كان آخرها الاعتداء على مسجد عثمان بن عفان في قرية المغير, أبحاث الأراضي: الاعتداء على 14 مسجداً في الضفة الغربية خلال العام الجاري 2014

November 17, 2014

الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية خاصة دور العبادة منها  تعتبر أماكن مقدسة يحظر تماماً الاعتداء عليها فهي تحمل من القداسة ما يجعلها رمزاً لمعتقدات أتباعهم وديانتهم وأي محاولة للمَس بها تثير مشاعر كبيرة من الغضب والكراهية بين الشعوب، حيث تعد عنصرية الأديان هي الأشد قبحاً على وجه الأرض.

 تصاعدت وتيرة حرق المساجد في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستعمرين المتطرفين في الأعوام الأخيرة، وتحولت لظاهرة كظاهرة الاعتداء على الزيتون الفلسطيني، وتزايدت حدة الاعتداءات مع مواصلتها وتكثيفها للاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف.

حرق مسجد عثمان بن عفان / قرية المغير – رام الله:

شهدت قرية المغير شمال شرق محافظة رام الله فجر اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني 2014م جريمة جديدة من قبل مستعمرو " تدفيع الثمن" وهي حرق مسجد القرية، فبعد مرور ثلاثة أعوام على إحراق المسجد الكبير على يد عصابة " تدفيع الثمن"  المتطرفة، أقدمت نفس العصابة اليوم على التسلل فجراً الى قرية المغير لإحراق مسجد عثمان بن عفان جنوب شرق القرية، والذي تأسس عام 1990م وتم إضافة الطابق الثاني إليه في عام 1995م وتبلغ مساحة الطابق الأول حوالي 180م2 كذلك الطابق الثاني تبلغ مساحته 180م2.

القصة كما يرويها السيد فرج النعسان رئيس مجلس قروي المغير لباحث مركز أبحاث الأراضي:

"عند الساعة الواحدة والنصف فجراً تسللت مجموعة متطرفة من المستعمرين تحت حراسة عدد من جيبات جيش الاحتلال الى وسط القرية، حيث أقدم المستعمرون بالتوجه باتجاه مسجد عثمان بن عفان، وهناك قاموا بتحطيم زجاج نافدة في الطابق السفلي الغربي من المسجد ومن ثم إلقاء مادة حارقة متطايرة داخل المسجد من خلال النافذة المكسورة، مما أدى الى احتراق الطابق السفلي بشكل كامل بالإضافة الى المرافق الصحية التابعة له، عدى عن تصدع الطابق العلوي نتيجة قوة النيران هناك، حيث أن قوة اللهب وسطوع الإضاءة أيقظت الجيران و أهالي المنطقة المحيطين بالمسجد، مما دفع عدد كبير من شبان القرية نحو التوجه الى المسجد بالإضافة الى سيارات الدفاع المدني التي أتت متأخرة ليساهموا في إخماد النيران والسيطرة عليها.

عام 2014 … عام التقسيم الزماني للمسجد الأقصى!؟

إن أكثر المساجد استهدافاً هو المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن، حيث يعتبر عام 2014… عام التقسيم الزماني للمسجد الأقصى !!؟ فخلال العام الجاري 2014 واصل الاحتلال ومستعمروه اعتداءات دولة الاحتلال الممنهجة ضد المسجد الأقصى، حيث زادت من أعداد المستوطنين الذين سمحت لهم بالدخول واقتحام ساحات المسجد الأقصى والتجوال فيها، ومنع المواطنين المقدسيين من الوصول إليه والصلاة فيه. وهذا هو التقسيم الزمني الذي سعت إليه دولة الاحتلال طوال السنوات الماضية.

كما أن المسجد الإبراهيمي حاله ليس بأحسن حال من المسجد الأقصى، ففي الشهر الأول من عام 2014 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نيته السيطرة على أراض وممتلكات محيطة بالحرم الإبراهيمي، وعلّق جيش الاحتلال بيانًا على جدران ومداخل المسجد اشتمل على تهديد السّكان الفلسطينيين بنيته الاستيلاء على كافّة الأراضي القريبة من الحرم. وتعدّ المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، من أكثر المواقع بالضّفة الغربية عرضة للاستهداف من جانب حكومة وجيش الاحتلال ومستوطنيه، في محاولة لتطبيق المخطّط الاستيطاني بتحويل قلب مدينة الخليل إلى مدينة للمستوطنين وعزل المسجد الإبراهيمي تماماً عن محيطه الفلسطيني.

الاعتداء على 14 مسجداً خلال العام الجاري – بما فيها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي-:

تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المستعمرين المتطرفين الأدوار في الاعتداء على دور العبادة، حيث وثق مركز أبحاث الأراضي الاعتداء على (14) مسجداً خلال عام 2014م منها (حرق 3 مساجد، هدم 2 مسجد، تهديد بالهدم 2 مسجد، تكسير وتحطيم 4 مساجد، مداهمات وتدنيس 3 مساجد)، وفيما يلي ما وثقه قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي وهي التالي:

المصدر: مركز أبحاث الأراضي – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – عام 2014م.

يرى مركز أبحاث الأراضي أن ما تقوم عصابات المستعمرين المتطرفين بحماية وبتشجيع من سلطات الاحتلال الرسمية بل ومشاركتها في الاعتداء وتبادل الأدوار بحق المساجد يتطلب وقفة جادة لحماية المساجد ودور العبادة ووضع حد لهذه الغطرسة .

النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بأماكن العبادة:

• نصت القوانين على حظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
• اتفاقية جنيف الرابعة المــادة (27) : للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
• المادة ( 56) من لائحة الحرب البرية لاتفاقية لاهاي لعام 1907 على أن أملاك المجالس البلدية والأملاك المخصصة للعبادة والبر والتعليم والفنون لها حمايتها ولو كانت مملوكة لدولة العدو، فهي تأخذ حكم الملكية الخاصة، وكل مجزأ أو تخريب أو تحطيم متعمد لمثل هذه المنشآت محرم ويجب أن يحاكم عليه.
• بحسب المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977, حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس