبناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة. كما انها ايضا لم تتوقف عن المصادقة على مشاريع استيطانية في مدينة القدس المحتلة، التي من شأنها تهويد المدينة المقدسة

كما اصبح من الواضح بان الحكومة الاسرائيلية اليمينية تعمل علانية من اجل عدم طرح فكرة الانسحاب الاسرائيلي من مستوطنات الضفة الغربية  المحتلة، وبالتالي العمل ضد "حل الدولتين"، بل و تعمل بشكل واضح وصريح على ترسيخ الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وهذا ما اثبته تشكيل "لوبي ارض اسرائيل" الذي اعلن عنه في جلسة للكنيست الاسرائيلي. حيث من اهم اهدافه الحالية العمل على زيادة البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة، وذلك عن طريق تطبيق "قانون البناء الاسرائيلي" على المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية، بحيث تصبح المستوطنات الاسرائيلية كغيرها من المناطق داخل الاراض المحتلة عام 1948، وبالتالي سحب امتياز الموافقة على البناء واصدار تراخيص البناء من "وزارة الدفاع الاسرائيلي" التي تخضع لمعايير سياسية عند الموافقة على مخططات بناء في المستوطنات الاسرائيلية. حيث  وبحسب ادعاء "لوبي ارض اسرائيل"، فان البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية قليل جداً لا يتناسب مع احتياجات السكان، وذلك لخضوع عملية البناء لاعتبارات سياسية، ولكن في حال سحب هذا الامتياز من "السلطة السياسية" سيصبح لسكان المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة حرية اكبر في البناء والتوسع.

ولكن ادعاء "لوبي ارض اسرائيل" لا يمت للحقيقة بصلة، حيث انه وخلال شهر تشرين الاول من العام 2015، صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي  "بنيامين نتنياهو" على مخطط لتوسيع  مستوطنة "ايتمار" الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي محافظة نابلس، والتي تقع في منطقة استراتيجية "منطقة الممرات الاستيطانية الرابطة" (المنطقة التي تربط منطقة العزل الشرقية بمنطقة العزل الغربية). ويتضمن المصادق على عدد من الوحدات السكنية القائمة، بالإضافة الى المصادقة على بناء عدد من المدارس ورياض الاطفال وبنايات ومنشاءات عامة .

بالإضافة الى ذلك، صادقت الادارة المدنية الاسرائيلية التابعة لوزارة "الدفاع" الاسرائيلية، على اصدار تراخيص بناء لما مجموعه 715 وحدة استيطانية قائمة فعليا في اربع مستوطنات اسرائيلية مقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة. وتوزعت هذه التراخيص على المستوطنات التالي: في مستوطنة ياكير(سلفيت) تم اصدار تراخيص ل 377 وحدة استيطانية قائمة، وفي مستوطنة سنسانه (الخليل) تم المصادقة على منح تراخيص ل 97 مستوطنة،  وفي مستوطنة شيلو (نابلس) تمت المصادقة على منح تراخيص ل 94 وحدة استيطانية، أما في مستوطنة ايتمار (نابلس) فتمت المصادقة على منح تراخيص  ل 187 وحدة استيطانية قائمة.

علاوة على ذلك، وفي خضم المواجهات المشتعلة في الاراضي الفلسطينية، اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن نيتها اعفاء عدد من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة من الضرائب، حيث تضم القائمة المعلن عنها 28 مستوطنة اسرائيلية من ضمنها مستوطنة كريات اربع والمستوطنات الاسرائيلية التي تقع ضمن محافظة الخليل.

