تسليم 3 عائلات في منطقة الأغوار الشمالية اخطارات بالهدم لمساكنهم وحظائرهم

June 2, 2015

• الانتهاك: إخطارات باعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرارات هدم سابقة في الأغوار الشمالية.
• الموقع: خربة عين الحلوة، الرأس الأحمر، وقرية العقبة / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: بداية شهر حزيران 2015م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: 3 عائلات فلسطينية تتكون من (31) فرداً من بينهم ( 17 ) طفلاً.

تفاصيل الانتهاك:

يواصل الاحتلال الاسرائيلي خطوات التصعيد بحق العائلات الفلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية، حيث يسعى الاحتلال الى فرض حقائق على الأرض لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها، عبر تهجير السكان وتغيير معالم الأرض والاستيلاء على كامل خيراتها. ففي بداية شهر حزيران 2015 الجاري سلم الاحتلال الاسرائيلي عائلتين فلسطينيين تقطن في منطقة الأغوار الشمالية اخطارات تتضمن إعطاء فرصة إضافية  مدتها ثلاثة أيام للاعتراض على قرار هدم سابق صدر بحق مساكنهم وبركساتهم بدعوى عدم الترخيص. وتقطن العائلات المخطرة في خربتي الرأس الأحمر وعين حلوة، حيث يرفض الاحتلال ترخيص منشآتهم بأي شكل من الأشكال. وفي الثالث من شهر حزيران 2015م سلم الاحتلال عائلة المواطن خالد احمد عبد الرحمن صبيح من قرية العقبة إخطاراً يتضمن (إعطاء فرصة اضافية مدته ثلاث أيام لاعتراض على قرار هدم سابق صادر بحقه) بدعوى عدم الترخيص. الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار الناتجة عن الاخطارات الأخيرة في منطقة الأغوار الشمالية:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2015م.

سياسة الهدم الاسرائيلية والقانون الدولي:

ان سياسة هدم مساكن المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبداً على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف للمصالح الاسرائيلية وأهمها بناء المستعمرات، وتسعى سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية الى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم الى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الاراضي الفلسطينية المحتلة. 

وتأتي سياسة هدم مساكن ومنشآت الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الاعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تنص على أن :' تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.

اعداد:-

 مركز أبحاث الاراضي – القدس