سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية في الخامس عشر من شهر كانون أول من العام 2014 أهالي قرية تقوع الفلسطينية جنوب شرق مدينة بيت لحم أوامر وقف بناء وعمل لأربعة منازل ومنشأت فلسطينية في القرية بذريعة عدم الترخيص, لوقوع المنازل المخطرة في المنطقة المصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا واداريا. و تعود المنازل المستهدفة لكل من المواطن موسى سالم موسى والمواطن أحمد محمد سليمان والمواطن ساهر سليم علي حجاحجة والمواطن محمود عايش حجاحجة. ويأتي في الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة أن اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية سوف تبحث في الجلسة التي سوف تعقدها في الخامس عشر من شهر كانون الثاني من العام 2015 هدم الممتلكات المخطرة أو ارجاعها الى ما كانت عليه طبقا للصلاحيات المعطاة لها حسب المادة 38 (1) [1]ط [2]3 من قانون تنظيم المدن و القرى و الابنية رقم 79 لعام 1966 . كما بامكان أصحاب المنشأت المخطرة التوجة للادارة المدنية الاسرائيلية التقدم لطلب رخصة بناء للمنشأة على أن هذا التوجه لا يضمن منح الجانب الاسرائيلي الرخصة المطلوبة للفلسطينيين. نسخة عن أحد الاوامر العسكرية الصادرة
وخلال الاعوام الماضية, لم تتوانى السلطات الإسرائيلية عن استهداف المنشأت والمنازل في قرية تقوع وذلك بذريعة عدم الترخيص, في ذات الوقت, اطلقت العنان لاستهداف الاراضي الفلسطينية في القرية لأغراض البناء والتوسع الاستيطاني. فيما يلي عرض لبعض الانتهاكات التي تعرضت لها قرية تقوع الفلسطينية خلال الاعوام الماضية:
- بتاريخ الاول من شهر تموز من العام 2005، سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أهالي قرية تقوع أوامر عسكرية لهدم منزلين بحجة البناء غير المرخص، بسبب وقوعها في المناطق المصنفة (ج)، وتعود ملكية هذه المنازل لكل من سامي علي حسان العروج، وعماد علي عيسى جبرين.
- في الثالث والعشرين من شهر حزيران من العام 2006، تسلم أهالي قرية تقوع الفلسطينية أوامر عسكرية لوقف العمل والبناء لثلاث منازل فلسطينية في القرية. وتعود ملكية المنازل لكل من عطية عابد صبح، علي أحمد حسين سليمان، وحابس إبراهيم سليمان.
- في الاول من شهر تموز من العام 2006، قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بهدم بركسين في قرية تقوع جنوب شرق بيت لحم، يعودان إلى حمد أحمد حمد البدن، وخلف أحمد حمد البدن، بحجة البناء غير المرخص لوقوعها في المناطق المصنفة "ج".
- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلية في الثاني عشر من شهر أيلول من العام 2006، حظائر للحيوانات فيقرية تقوع، بحجة البناء غير المرخص، تعود إلى خليل صافي أحمد تعامرة، وإبراهيم خليل صافي تعامرة.
- كما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ثلاثة منازل اخرى في القرية، وحظيرتين للحيوانات بحجة البناء غير المرخص، تعود ملكيتها إلى إياد إبراهيم صافي جبريل، داود مصطفى صافي جبريل، ياسر خليل مصطفى جبريل، علي خلف محمد جبريل، وسالم رشيد عوض االله أبو مفرح.
- سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في السادس والعشرين من شهر أيلول من العام 2006، علي أحمد مسلم بريجية من قرية تقوع أمرا عسكريا لهدم منزله بحجة البناء غير المرخص.
- سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في السادس والعشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2006، خضر عبد االله العمور امرأ عسكريا لهدم منزله بحجة البناء غير المرخص.
- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منزل المواطن خليل موسى خليل العمور في قرية تقوع جنوب شرق بيت لحم، بحجة البناء غير المرخص.
- سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أهالي قرية تقوع في شهر آانون ثاني من العام 2007، أمرين عسكريين لهدم منزلين في القرية بحجة البناء غير المرخص، يعودان إلى عادل أحمد سليمان الشاعر، وإبراهيم سليمان حامد الشاعر.
