سلمت اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية في جيش الاحتلال الاسرائيلي يوم الخامس عشر من شهر ايار من العام 2014  أهالي خربة غوين في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل أوامر وقف عمل وبناء لأهالي الخربة بأكملها وذلك في محاولة من الاحتلال الاسرائيلي اقتلاع الخربة وترحيلها من المكان. وتأتي الاوامر الاسرائيلية بذريعة أن المنشأت والمنازل السكنية المبينة أقيمت بلا تراخيص صادرة عن الادارة المدنية الاسرائيلية وعليه تستوجب الهدم  لوجود هذه المنشأت والمنازل في المناطق المصنفة "ج". انظر الخارطة رقم 1

 

 

صورة 1 & صورة 2: نسخة عن بعض الاوامر التي تسلمها أهالي خربة غوين في محافظة الخليل

 

ويأتي في الاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة أن اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية الاسرائيلية سوف تبحث في الجلسة التي سوف تعقدها في العاشر من شهر حزيران من العام 2014 هدم الممتلكات المخطرة أو ارجاعها الى ما كانت عليه طبقا للصلاحيات المعطاة لها حسب المادة 38 (1)[1] ط3  [2] من قانون تنظيم المدن و القرى و الابنية رقم 79 لعام 1966 . كما بإمكان أصحاب المنشأت المخطرة التوجه للإدارة المدنية الاسرائيلية التقدم لطلب رخصة بناء للمنشأة على أن هذا التوجه لا يضمن منح الجانب الاسرائيلي الرخصة المطلوبة للفلسطينيين.

والجدير بالذكر أن الاراضي الفلسطينية كانت تخضع لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية الاردني رقم 79 لسنة 1966 قبل احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية. وعقب احتلال فلسطين للأراضي الفلسطينية في العام 1967 , عدلت القانون الأردني بما يتناسب ومصالحها والاستيطانية وفقا للأمر العسكري الاسرائيلي رقم 418  والذي تضمن في بنوده اقسام بسيطة ومحددة من القانون الاردني ليتلائم مع الغايات الاستيطانية التي تسعى اسرائيل الى فرضها في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ومن أهم البنود التي وقع عليها التغيير, (1) تغيير الجهات الاردنية  التي تطبق القانون واستبدالها بالإدارة المدنية الاسرائيلية. (2) عمل القرار العسكري الاسرائيلي على تجزئة الضفة الغربية وتقسيمها الى اجزاء حيث اعلنت المناطق التي يقطنها الفلسطينيون مناطق يحظر التطوير والبناء فيها بينما تلك التي خصصت للبناء الاستيطاني فصنفتها على انها مناطق تطوير. كما نص الامر العسكري الاسرائيلي على (3) الغاء السلطات المحلية ونقل صلاحياتها الى لجنة التخطيط اللوائية التابعة الى مجلس التخطيط الاسرائيلي الاعلى التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي و الذي بدوره سلم المسؤولية للجان تخطيط محلية يراس كل منها ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي. (4) نص القانون على انشاء لجنة للتخطيط اطلق عليها اسم ' اللجنة الفرعية للتفتيش و البناء' والتي تختص بتسهيل معاملات المستوطنين وضمان راحتهم وتوسعهم العمراني وفي نفس الوقت تتجاهل حقوق المواطنين الفلسطينيين الاصليين. (5) كما اعطى القانون الاسرائيلي صلاحيات واسعة لرئيس الاركان الاسرائيلي تتضمن تعيين رؤساء اللجان المحلية المختصة بتطوير المستوطنات الاسرائيلية.

خربة غوين الفلسطينية

تقع خربة غوين الفلسطينية في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل. الى الشرق من الخربة تقع مستوطنة مزادوت يهودا (بيت ياتير) ومن الغرب يحدها مستوطنة شني ليفني الاسرائيلية والشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 3178 الذي يربط المستوطنات الاسرائيلية جنوب الخليل بتلك داخل الخط الاخضر. ومن الجنوب يحدها مسار جدار العزل العنصري ومن الشمال, الشارع الالتفافي الاسرائيلية رقم 317. وتجدر الاشارة الى أن خربة غوين تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا واداريا.

