في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2014، داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلية بمرافقة الادارة المدنية الاسرائيلية منطقة البص في قرية شيوخ العروب الواقعة الى الشمال من مدينة الخليل، وقامت بتسليم عدد من المواطنين أوامر "وقف عمل وبناء" لست منازل فلسطينية ومنشأة تجارية، تحت ادعاء البناء دون ترخيص. وقد حددت الاوامر العسكرية الصادرة الثالث من شهر كانون الاول من العام 2014، موعد جلسة الاعتراض في المحكمة العسكرية الاسرائيلية للاعتراض على الاوامر الصادرة.

من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها طاقم العمل الميداني في معهد الابحاث التطبيقية القدس – أريج للمنطقة المستهدفة، تم جمع البيانات التالية عن العائلات المستهدفة:

صاحب المنشأة المستهدفة	طبيعة المنشأة	سنة الانشاء	رقم الامر العسكري
شركة الافق للطاقة الكهربائية	بركس مساحته 200 متر مربع	2011	180190
خالد محمد خنا	منزل قيد الانشاء مساحته 120 متر مربع	2012	180192
نبيل محمد خنا	منزل قيد الانشاء مساحته 180 متر مربع	2012	180193
هشام عيس عياد	منزل قيد الانشاء مساحته 150 متر مربع	2013	180194
ابراهيم اسعد حلايقة	منزل قيد الانشاء مساحته 200 متر مربع	2012	180195
عارف قاسم الراعي	منزل قيد الانشاء مكون من طابقين مساحته 240 متر مربع	2010	180191
خالد جمال المغربي	منزل قيد الانشاء مساحته 100 متر مربع	–	391538

    

 

صور المنازل المستهدفة بالاوامر العسكرية

تبين من خلال الصور الجوية للمنطقة المستهدفة بان المنازل والمنشآت المستهدفة تم بناءها على أراضي مصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية والمؤقتة والموقعة عام 1995، وهي مناطق تخضع لسيطرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بشكل كامل امنيا واداريا.

مواقع المنازل المستهدفة على الصورة الجوية

حيث تتعرض المناطق المصنفة "ج" في قرية شيوخ العروب بشكل خاص والمناطق الفلسطينية بشكل عام، الى العديد من اعتداءات من قبل جيش وسلطات الاحتلال الاسرائيلي، حيث تعمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمتمثلة بالإدارة المدنية الاسرائيلية، بتضيق الخناق على الفلسطينيين، ومنعهم من التوسع العمراني الضروري لمواكبة النمو السكاني الطبيعي في تلك المنطقة. من الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتعمد في عدم اصدار تراخيص بناء لمنازل ومنشآت الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"؛ أي  المنطقة الخاضعة لسيطرتها الكاملة، حيث يتطلب اصدار ترخيص عمل وبناء لمنشأة في تلك المنطقة الكثير من الوقت والجهد والمال، و في نهاية المطاف تقابل هذه المحاولات برفض من قبل الجانب الاسرائيلي، مما يدفع الفلسطينيين، ولمواكبة النمو الطبيعي والذي هو حق مشروع، الى بناء منازلهم ومنشأتهم دون انتظار الحصول على موافقة من الادارة المدنية الاسرائيلية، والتي تسارع الى البدء بإصدار الاوامر العسكرية لهدم هذا المنشأة، تحت ادعاء البناء دون ترخيص. ومن المهم ذكره، بان مرحلة استهداف المباني الغير مرخصة تمر بعدة مراحل و اشكال من الاوامر، والتي تبدأ؛ أول بإصدار الامر القاضي بوقف العمل والبناء، ويعطي فرصة للفلسطينيين للاعتراض عليه في المحاكم العسكرية الاسرائيلية او  استكمال الحصول على ترخيص من الادارة المدنية الاسرائيلية، وفي حال انتهاء المدة الزمنية وفشل الحصول على ترخيص، تقوم الادارة المدنية الاسرائيلية بإصدار امر جديد تحت عنوان "اعضاء فرصة اخير للاعتراض على أمر الهدم" وايضا يقوم كذلك بإعطاء الفلسطينيين فرصة للاعتراض لدى المحاكم العسكرية الاسرائيلية التي تطلب من الفلسطينيين الحصول على ترخيص للمنزل أو المنشأة لتجنب عملية الهدم، وفي حال فشلت هذه المحاولة مرة أخرى أما ان تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإعطاء امر عسكري جديد لهدم المنشأة أو تقوم بمباشرة عملية الهدم. وفي بعض الحالات تجبر الادارة المدنية الاسرائيلية الفلسطينيين التي تم هدم منازلهم على دفع غرامة مالية باهظة بالإضافة الى تكاليف الهدم.

قرية شيوخ العروب الفلسطينية

تقع قرية شيوخ العروب الفلسطينية الى الشمال من مدينة الخليل. يحد القرية من الشرق كوزيبا وعرقان طراد، ومن الغرب مخيم العروب، ومن الجنوب بلدتي سعير وحلحول، ومن الشمال بلدة بيت فجار (الواقعة ضمن محافظة بيت لحم).  للمزيد من المعلومات عن قرية شيوخ العروب طالع الصفحة التالية: http://vprofile.arij.org/hebron/ar/pdfs/Shuyukh%20al%20'Arrub_ar.pdf

في الختام:

في ظل الاوضاع الصعبة التي تعيشها الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وقطاع غزة، حيث تتعرض المنطقة لهجمات منظمة من قبل جماعات المستوطنين وجيش الاحتلال الاسرائيلي. حيث لا يمر يوم واحد دون حصول مناوشات أو انتهاكات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي أو المستوطنين. حيث تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإصدار أومر هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية، بالإضافة الى مصادرة الاراضي وتغير أوضاع اراضي بما يتناسب مع التوسع العمراني في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، واستكمال بناء جدار العزل العنصري على الاراضي الفلسطينية، بما يعمل على تغيير الوضع القائم في الاراضي المحتلة. وكل هذه الانتهاكات التي تتعرض لها الاراضي الفلسطينية تعتبر انتهاك واضح وصريح للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الامن الخاصة بالقضية الفلسطينية:

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة رقم 174: 'يحظر تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بشكل واسع النطاق، ولا تبرره ضرورة عسكرية ملحة، وينفذ بشكل غير قانوني وغير شرعي وبشكل تعسفي.'

في عام 2004 طالب مجلس الامن التابع للأمم المتحدة اسرائيل بوقف هدم بيوت الفلسطينيين وذلك حسب القرار رقم 1544- (2004) والذي نص على أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون.

وجاء ايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد واعلن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل رقم  217 أ (3) والصادر بتاريخ العاشر من كانون الاول لعام 1948، والذي نص على' لا يجوز لأي أحد ان يحرم اخر وبشكل استبدادي من ممتلكاته'، والذي يعني أنه لا يجوز على اسرائيل تدمير أو مصادرة أملاك الفلسطينيين تحت أي ادعاء.

اتفاقية لاهاي/ 1907:-

المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949

المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة. 

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)