وتجدر الاشارة الى ان النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في قرية تقوع لم تقتصر على أوامر وقف البناء والعمل فقط بل تطال أيضا الاراضي والممتلكات. ففي الاعوام الماضية تم استهداف قرية تقوع من نواحي عدة, فيما يلي سرد لبعض منها,
في الثاني عشر من شهر أيار من العام 2013، سلم جيش الاحتلال الاسرائيلي امراً عسكرياً يقضي بمصادرة أراضي فلسطينية في قرية تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم يحمل رقم 13/8/ت لمصادرة ما مجموعه 3.5 دونما من أراضي قرية تقوع في حوض رقم 2 وحوض رقم 4. وبحسب التحليل الذي اجراه معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للامر العسكري الاسرائيلي والخرائط المرفقة، تبين ان الاراضي المراد مصادرتها تحيط بمستوطنة تكواع الاسرائيلية من الجانب الشمالي الغربي، لإقامة سياج أمني على أطراف المستوطنة من الجهة الشمالية والشمالية الغربية لإحكام السيطرة على محيطها وتأمين الحماية للمستوطنة والمستوطنين القاطنين فيها بسبب قرب المستوطنة من الاراضي الزراعية الفلسطينية التابعة لقرية تقوع الفلسطينية. وبحسب الخريطة المرفقة للأمر العسكري الاسرائيلي يتضح ان هناك مساحة مفتوحة تتيح التوسع العمراني فيها وبناء عدد من الوحدات السكنية الاستيطانية في المستوطنة من الناحية الشمالية الغربية للمستوطنة, بين مسار السياج الامني الذي تنوي اسرائيل اقامته والحدود العمرانية للمستوطنة. خارطة رقم 1
خارطة رقم 1: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 13/08/ت
وايضا في الرابع من شهر تموز من العام 2014, وعقب الاعلان عن اختطاف ومقتل ثلاث مستوطنين اسرائيليين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية, قامت مجموعات المستوطنين بالإعلان عن بناء ثلاث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وبمساندة علنية وصريحة من مجالس المستوطنات القريبة من تلك البؤر. ومن بين هذه البؤرة الثلاث, تم اقامة بؤرة بالقرب من مستوطنة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم والتي هي جزء ايضا بما بات يعرف اسرائيليا "بتجمع غوش عتصيون الشرقي" واطلق عليها اسم "تقوع اي";
ملخص,
في الحقيقة, ان الامور لا تتمحور حول البناء الغير مرخص في قرية تقوع بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي الملحة بالسيطرة على المنطقة والاعلان على الملأ بانها هي صاحبة القرار الاول والاخير فيما يخص المناطق التي ما زالت تخضع لسيطرتها, "مناطق ج", وانها لا تنوي التفريط بها أو السماح للفلسطينيين باستغلالها لاي غرض كان حتى يتسنى لها السيطرة على اكبر مساحة ممكنة منها قبيل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين يجبرها على التخلي عن هذه المناطق. وتجدر الاشارة الى أن أراضي قرية تقوع كانت دائما محط استهداف السلطات الاسرائيلية, فخلال اعوام الاحتلال الاسرائيلي, اقامت اسرائيل ثلاث مستوطنات على أراضي القرية والقرى الاخرى المجاورة, مستوطنات تكواع وكفار الداد ونيكوديم, وتحاول اليوم أن تربط هذه المستوطنات (المعروفة اليوم باسم غوش عتصيون الشرق) مع تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب غرب مدينة بيت لحم, من خلال طريق التفافي جديد يأتي على حساب الاراضي الفلسطينية في المنطقة. انظر الخارطة رقم 2
خارطة رقم 2: مخطط الطريق الالتفافي الذي يربط تجمع مستوطنات جوش عتصيون بالمستوطنات الاسرائيلية شرقا
[1] اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة او خلافا
لمضمون الرخصة او خلافا للانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلاف لاي مخطط تنظيم و/او اعمار
مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية او رئيسها او اي موظف مفوض عنها اخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم البناء.
[2] قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?year=1966&no=79
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
