السلطات الاسرائيلية تمدد سريان مفعول أمرا عسكريا في القدس الشرقية المحتلة لاستكمال مخططاتها الاستيطانية

السلطات الاسرائيلية تمدد سريان مفعول أمرا عسكريا في القدس الشرقية المحتلة لاستكمال مخططاتها الاستيطانية

 

في التاسع من شهر تشرين الثاني من العام 2014, سلمت السلطات الاسرائيلية أهالي قرية الشيخ سعد في القدس الشرقية المحتلة أمرا عسكريا يحمل رقم 03/47/ت (تمديد سريان رقم 3)  وذلك لتمديد سريان وضع اليد على 1.5 دونما من الأراضي الفلسطينية في بلدة صور باهر الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة حتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من العام 2017. وبحسب الأمر العسكري الصادر في التاسع من شهر تشرين الثاني من العام 2014، والموقع من قبل قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي "نيتسان الون"، فقد حدد قطعة الأرض المستهدفة وهي الحوض رقم 7, موقع ام ليسون وضهرة الهيف والحوض رقم 6 موقع ليل الندا. وتدعي سلطات الاحتلال الاسرائيلية بان الحاجة والأغراض الأمنية هما السبب الرئيسي لإصدار أمر تمديد سريان وضع اليد على الأراضي الفلسطينية. تجدر الاشارة الى أن السلطات الاسرائيلية أمهلت أصحاب الشأن 10 ايام للاعتراض على الامر العسكري لدى الدوائر الاسرائيلية المعتمدة وهي الفترة القانونية المنصوص عليها في الأمر لتقديم الاعتراض عليه والتي تبدأ من تاريخ توقيع الأمر العسكري. انظر نسخة عن الامر العسكري الاسرائيلي 

 

 

ومن خلال التحليل الذي اجراه معهد الابحاث التطبيقية- القدس (أريج) للأمر العسكري الصادر والخرائط المرفقة تبين أن الموقع المستهدف في الامر العسكري يقع بالقرب من النقطة العسكرية الاسرائيلية على مدخل قرية الشيخ سعد والتي تعتبر نقطة فصل بين الضفة الغربية ومدينة القدس, حيث يسمح لسكان قرية الشيخ سعد من حملة الهويات المقدسية وحملة التصاريح فقط بالمرور عبر هذه النقطة العسكرية باتجاه مدينة القدس. تجدر الاشارة الى أن النقطة العسكرية الاسرائيلية وجدار العزل العنصري يتسببان في عزل القرية عن جاراتها بلدة جبل المكبر والسواحرة الغربية وام طوبا وجبل المكبر والتجمعات الفلسطينية الاخرى ومدينة القدس أيضا هذا بالاضافة الى تشتيت وصل العائلات الفلسطينية. انظر الخارطة رقم 1

خارطة رقم 1: الموقع المستهدف بحسب الامر العسكري الاسرائيلي الصادر 

 

ويتمركز عناصر حرس الحدود الاسرائيليون وحراس شركة خاصة على الحاجز العسكري على مدار 24 ساعة في اليوم. وحاليا يتم استخدام القطعة المستهدفة في الامر العسكري الاسرائيلي كموقف للسيارات وخصوصا للذين يعملون داخل اسرائيل (من سكان بلدة جبل المكبر وقرية الشيخ سعد) ويركنون سياراتهم في الموقف. الا أن ما تخطط له اسرائيل في المنطقة يتعدى فكرة الموقف والا ما كانت قد مددت سريان مفعول الاستيلاء على القطعة المستهدفة, حيث انه من غير المستبعد أن تحول اسرائيل القطعة المستهدفة الى معبر اسرائيلي في المستقبل لتزيد من تحكمها في حركة مرور الفلسطينيين, في ذات الوقت, تخلق مسارا بديلا للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة لتستفرد بالطرق داخل المدينة المقدسة للاستخدام الاسرائيلي المطلق.

تمديد سريان الامر العسكري الاسرائيلي, ماذا يعني؟؟؟

ان سريان مفعول الامر العسكري الاسرائيلي يبدأ من يوم توقيعه وكذلك هو الحال في الامر العسكري الاسرائيلي الصادر في بلدة صور باهر. ويشمل الامر العسكري الاسرائيلي عادة على فترة محددة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي يتم من خلالها تنفيد المخطط المراد به في الامر العسكري. وبالرجوع الى الامر الصادر, فقد خضع لعدة تمديدات في اعوام سابقة بسبب عدم انتهاء السلطات الاسرائيلية من تنفيذ ما نص عليه الامر العسكري على أرض الواقع مما دفع بجيش الاحتلال الاسرائيلي الى اصدار تمديد سريان مفعول الامر العسكري حتى يتسنى للسلطات الاسرائيلية استكمال مخططاتها في المنطقة.

ملخص,

إسرائيل تسعى بكافة الوسائل إلى هدم عملية السلام عن طريق الاستمرار في إصدار أوامر عسكرية لتمديد سريان الفترة الزمنية لسيطرتها على الأراضي الفلسطينية لمختلف الاغراض الاستيطانية من بناء جدران امنية وشق طرق التفافية وتشييد المستوطنات الإسرائيلية … وتشكل هذه الإجراءات الاحادية الجانب خرقا واضحا وصريحا لجميع القوانين والأعراف الدولية, وأهمها: –

  • المادة رقم 47 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و التي تنص ' لا يُحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية،  سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مُؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.'
  • المادتين 53 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أنه :' أي هدم أو تدمير أو مصادرة من جانب القوة المحتلة يعتبر غير شرعي ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية ملحّة تبرر ذلك.'
  • المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على 'أن كل إنسان له كافة الحقوق التي تنص عليها هذا الإعلان بدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو القومية أو الأصل الاجتماعي . علاوة على ذلك فإنه لا تمييز بناء على ما تقدم وذلك ينطبق على سكان الدول المستقلة ذات السيادة أو غير المحكومة ذاتيًا

 

 

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس

(أريج)

Categories: Military Orders