المصادرة بذريعة “أراضي دولة”
الادارة المدنية الاسرائيلية تصادر أراضي بلدة الشيوخ بأوامر عسكرية جديدة

February 14, 2015

سلم المسؤول عن الاملاك الحكومية في الادارة المدنية الاسرائيلية في العاشر من شهر شباط من العام 2015 أهالي بلدة الشيوخ في محافظة الخليل أوامر عسكرية تقضي بأخلاء قطع أراضي في البلدة بذريعة انها أراضي دولة. وتستهدف الاوامر العسكرية الاسرائيلية أراضي عائلات الوراسنة والحساسنة والحلايقة في البلدة. وعُرف من بين أصحاب الاراضي المستهدفين في البلدة المواطن عدنان محمد عبدالله الوراسنة والمواطن عدنان محمود حسين الوراسنة والمواطن بسام محمد جبريل الوراسنة وطالت 38 دونما من الاراضي بحسب الاوامر العسكرية المتوفرة. وتحمل الاوامر العسكرية الاسرائيلية الارقام 392252 و392262 و 392253 وتستهدف المنطقة المعروفة باسم قنان النياس في بلدة الشيوخ وهي ضمن المناطق المصنفة "ج" التي ما زالت تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنيا واداريا بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995. جدول رقم 1 يبين تفاصيل الاوامر العسكرية

خارطة رقم 1: الاراضي المستهدفة في بلدة الشيوخ الفلسطينية في محافظة الخليل

تجدر الاشارة الى أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين في بلدة الشيوخ وجدوا الاوامر العسكرية ملقاة على أراضيهم في البلدة بطريق الصدفة, وسببت الاحوال الجوية الباردة ضياع بعض الاوامر العسكرية الامر الذي وضع أصحاب الاراضي في موقف صعب وساد القلق بينهم فيما اذا كانت أراضيهم مستهدفة أم لا.

وجاء في الامر العسكري ما يلي:  "استنادا الى الصلاحيات المخولة الي بموجب الامر بشأن الممتلكات الحكومة (يهودا و السامرة) (رقم 59)[1] لعام[2] 1967 و بموجب المادة رقم (2) من الامر بشأن التعيينات والصلاحيات حسب قانون المحافظة على أراضي وممتلكات الدولة (يهودا و السامرة) لعام 1982, أقر بأن هذا بأنه يوجد بحوزتك/م الاراضي الموصوفة أدناه بشكل غير قانوني." كما ويطلب المسؤول عن الاملاك الحكومية من أصحاب الاراضي الذين تم استهدافهم بالأمر برفع يدهم عن الاراضي واعادة وضعها الى ما كان عليه سابقا خلال 45 يوما من تسليم الامر العسكري. وفي حال عدم قيام أصحاب الاراضي بذلك, سوف تقوم السلطة الاسرائيلية المختصة بإجراء الاخلاء وتكبيد أصحاب الاراضي تكاليف الاخلاء. كما وتجدر الاشارة الى ان الامر العسكري يطلب من أصحاب الاراضي تقديم خارطة توضح بها المساحة الكلية للأرض التي يدعي أصحابها أن لهم حقوق فيها وتقديم اية مستندات اخرى تحتاجها السلطات الاسرائيلية المختصة للتوضيح خلال فترة 30 يوما من تاريخ تسليم الامر العسكري.

ولو امعنا النظر قليلا في فحوى الامر العسكري الاسرائيلي وخصوصا فقرة "ادعاء اصحاب الاراضي الفلسطينيين بان لهم حقوق في الاراض", فإنه من الضرورة إعادة التذكير أن اسرائيل تتغنى على مسلمات زائفة وغير شرعية تعود الى قوانين سنتها وفرضتها على الفلسطينيين عقب احتلالها للاراضي الفلسطينية في شهر حزيران من العام 1967 في سبيل الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية. فمنذ احتلالها للاراضي الفلسطينية، ابتدعت إسرائيل عشرات القوانين الغير شرعية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإظهار نفسها بصورة "الدولة الديمقراطية" أمام المجتمع الدولي, الا أن ما حدث وما زال يحدث على أرض الواقع يخالف تماما ما تحاول اسرائيل اظهاره للعالم حيث أن الدولة التي تدعي "الديموقراطية" (دولة الاحتلال الاسرائيلي) تلاعبت بالقوانين بما يتناسب ومطامعها الاستيطانية في المنطقة بهدف بناء المستوطنات الاسرائيلية والقواعد العسكرية والبؤر الاستيطانية وغيرها من المشاريع الاستيطانية. ولجعل الامور تبدو واقعية لها, فقد قامت بمصادرة الاراضي الفلسطينية بواسطة عدة قوانين كان أبرزها "المصادرة تحت ذريعة أراضي الدولة"[3] وايضا "المصادرة بحجة الأراضي المتروكة وغير المزروعة" والمصادرة بذريعة مناطق تدريبات عسكرية (مناطق قتال)[4]  وأيضا المصادرة بذريعة "المناطق المغلقة"[5]  هذا بالإضافة الى المصادرة للأغراض العامة[6]  وكذلك المصادرة  بواسطة قانون أملاك الغائبين[7], الامر العسكري الاسرائيلي رقم 58, والمصادرة بذريعة "اراضي محميات طبيعية"[8].

وتجدر الاشارة الى أن الاراضي الفلسطينية المستهدفة في بلدة الشيوخ تقع ضمن ما تصنفه اسرائيل على انه "اراضي دولة" في الضفة الغربية المحتلة. وبالطبع فان جميع هذه الذرائع الاسرائيلية ما هي الا اساليب مبتكرة لاستدامة احتلال الاراضي الفلسطينية واستنزاف مواردها والالتفاف على حقيقة أن اسرائيل هي دولة محتلة.

[1]  القرار العسكري رقم 59 للعام 1967: الإجازة لحارس الأملاك الحكومية والمعين من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي المملوكة للحكومة الأردنية. كما تجيز لحارس الأملاك الحكومية بالاستيلاء على أراضي خاصة بأفراد أو جماعات بعد الاعلان عن تلك الأراضي بأنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' و التي يتم تعريفها بأراضي مملوكة أو تحت تصرف أو كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خلال العام 1967. (تم التعديل من خلال قرار عسكري رقم 1091) 
M.O.1091).  http://www.israellawresourcecenter.org/israelmilitaryorders/essays/israelimilitaryordersessay.htm

[3]  الامر العسكري الاسرائيلي رقم 59 للعام 1967 والامر العسكري الاسرائيلي رقم 291 للعام 1968

[4]  الامر العسكري الاسرائيلي رقم 271 للعام 1968

[5]  الامر العسكري الاسرائيلي رقم 378 للعام 1970

[6]  الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 321 للعام 1969

[7]  (الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 58 للعام 1967

[8]  الامكر العسكري الاسرائيلي رقم 363 للعام 1969

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)