وفي محافظة الخليل، واستكمالا لقضية بيت البركة، التي اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلية عن شرائه في شهر ايار من العام الحالي، وهو المبنى الذي تم تسريبه للمستوطنين الاسرائيليين، والذي يقع بالقرب من التجمع الاستيطاني الاسرائيلي "غوش عتصيون"، بمحاذاة الشارع الاستيطانية الالتفافي رقم 60، وعلى مقربة من مدخل مخيم العروب، شمالي مدينة الخليل.  حيث اعلن وزير "الدفاع" الاسرائيلي موشيه يعالون عن ضم مبنى "بيت البركة" والارض القائمة عليه والتي تصل مساحتها الى 40 دونم، الى التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

ولتضيق الخناق اكثر على الفلسطينيين، واتباع سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، وبالأخص الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن نيته سحب هويات 80,000 فلسطيني مقدسي، في خطوة من شأنها، في حال تنفيذها، ان تزيد من تفاقم الاوضاع في المدينة المحتلة بشكل خاص، وكافة ارجاء الضفة الغربية المحتلة بشكل عام. التي تؤدي في النهاية الى تغير الوضع الديمغرافي في مدينة القدس المحتلة.

واستكمالا لفرض العقاب الجماعي على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغريبة، كثف المستوطنون الإسرائيليون بمساندة جيش الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وممتلكاتهم ومقدساتهم. بالإضافة الى ذلك لم توقف اسرائيل من اصدار أوامرها التي تستهدف منازل ومنشآت الفلسطينيين، واراضيهم. وفي ما يلي ملخص لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه خلال شهر تشرين الاول من العام 2015:

اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين تتجاوز 200 اعتداء خلال شهر تشرين الاول من العام 2015

على الارض فقد استعرت الحرب التي يخوضها قطعان المستوطنين الاسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وبدليل  الاحداث التي شهدتها الاراضي المحتلة خلال شهر تشرين الاول من العام 2015. حيث قام المستوطنون الاسرائيليون بالاعتداء على الفلسطينيين بشكل متصاعد يوما بعد يوم، واصبحت اعتداءاتهم تتسم بالعنف والكراهية، والسعي الى الحاق الاضرار بالفلسطينيين، واصبحت عملية القتل التي يقوم بها المستوطنين الاسرائيليين  بحق الفلسطينيين أمر "غاية في السهولة"، لما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية وبشكل متعمد الى تسليح المستوطنين الاسرائيليين وتدريبهم على استخدام الاسلحة المختلفة. حيث اصبحوا يستخدمون الاسلحة النارية في اعتداءاتهم على الفلسطينيين على الرغم من مساندة جيش الاحتلال لهم في اغلبية هذه الاعتداءات..

وفي المحصلة، وخلال شهر تشرين الاول من العام 2015، رصد معهد الابحاث التطبيقية القدس- اريج، ما مجموعه 244 اعتداء نُفذ من قبل المستوطنين الاسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. وكان النصيب الاكبر من هذه الاعتداءات في محافظة الخليل، 67 اعتداء، وتلتها محافظة نابلس، 52 اعتداء، اما في محافظة القدس فوصلت اعتداءات المستوطنين الى 47 اعتداء.

و الجدير ذكره بان اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين خلال شهر تشرين الاول تضاعفت الى حد كبير، وتم تنفيذها بحماية ومساندة من  جيش الاحتلال الاسرائيلي، كما انه من خلال تحليل مواقع الاعتداءات، تبين انها كانت تحدث بشكل عام على مقربة من حواجز دائمة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، وعلى الطرق الالتفافية التي يستخدمها المستوطنين الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. بالإضافة الى ان المناطق او القرى والبلدات الفلسطينية التي تقع على مقربة من المستوطنات الاسرائيلية  والبؤر الاستيطانية غير الشرعية التي تنتشر على اراضي الضفة الغربية المحتلة.  

