إخطار منزل وطريق زراعية بوقف البناء في قرية ياسوف / محافظة سلفيت

September 8, 2014

• الانتهاك: إخطار منزل وطريق زراعية بوقف البناء.
• الموقع: قرية ياسوف شمال شرق مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: الثامن من شهر أيلول 2014م.
• الجهة المعتدية: لجنة التنظيم و البناء الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن أحمد يوسف قاسم عبية.

تفاصيل الانتهاك:

سلمت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي المواطن أحمد يوسف قاسم عبية من قرية ياسوف في الثامن من شهر أيلول الحالي 2014م إخطاراً بوقف العمل لمنزله الذي هو قيد الإنشاء في الجهة الشرقية من القرية والمعروفة باسم " النصبة" وذلك بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة C حسب اتفاق أوسلو. وبحسب الإخطار العسكري فقد أمهل صاحب المنزل الذي هو قيد الإنشاء حتى 22 من شهر أيلول 2014م من أجل استكمال إجراءات الترخيص، حيث يتزامن الموعد مع جلسة البناء والتنظيم في ما تعرف محكمة "بيت أيل".

يذكر أن  لقرارات وقف البناء تلك أثراً سلبياً على نفسية أصحاب المساكن من جهة، وعلى أهالي القرية من جهة أخرى، حيث أن 47 % من المساكن القائمة في القرية مقامة في المنطقة المصنفة  ( C)  كون المخطط الهيكلي للقرية والبالغ مساحته 1000 دونم لا يلبي الزيادة الطبيعية في السكان. ويخشى المواطنون أن يكون مصير مساكنهم  تلك مثل مصير المساكن التي أخطرت بوقف البناء، وبالتالي تعريض تلك البيوت للهدم في حالة حدوث إضافات جديدة عليها ومن ثم تشريد أصحابها الفلسطينيين.

إخطار طريق زراعي بوقف البناء:

يشار في نفس السياق، إلى أن ما تسمى لجنة التنظيم والبناء سلمت المجلس القروي في قرية ياسوف  إخطار بوقف العمل والبناء في طريق زراعي بطول 480م في المنطقة المعروفة باسم " الكرم الشرقي" بدعوى  شق الطريق الزراعي دون ترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو، حيث أمهل  الاحتلال المجلس القروي حتى 22 من شهر أيلول 2014م من أجل استكمال إجراءات الترخيص. من جهته أكد السيد حافظ عبية (62عاماً) رئيس المجلس القروي في ياسوف أن طريق الكرم الشرقي المخطرة بوقف البناء جرى شقها من قبل المجلس القروي قبل نحو عاميين لتخدم ما لا يقل عن 120 دونماً زراعياً تابعة للقرية بالإضافة إلى عدد من المنازل في تلك المنطقة، حيث بلغت تكلفة الطريق ما لا يقل عن 35 ألف دولار.

• الجدول التالي يبين التفاصيل المتعلقة بالمنشات المخطرة بوقف البناء في قرية ياسوف.

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، أيلول 2014م.

تعريف بقرية ياسوف[1]:

تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حوارة وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا. ويبلغ عدد سكانها 2090 نسمة حتى عام 2013م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصاد الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح:

1-  المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى  " كفار تبواح" والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية " ريخاليم – شفوت" 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.

2-     الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.

بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة C أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو[2] فان قرية ياسوف مقسّمة إلى إلى مناطق B ( 1427) دونم بينما مناطق C تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.

.[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[2]  في 13 أيلول 1993م عُقد اتفاق أوسلو وهو اتفاق "سلام" وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ونسب إلى أوسلو نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية وأبرم هذا الاتفاق فيها.

وقسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية) وكان عبارة عن تقسيم إداري كجزء من الاتفاق المرحلي ضمن الاتفاقية وهذا التقسيم بشكل مؤقت ليتم فيه نقل كافة الصلاحيات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبحسب الاتفاق   تشكل المناطق المصنفة  A ما نسبته 17.7% من الأراضي الفلسطينية – وهي تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية – و المناطق المصنفة B تشكل نسبة 18.4% وهي تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً للاحتلال الإسرائيلي، والنسبة الأكبر هي المناطق المصنفة C حيث  شكلت ما نسبته 60.9% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي إدارياً وأمنياً. بينما المحمية الطبيعية والتي شكلت ما نسبته 3% تعتبر مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية ولكن لا يجوز استخدامها أو إدارتها أو حتى دخولها بصورة تنموية، بينما السيطرة العسكرية الإسرائيلية عليها تستمر كما في كل المناطق الأخرى.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس