مع بداية شهر اب من العام 2015, قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوضع علامات جديدة على الاراضي الفلسطينية في منطقة بير عونة التابعة لمدينة بيت جالا وذلك على ما يبدو لاستكمال بناء جدار العزل العنصري في المنطقة. ويأتي هذا العمل عقب مرور شهر تقريبا من اعلان المحكمة العليا الاسرائيلية في السادس من شهر تموز الماضي للعام 2015 عن اعطاء الضوء الاخضر لوزارة الاحتلال الاسرائيلي باستكمال بناء الجدار في منطقة وادي كريمزان وامتدادا حتى جسر النفق في مدينة بيت جالا, وذلك بعد انقضاء أعوام من المعارك القضائية في المحاكم الاسرائيلية ضد قرار الحكومة الاسرائيلية بناء جدار العزل العنصري في المنطقة.    

وفي جولة ميدانية نفذها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للمنطقة المستهدفة, تم رصد العديد من العلامات التي وضعتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي, في المقطع أسفل ما يعرف "بشارع النفق" والذي هو جزء من الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 الذي يربط بين المستوطنات الاسرائيلية في القدس المحتلة وتلك الواقعة ضمن تجمع غوش عتصيون الاستيطاني الاسرائيلي ويمر في أراضي مدينة بيت جالا. انظر الصور التالية

 

 
  

 

الصور 1-9: العلامات الاسرائيلية التي وضعتها السلطات الاسرائيلية في مدينة بيت جالا لاستكمال بناء الجدار

 

وتنوي سلطات الاحتلال الاسرائيلي استكمال بناء جدار العزل العنصري في مدينة بيت جالا وذلك تماشيا مع الامر العسكري الاسرائيلي رقم 62/60 الصادر بتاريخ السادس عشر من شهر اذار من العام 2006. وتظهر الخرائط المرفقة بالأمر العسكري مقطعا من الجدار يمتد من منطقة وادي كريمزان, مرورا اسفل جسر النفق ووصولا الى نهاية جسر النفق أسفل مستوطنة جيلو الاسرائيلية. والجدير بالذكر انه اذا اتمت اسرائيل بناء هذا المقطع من الجدار, فإنها سوف تحكم اغلاق المنطقة في وجه أصحاب الاراضي الفلسطينيين في مدينة بيت جالا هذا بالإضافة الى عزل منطقة وادي كريمزان عن أهالي المدينة باعتبارها المتنفس الوحيد لهم. كما أن اغلاق وعزل هذه المنطقة سوف يعود بالأضرار والخسائر الاقتصادية الجسيمة على الفلسطينيين خاصة وأن هذه المنطقة تعتبر مصدر دخل لعشرات العائلات الفلسطينية في مدينة بيت جالا والقرى المحيطة بها. الخارطة رقم 1

الخارطة رقم 1: مسار جدار العزل العنصري على أراضي مدينة بيت جالا

 

وتتذرع السلطات الاسرائيلية بأن بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي في المنطقة (في منطقة كريمزان بشكل عام واستكمالا حتى اسفل جسر النفق) هو جزء من عملية الحفاظ على أمن المستوطنات الاسرائيلية في المنطقة والمستوطنين القاطنين فيها في ظل "التهديدات الإرهابية" على حد قولها (اسرائيل) وإحباط ومنع تسلل "الإرهابيين"[1] إلى داخل إسرائيل. وتعتبر السلطات الاسرائيلية هذا المقطع من الجدار "مقطع تماس" وخاصة أن هذا المقطع يأتي ضمن ما تعتبره اسرائيل "حدود بلدية القدس" والذي تم اعادة تعريف حدودها بشكل غير قانوني واحادي الجانب في العام 1967 عقب الاحتلال الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية.  انظر نسخة عن الامر العسكري الصادر

الامر العسكري الاسرائيلي رقم 62-06

 

مما لا شك فيها أن بناء مقطع جدار العزل العنصري الاسرائيلي في منطقة كريمزان وحتى اسفل جسر النفق في مدينة بيت جالا يهدف بشكل واضح الى استكمال المخططات الاسرائيلية في المنطقة والرامية الى ضم المناطق التي تعتبرها اسرائيل ضمن "حدودها القانونية" باعتبار أن الاراضي الفلسطينية التي تم مصادرتها في العام 1967 عقب احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية لتوسيع حدود بلدية القدس هي من حق اسرائيل وانها جديرة بمصادرتها بغض النظر عن العواقب الوخيمة التي تترب على الفلسطينيين جراء هذا العمل الاستعماري.

في الواقع, ان عملية الاستيلاء الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تحت أي ذريعة من الذرائع تعتبر تحايل ممنهج على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن كل من أوامر المصادرة الإسرائيلية الصادرة عن إسرائيل منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا هي غير شرعية وتتناقض مع قرارات مجلس الامن الدولي 242 و 338 التي تنص على عدم شرعية الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتي تشمل جميع المصادرات وبناء المستوطنات الاسرائيلية والبؤر الاستيطانية غير القانونية والطرق الالتفافية، وبناء جدار العزل العنصري، وتدمير الممتلكات الفلسطينية و غيره من النشاطات الاستيطانية وأن جميع الممارسات الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل منذ الرابع من حزيران من العام 1967 وحتى يومنا هذا هي غير قانونية ولاغية وباطلة.

حالات دراسية ذات علاقة

• الذريعة الامنية تهدد أراضي منطقة وادي كريمزان في مدينة بيت جالا
• كريمزان وأديرة السالزيان, حصون الدفاع عن الاراضي الفلسطينية في مدينة بيت جالا ضد بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي

 

[1]  تنعت السلطات الاسرائيلية الفلسطينيين "بالإرهابيين" وذلك في محاولة منها لاستقطاب جميع أقطاب دولة اسرائيل وعلى راسها القضاء الاسرائيلي للوقوف الى جانبها في تنفيذ مخطط الفصل والعزل الذي تنفذه في الاراضي الفلسطينية المحتلة

 

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)