أما طبيعة هذه الاعتداءات، والتي تنوعت بين اقتحام المدن الفلسطينية، والاعتداء على  الفلسطينيين وممتلكاتهم، حرق الاشجار، واحتلال الأراضي، واقتحام الاماكن الدينية والاثرية،  فقد اتسمت بالعنف الشديد اتجاه الفلسطينيين، وتم استخدام الاسلحة النارية في بعض من هذه الاعتداءات، الامر الذي ادى الى استشهاد فلسطينيين، واصابة عدد اخر. حيث وصلت عدد الاعتداءات الجسدية على الفلسطينيين خلال شهر تشرين الاول من العام 2015، الى 92 اعتداء، والتي تتضمن الاعتداء بالضرب، والدهس، والطعن، واطلاق النار على الفلسطينيين. في المقابل وصلت مجموع الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين الى 107 اعتداء، وتتضمن القاء الحجارة والقنابل الحارقة على منازل سيارات ومنشآت الفلسطينيين، ومحاصرتها ومحاولة اقتحامها، بالإضافة الى قيام المستوطنين الاسرائيليين بدعم من جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية بالاستيلاء على منزلين للفلسطينيين في حي بطن الهوى في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة. في حين نفذ قطعان المستوطنين الإسرائيليين عدد من المظاهرات والتجمعات على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية وعلى الطرق الالتفافية التي يستخدمها الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين، حيث قاموا بأعمال العربدة في تلك المناطق وهتفوا بالعبارات العنصرية الداعية الى "قتل الفلسطينيين".

وعلى الرغم من ان السبب الرئيسي للاندلاع المواجهة بين الفلسطينيين والاسرائيليين هو الاجراءات الاسرائيلية المنتهكة لحرمة المسجد الاقصى، وبدء تطبيق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك، والسماح للمستوطنين الاسرائيليين باقتحامه، الا انه ومنذ بداية الاحداث لم تتوقف اقتحامات المستوطنين الاسرائيليين للمسجد الاقصى والتجوال في باحاته ومحاولة تأدية صلوات تلمودية فيه. حيث وصلت اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين بحق المسجد الاقصى خلال شهر تشرين الاول من العام 2015، الى 20 اعتداء من اصل 27 اعتداء نفذها قطعات المستوطنين بحق الاماكن الدينية والاثرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

أوامر اسرائيلية لمصادرة ما مجموعه 7 دونم من الاراضي الفلسطينية في محافظة نابلس

في أواخر شهر تشرين الاول من العام 2015، اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية أوامر عسكرية لمصادرة ما مجموعه 6.475 دونم من الاراضي الفلسطينية في كل من قرى: عورتا، بيت فوريك، ياسوف والساوية، وعزموط، في محافظة نابلس. وتدعي اسرائيل بان الهدف من مصادرة هذه الاراضي لاستخدامها للأغراض الامنية والعسكرية.

جرافات الاحتلال الاسرائيلي تهدم 4 منازل فلسطينية و منشأة واحدة في الاراضي المحتلة

في شهر تشرين الاول من العام 2015، قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بهدم 4 منازل فلسطينية ومنشاة واحدة، حيث هدمت 3 منازل ومنشأة في محافظة القدس، وتم هدم منزل واحد في محافظة الخليل.

ومن الجدير ذكره، قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل أهالي الاسرى والشهداء الفلسطينيين، وتدعي اسرائيل بانهم يهددون امن اسرائيل، فعقاباً لهم ولعائلاتهم تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازلهم.

في محافظة القدس، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم "بركس لتربية الحيوانات" ومنزلين في بلدة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس، تعود ملكيتها لعائلات شهداء فلسطينيين.  في حين اجبرت بلدية القدس الاسرائيلية عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة ان المنزل غير مرخص، وتم تسليم العائلة امر هدم مع فرض غرامة مالية على اصحابه في حال قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بهدم المنزل.

اما في محافظة الخليل، فقامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منزل فلسطيني في مدينة الخليل تعود ملكيتها لعائلة اسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي، حيث تتهمه اسرائيل بالقيام بعمليات ضد اسرائيل ومستوطنيها.

أوامر عسكرية اسرائيلية لهدم 16 منزل ومنشاة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة

بالإضافة الى عمليات الهدم التي تطال منازل ومنشآت الفلسطينيين، تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي ايضا بإصدار اوامر هدم تستهدف منازل ومنشآت الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. ولكن الموضوع اختلف خلال شهر تشرين الاول من العام 2015، حيث اصدرت اسرائيل اوامرها العسكرية لهدم منازل فلسطينية تقع في المناطق المصنفة "أ" بحسب اتفاقية أوسلوا الثانية والموقتة لعام 1995 (المناطق أ تقع تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كامل).

وفي محافظة القدس، اصدرت اسرائيل أوامرها لهدم ما مجموعه 5 منازل ، منها ما يعود ملكيته لعائلات شهداء واسرى فلسطينيين. حيث توزعت هذه الاوامر على بلدة جبل المكبر، حيث تم تسليم اوامر هدم تستهدف 3 منازل، وبلدة صور باهر، سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمر هدم يستهدف منزل واحد. في حين في البلدة القديمة في القدس، اصدرت محكمة بلدية القدس قرارها بإخلاء منزل فلسطيني يعود لعائلة  صب لبن.

وفي محافظة نابلس، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أوامر هدم تستهدف 7 منازل، حيث استهدفت في أوامرها 5 منازل فلسطينية تقع في مدينة نابلس، ومنزل واحد في مخيم عسكر للاجئين، وفي قرية بيت فوريك اصدر امر لهدم منزل واحد. ومن الجدير ذكره بان المنازل المستهدفة بالهدم في محافظة نابلس تعود مليكتها لأهالي شهداء أو أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي. واصبحت اسرائيل تستهدف منازل اهالي الشهداء والاسرى كوسيلة من الوسائل الاسرائيلية العقابية بحق الفلسطينيين.

أما في محافظة رام الله، فأصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي  اوامر هدم تستهدف 4 منازل فلسطينية في المحافظة توزعت على بلدة سلواد التي تقع الى الشمال الشرقي من محافظة رام الله، وتم اصدار اوامر هدم لمنزلين، وفي مخيم قلنديا للاجئين، جنوب مدينة رام الله، اصدرت سلطات الاحتلال امر عسكري لهدم منزل فلسطيني واحد، وفي قرية سردا الواقعة الى الشمال من مدينة رام الله، اصدرت اسرائيل أمر هدم يستهدف منزل واحد. 

في الختام

حرب عصابات المستوطنين الاسرائيليين تستعر!! وهي الحرب التي اعدت لها سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات مضت. حيث قامت بتسليح وتدريب المستوطنين الاسرائيليين لقتل الفلسطينيين، وقامت بالتغطية على جرائمهم وعدم ملاحقة المتسببين بأضرار على الفلسطينيين، واقرب دليل على ذلك ما قام به قطعان المستوطنين الاسرائيليين خلال شهر تموز من العام 2015، عندما قاموا بحرق منزل عائلة الدوابشة في قرية دوما في محافظة نابلس، والتي اسفرت عن استشهاد طفل لا يتجاوز عمره 18 شهراً، والاب والام، وما زال الطفل أحمد (4 سنوات) يرقد في المستشفى. حيث تم اعتقال عدد من المشتبه بهم على خلفية الحادث، وأطلق سراحهم في ما بعد بحجة "عدم اكتفاء الادلة". وبهذا تكون سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعطت المستوطنين الضوء الاخضر للمضي قدما في قتل الفلسطينيين، دون الخوف من العقاب. وكل هذا يحدث بالتزامن مع المشاريع الاستيطانية التي تلتهم الاراضي الفلسطينية، والاجراءات الاسرائيلية الداعمة للوجود الاستيطاني في الاراضي المحتلة، في المقابل الاجراءات العنصرية والتعسفية والعقابية بحق الفلسطينيين. وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي لا يحرك ساكنا لحماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض كل يوم لمختلف انواع الاعتداءات الاسرائيلية العنصرية.

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)