في الثالث من شهر كانون الاول من العام 2014، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية الامر العسكري رقم 03/69/ت (تمديد سريان رقم 3 وتعديل حدود) القاضي بتمديد فترة سيطرتها، وللمرة الثالثة، على 231 دونم من الاراضي الفلسطينية في كل من قرى شقبا و رنتيس وقبيا وبدرس في محافظة رام الله، الى نهاية العام 2017.  حيث اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلية من خلال هذا الامر العسكري، بان عملية وضع اليد على هذه الاراضي جاءت لأسباب "امنية"، وان هذه الاراضي ليست اراضي دولة. ويعطي هذا الامر العسكري سلطات الاحتلال الإسرائيلية "الحق"  في التصرف بهذه الاراضي كما تقضيه الحاجة الامنية المدعى وجودها.

  

 

من خلال التحليل الذي قام به معهد الابحاث التطبيقية القدس – اريج، للخرائط المرفقة مع الامر العسكري رقم 03/69/ت (تمديد سريان رقم 3 وتعديل حدود)  والصور الجوية. تبين بان الاراضي المستهدفة بالأمر العسكري والبالغ مساحتها 231 دونم، تم استخدامها من الجانب الاسرائيلي لبناء جدار العزل العنصري. حيث تشكل هذه الاراضي اجزاء من مسار جدار العزل العنصري الذي يقع الى الغرب من هذه القرى (شقبا، قبيا، رنتيس، وبدرس).

ومن الجدير ذكره انه في العام 2003، تم اصدار الامر العسكري رقم 03/69/ت من قبل  الادارة المدنية الاسرائيلية والذي نص على وضع اليد على 862 دونم من اراضي قرى شقبا، قبيا، رنتيس، وبدرس، لصالح بناء جدار العزل العنصري في تلك المناطق، حيث يمتد مسار جدار العزل العنصري الواقع الى الغرب من هذه القرى، يمتد من الشمال (قرية رنتيس)الى الجنوب (قرية بدرس)على طول الخط الاخضر (خط الهدنة). والجديد في الامر الاخير الصادر بانه بالإضافة الى تمديد فترة سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الى نهاية العام 2017، يقوم ايضا بتعديل الحدود، بما يعنيه ان الامر الصادر عام 2003، والذي يحمل نفس الرقم يقوم بمصادرة 862 دونم في حين ان الامر بنسخته الجديد يصادر 231 دونم، وبالتالي هناك 631 دونم تم الاستغناء عنها، وهي اراضي محيطة بمسار الجدار . لتحتفظ اسرائيل فقط بالأراضي التي تم بناء الجدار عليها مع اضافة منطقة الارتداد (buffer zone) وهي المنطقة القريبة من الجدار وتقع على جانبيه الغربي والشرقي. وبالتالي يبقى الجدار قائم كما هو عليه الان الى نهاية العام 2017، ويحق لإسرائيل التصرف بهذه الاراضي بما تقتضيه الحاجة.

جدار العزل العنصري والسيطرة على الارضي الفلسطينية:

في العام 2002 قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلية المباشرة بعملية بناء جدار العزل العنصري على أراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث تم بناء جدار يصل طوله الى 774 كيلومتر يلتف الضفة الغربية من الجابي الشمالي والغربي والجنوبي، كما يقوم بعزل ما يصل الى 733 كيلومتر مربع من الاراضي الفلسطينية المحتلة. هذا بالإضافة الى انه يتغلغل في بعض المناطق ليصل عمق الضفة الغربية.

العديد من القرى والبلدات الفلسطينية عانت من جراء بناء جدار العزل العنصري، ومنها قرى شقبا ورنتيس وقبيا وبدرس، والامر العسكري الاخير 03/69/ت ما هو الا دليل على عنصرية واستبداد الاحتلال الاسرائيلي الذي يطمع بالسيطرة على اكبر قدر ممكن من الاراضي الفلسطينية. وهذا الامر العسكري القاضي بتمديد سريان بوضع اليد على 231 دونم، هي اراضي تم استخدامها لصالح بناء هذه الجدار العنصري. وعملية السيطرة المستمرة على هذه الاراضي هو ترسخ للفكرة الاسرائيلية الهادف الى التعامل مع وجود الجدار كأمر واقعي لا مفر منه.

قرية رنتيس الفلسطينية:

تقع قرية رنتيس الى الشمال الغربي من مدينة رام الله. يحد قرية رنتيس من الشرق قرية اللبن الغربية وأراضي عابود، ومن الغرب أراضي 1948م المحتلة، ومن الجنوب قرية شقبا، ومن الشمال أراضي اللبن الغربية. تبلغ المساحة الكلية لقرية رنتيس 10,923 دونم.  للمزيد من المعلومات عن قرية رنتيس بشكل عام وعن الوضع الجيوسياسي فيها بشكل خاص تابع الرابطة التالية: http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Rantis_Vp_Ar.pdf

 

قرية شقبا الفلسطينية:

تقع قرية شقبا شمال غرب مدينة رام الله. يحدها من الشرق اراضي الاتحاد ودير ابو مشعل، ومن الشمال  قرية رنتيس واراضي عابود، ومن الغرب اراضي 1948، ومن الجنوب قبيا شبتين واراضي نعلين. تبلغ المساحة الكلية لقرية شقبا 13490 دونم. للمزيد من المعلومات عن قرية شقبا تابع الرابطة التالية: http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Shuqba_Vp_Ar.pdf

 

قرية قبيا الفلسطينية:

تقع قرية قبيا الى الشمال الغربي من مدينة رام الله. يحدها من الشرق اراضي نعلين، ومن الشمال قرية شقبا، ومن الغرب أراضي 1948، ومن الجنوب قرية نعلين وبدرس. تبلغ المساحة الكلية للقرية 5130 دونم. للمزيد من المعلومات عن قرية قبيا تابع الرابطة التالية: http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Qibya_Vp_Ar.pdf

 

قرية بدرس الفلسطينية:

تقع قرية بدرس شمال غرب مدينة رام الله. يحد قرية بدرس من الشرق أراضي قبيا وأراضي نعلين، ومن الشمال أراضي قبيا، ومن الغرب أراضي 1948 ومن الجنوب أراضي نعلين. تبلغ المساحة الكلية للقرية 3336 دونم. للمزيد من المعلومات عن قرية بدرس تابع الرابطة التالية: http://vprofile.arij.org/ramallah/ar/pdfs/vprofile/Budrus_Vp_Ar.pdf

 

في الختام:

على الرغم من الاستنكار الدولي على الاجراءات العنصرية التي تقوم بها دولة الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، الا ان اسرائيل تسارع في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية من مصادرة الاراضي الفلسطينية لبنا وتوسيع المستوطنات وتشيد جدار العزل العنصري، وغيرها من الاجراءات. وما يحدث في القرى الفلسطينية في محافظة رام الله على سبيل المثال، هو دليل على استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية في السيطرة على الاراضي الفلسطينية، وسعيها الى فرض واقع الجدار على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، على الرغم من القرارات الدولية التي دعت الى هدم جدار العزل العنصري واعتباره امر غير قانوني ويخالف كافة الاعراف والقوانين الدولية.

• اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: "يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي."
• اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة)  بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة إسرائيل إلى تجميد جميع أعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة إسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وأيضا على الحكومة الإسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
• قرار مجلس الأمن رقم 446 لعام 1979 "دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس)، وعدم نقل سكانها المدنيين.
• وجاء أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد وأعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم  217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الأول لعام 1948، والذي نص على" لا يجوز لأي أحد أن يحرم أخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته"، والذي يعني أنه لا يجوز على إسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء." 

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)