• الانتهاك:  هدم أربع غرف سكنية في خربة الطويل.
• الموقع:  خربة الطويل  شرق بلدة عقربا – محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 20 آب 2014م.
• الجهة المعتدية: لجنة التنظيم و البناء الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عائلتين من خربة الطويل.

تفاصيل الانتهاك:

للمرة الخامسة على التوالي وخلال العام الحالي 2014م يتم فيها استهداف عائلتي المواطنين أنور ومحمد صدقي بني فضل من خربة الطويل عبر عمليات الهدم والتهجير وما اصطلح على تسميته "عمليات التطهير العرقي" والتي تنفذها الآلة العسكرية الإسرائيلية دون رحمة أو شفقة.

فعند حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية خربة الطويل مجدداً، حيث شرعت جرافة عسكرية تابعة للاحتلال بعملية هدم طالت أربع غرف سكنية مبنية مند أكثر من 100عام ومصنوعة من الطين والزينكو.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر الغرف الأربعة دون سابق إنذار ودون إخطار سابق بوقف البناء، حيث يبرر الاحتلال هدم تلك الغرف بدعوى  القيام بإجراء ترميمات عليها من قبل العائلات المستهدفة بعد أن تم هدم بيوتهم وحظائرهم خلال العام الجاري 2014م. 

• الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن أضرار الهدم الأخير في خربة الطويل:

المواطن المتضرر	عدد أفراد العائلة	الأطفال دون 18عام	عدد الغرف	المساحة م2	صورة رقم	ملاحظات
أنور صدقي بني فضل	10	7	2	24	1+2	مستهدف للمرة الخامسة
محمد صدقي بني فضل	7	5	2	24	3+4	مستهدف للمرة الخامسة
المجموع	17	12	4	48

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2014م.

حرب منظمة يشنها الاحتلال تهدف لإفراغ الأرض:

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما انفك يوم عن استهداف خربة الطويل، فخلال العامين الماضيين تم تحويل السواد الأعظم من أراضي الطويل إلى قاعدة تدريب عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والنتيجة هي تدمير مساحات كبيرة من المزروعات الصيفية والشتوية، ناهيك عن زرع الأراضي بالألغام الأرضية التي تهدد الإنسان والحيوان في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد خلال مطلع العام الحالي 2014م على هدم عدد من الغرف السكنية والحظائر ناهيك عن هدم مسجد الخربة تحت بند عدم الترخيص حسب وصف الاحتلال، ولكن الحقيقة هي أن هناك مخطط إسرائيلي تم الإعلان عنه سابقاً يهدف للاستيلاء على السواد الأعظم من منطقة الطويل ومنطقة حوض لفجم لصالح مخططات التوسعة الاستيطانية.

ولعل المواطن أنور صدقي بني فضل يعتبر ممن لحقهم أضرار بالغة من عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال، حيث  أفاد المواطن المذكور لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 "في 29 من شهر آذار 2014م هدم الاحتلال لي ولعائلة شقيقي محمد منزلين وحظيرتين وبركتين للمياه، حيث تم تسوية البيتين بما فيها من أثاث منزلي، وجرى تعويضنا بثلاث غرف من الطوب تم بنائهما من قبل بلدية عقربا، إلا أن الاحتلال في 12 أيار 2014م عاد وهدم الغرف الثلاث، وفي 14 من شهر أيار تبرع لنا الهلال الأحمر بخيام سكنية لإيوائنا ولكن  قام الاحتلال بمصادرتها في نفس اليوم، وترك أولادي بالعراء والبرد القارص، وفي 18 أيار 2014م تبرع لنا الهلال الأحمر بثلاث خيام جديدة وصادرها الاحتلال في اليوم التالي، ومن هنا قررت أنا وشقيقي ترميم بيوت ( سقايف) قديمة مهجورة  قبل 100عام للسكن فيها، إلا أن الاحتلال عاد وهدم الغرف لتبقى عائلتي في العراء دون طعام أو حتى شراب ودون أي مأوى، والنتيجة تشريد عائلتين مكونتين من 17 فرداً من بينهم 12 طفلاً في العراء، وجميع الأثاث قد دمر والأغنام تموت يوماً بعد يوم نتيجة عدم وجود بركس لحمايتها حيث امتلك أنا وشقيقي 400 رأس من الأغنام".

  وأضاف السيد أنور بني فضل:

 " أعيش في منطقة الطويل مند عام 1969م ولا اعرف منطقة غيرها، وأولادي جمعياً عاشوا هنا، كيف يريد الاحتلال مني مغادرة المنطقة إلى أين اذهب؟ لا استطيع العيش إلا هنا، فهنا ولدت وهنا أموت".

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

 لمزيد من المعلومات حول ما تعرضت له خربة الطويل خلال العام الجاري 2014م، يمكنكم مراجعة التقارير السابقة الصادرة عن قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي أبرزها التالي:

1. الاحتلال الإسرائيلي يخطر بوقف شق طريق زراعي في خربة الطويل، 05/01/2014، (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
2. إخطار عدة منشآت بوقف البناء في خربة الطويل، 05/01/2014، (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
3. إخطار بوقف البناء لشبكة المياه  والكهرباء في خربة الطويل، 19/03/2014، (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
4. هدم مسجد خربة الطويل وعدد من المنشآت السكنية والزراعية، 29/04/2014، (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
5.  الاحتلال يستهدف خربة الطويل بالهدم للمرة الثانية خلال اقل من أسبوعين، 12/05/2014، (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
6. الاحتلال  يحول الأراضي الزراعية إلى منطقة تدريب عسكرية في خربة الطويل، 15/05/2014، (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
7.  الاحتلال الإسرائيلي يصادر 3 خيام سكنية في خربة الطويل / محافظة نابلس، 18/05/2014، (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).

 

 

اعداد:  مركز أبحاث الاراضي – القدس