أعمال توسيع جارية في المنطقة الصناعية في مستعمرة “بركان” على حساب أراضي قريتي في حارس ويروقين / محافظة سلفيت

أعمال توسيع جارية في المنطقة الصناعية في مستعمرة “بركان” على حساب أراضي قريتي في حارس ويروقين / محافظة سلفيت

 

  • الانتهاك: توسعة المنطقة الصناعية في مستعمرة "بركان".
  • الموقع: أراضي قريتي حارس  وبروقين غرب محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: الأول من شهر نيسان 2015م.
  • الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
  • الجهة المتضررة: السكان الفلسطينيين القاطنين في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

تشهد مستعمرة "بركان الصناعية" الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت الغربية، نشاطاً محموماً في مصادرة الاراضي الفلسطينية وتهويدها بهدف توسعة المنطقة الصناعية التابعة للمستعمرة، تحديداً في الجهة الجنوبية والغربية منها. وخلال تجوال فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الاراضي، في تلك المنطقة رصدت قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف ما لا يقل عن 150 دونماً من الأراضي الزراعية التابعة بالأصل الى قريتي حارس وبروقين، حيث انه من المخطط أن تقام مصانع جديدة في تلك المنطقة.

يشار في السياق ذاته، الى قيام الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء عدد من المصانع الجديدة في تلك المنطقة المستهدفة التي يصل عددها إلى 6 مصانع، والتي سوف يكون لها مردود اقتصادي للمستعمرة وللاقتصاد الإسرائيلي، بالتوازي مع تدمير البيئة الفلسطينية وتلويثها بل وتدمير الأراضي الفلسطينية أيضاً مما يلحق الضرر بالمواطنين الفلسطينيين القاطنين في هذه المنطقة.

 

 

 

مشاهد من عملية التوسع لمستعمرة "بركان" على أراضي سلفيت

مخالف للقوانين الدولية:

يذكر أن الغالبية العظمى من المصانع التي يتم إقامتها في الضفة الغربية عبر تجمعات استعمارية صناعية، تخلو بالأصل من الشروط والمعايير الدولية في تنفيذ المناطق الصناعية. بل أن الاحتلال لا يلتزم بالطرق الدولية في التخلص من النفايات سواء الصلبة أو حتى السائلة مما ينعكس ذلك بشكل سلبي وملحوظ على المنطقة برمتها، ويسبب في انتشار العديد من الأمراض المختلفة التي تلقي بظلالها على صحة الإنسان والحيوان و النبات.

وتعتبر تلك المصانع من وجهة نظر الاحتلال خارج حدود دولتهم وبالتالي لا يسري عليها البروتوكولات الدولية في التعامل مع النفايات وطرق التخلص منها. وهذا يؤكد من جديد أن الاحتلال يخطط للاستيلاء بشكل كامل على المنطقة دون الالتفات إلى الآثار السلبية المترتبة على ذلك. 

تجدر الإشارة إلى أن مستعمرة "بركان" تعد من أبرز المناطق الصناعية الإسرائيلية، والتي تساهم بشكل كبير وملحوظ في تدمير البيئة الفلسطينية وتلويثها، مع الإشارة إلى أن مستعمرة "بركان" الصناعية لا تخضع للقوانين الإسرائيلية والدولية في طريقة التعامل والتخلص من النفايات، بصفتها تقع خارج دولة الاحتلال الإسرائيلي، في حين تلقى تلك المصانع امتيازات عديدة سواء من ناحية التصدير أو من ناحية الخدمات والضرائب.

يشار إلى أن مستعمرة  "بركان" تأسست في عام 1981م على أراضي مصادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت، حيث أخذت المستعمرة بالتوسع يوماً بعد يوم إلى أن بلغ مسطح البناء فيها قرابة 800 دونماً، وتضم المستوطنة اليوم مصانع عديدة ومتعددة جرى نقلها إلى الضفة الغربية بعد أن كان وجودها عائقاً كبيراً ، وتلويث  للطبيعة وتعد ضرر كبير على البيئة والتنوع الحيوي، لا سيما وإنها لا تخضع للسلطات الإسرائيلية الرسمية، ولا تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية، أي أنها ترتكب كافة المخالفات دون أي رادع.

حيث أن هذه المصانع مثل مصنع البلاستيك ومصنع الرصاص وغيرها من المصانع لا تخضع للشروط الصحية المعتمدة وفق القوانين والأنظمة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لذلك فإن وجودها في المنطقة سبب ويلات كثيرة بيئية منها وزراعية بالإضافة إلى ضررها على صحة الإنسان والحيوان. علاوة على ذلك تشهد المنطقة الجنوبية من مستوطنة 'بركان' عملية توسع ملحوظ عبر تجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بغية إقامة مصانع جديدة في المنطقة لصالح الاحتلال.

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس

Categories: Settlement Expansion