الانتهاك: إخطار بهدم ومصادرة مسكن.

تاريخ الانتهاك: 19/08/2015م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: أسرة المواطن ماهر الهشلمون.

التفاصيل:

أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 19/8/2015م، بهدم ومصادرة مسكن المواطن ماهر حمدي رشدي الهشلمون في مدينة الخليل. وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن الهشلمون بتنفيذ عملية قتل امرأة مستعمرة وإصابة مستعمرين اثنين آخرين، بتاريخ 10/11/2014، بالقرب من مستعمرة " ألون شيفوت" جنوب بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت – مساء يوم تنفيذ العملية – شقة المواطن الهشلمون الواقعة ضمن عمارة سكنية في منطقة " ضاحية الزيتون " جنوب مدينة الخليل، وصادرت الأجهزة الخلوية والحواسيب من الشقة.

وتحسباً من إقدام سلطات الاحتلال بهدم أو إغلاق الشقة كما حدث في مدينة الخليل في حالات مشابهة سابقة، عملت أسرة المواطن الهشلمون على إخلاء الشقة، حيث انتقلت العائلة للإقامة في منزل والد الزوجة في بلدة حلحول، وقامت بخزن أثاث الشقة في مخازن بعض الأقارب.

ومنذ ذلك التاريخ قام جنود الاحتلال باقتحام ومداهمة الشقة عدة مرات، وفي إحدى المرات قام جنود الاحتلال باقتحام الشقة واخذ مقاساتها.

وبتاريخ 19/8/2015 داهمت قوات الاحتلال العمارة السكنية فجراً، ودخلت إلى الشقة وقامت بتعليق أخطار مرفق بخارطة عليها، كما استدعت احد الجيران وسلمته الإخطار ليوصله لذوي المواطن الهشلمون، وقاموا بالتقاط صور للمواطن الذي تسلم الإخطار.

وقد صدر الإخطار عن ما يسمى بـ " قيادة لواء المنطقة الوسطى – ديوان قائد اللواء " في جيش الاحتلال، وجاء فيه أن قائد جيش الاحتلال " يعلن عن نيته مصادرة وهدم شقة سكن التي تشكل جزء من مبنى في الخليل، إحداثيات 601609/207059 " – حسب الإخطار.

وأمهل الإخطار ( من يرغبون بتقديم الادعاء أو الاعتراض ) على عملية المصادرة والهدم مدة يومين، وحدد تاريخ ( 21/8/2015 ) عند الساعة ( 01:11 ) للتقدم بالاعتراض.

وبالنظر إلى الشقة المهددة فيبلغ مساحتها ( 136م2 ) وتقع في الطابق الرابع من عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق، بواقع (10) شقق، منها ثمانية مسكونة.

ويبلغ عدد المواطنين القاطنين في العمارة (45) فرداً باستثناء أسرة المواطن ماهر الهشلمون المكونة من الزوجة وطفلين بعمر (8) و (6) سنوات.

بدورهم قامت عائلة الهشلمون والمواطنون قاطنو العمارة بالتقدم باعتراض عبر" مكتب الدفاع عن الفرد " كونهم من المتضررين في حال أقدمت سلطات الاحتلال على هدم الشقة، إذ يخشون من تصدع وخراب شققهم، حيث تلقى المواطنون رداً بتمديد مهلة التقدم بالاعتراض لمدة (3) أيام أخرى أي حتى تاريخ (24/8/2015).

 

نسخة عن الإخطار الذي أصدرته سلطات الاحتلال

 

هذا وقد أصدرت قوات الاحتلال أمر الهدم هذا بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تتكلم عن " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.

كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية إخطار مسكن عائلة الهشلمون بأنه يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تتبعه سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيد" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين ينفذون  جرائم بحق الفلسطينيين كان آخرها جريمة  حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها  … وحالات دهس لاطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم  أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

اعداد

 مركز أبحاث الاراضي – القدس