وفي تحليل أعده معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة, تبين أن جميع المنشات في القرية (من منازل سكنية وبركسات زراعية وحيوانية ومخازن اعلاف وغيرها) قد تم اخطارها بوقف العمل والبناء في الخربة في محاولة من اسرائيل تهجير القرية بأكملها حتى يتسنى لها السيطرة على الارض وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية فيها. كما تتذرع الادارة المدنية الاسرائيلية بان المنشأت الفلسطينية المستهدفة اقيمت بلا تراخيص الا أن الهدف من وراء اخلاء الخربة يأتي ضمن مخطط العزل الذي تنفذه سلطات الاحتلال الاسرائيلية في المنطقة. ففي شهر حزيران من العام 2002,  بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ سياسة الفصل الأحادية الجانب بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة . ومنذ البدء بتنفيذ الجدار, أجرت السلطات الإسرائيلية العديد من التعديلات على مسار الجدار كان معظمها تصب في مصلحة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لضم أكبر عدد ممكن من المستوطنات الاسرائيلية الى حدودها.

وفي العام 2004, أظهر مسار جدار العزل العنصري أن السلطات الإسرائيلية تعتزم ضم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الجزء الجنوبي والجنوبي الشرقي من محافظة الخليل، وشمل تسعة مستوطنات اسرائيلية (بما في ذلك كل من مستوطنات ماعون وسوسيا وميتسبي ياتير (مزادوت يهودا) ومستوطنة كرمئيل هذا بالإضافة الى 12 بؤرة استيطانية غير قانونية في المنطقة ، بالإضافة إلى أكثر من 30 تجمعا عمرانيا فلسطينيا بما في ذلك خربة غوين إلى حدود "دولة إسرائيل". انظر الخارطة (2)

خارطة رقم 2: مسار جدار العزل العنصري في العام 2004

 

وفي شهر نيسان من العام  2007، نشرت وزارة الاحتلال الاسرائيلية مسارا معدلا لجدار العزل العنصري شمل تغييرا في مسار الجدار في بعض المناطق في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك منطقة تلال الخليل الجنوبية.  وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلية قد أزاحت مسار الجدار باتجاه الجنوب ليصبح بموازاة الخط الاخضر للعام 1949 (خط الهدنة) لتصبح ثلاث مستوطنات فقط من أصل تسعة ضمن المنطقة التي تنوي اسرائيل ضمها لحدودها من خلال بناء الجدار وهي (سنسانة ونيجوهوت وشمعا) هذا بالإضافة إلى ذلك، فإن نفس المنطقة المستهدفة، والتي تشمل 30 تجمعا فلسطينيا أصبحت خارج المنطقة التي تستهدفها اسرائيل بالجدار. انظر الخارطة رقم (3)

خارطة رقم 3: مسار جدار العزل العنصري في العام 2007

 

ومع ذلك ، فان الانشطة الاسرائيلية في تلك المنطقة (منطقة جنوب الخليل) واستهداف التجمعات الفلسطينية في المنطقة (وبشكل أخص الخرب الفلسطينية) بالهدم والبناء والترحيل بذريعة اجراء التدريبات العسكرية وتقييد حركة الفلسطينيين في المنطقة والحد من امكانياتهم تدل على انه بالرغم من ان اسرائيل عدلت من مسار الجدار في تلك المنطقة واستبعدت التجمعات الفلسطينية من المنطقة التي تنوي مصادرتها من خلال بناء الجدار, الا انها ما زالت تطمع في السيطرة على تلك المنطقة وإعادة مسار الجدار على ما كان عليه بحسب الخرائط الصادرة في العام  2004 لتشمل نفس المنطقة المستهدفة ، والتي، في النهاية، أكثر من 100،000 دونما من الاراضي الفلسطينية في منطقة جنوب الخليل ستخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. فيما يلي تلخيص لبعض الانتهاكات الاسرائيلية التي استهدفت منطقة جنوب الخليل:-  

• في العام 2005, سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية أوامر عسكرية  لهدم غالبية المنشات السكنية والحيوانية في خربة الدقيقة جنوب مدينة الخليل بذريعة البناء الغير مرخص. وتجدر الاشارة الى ان خربة الدقيقة تقع في المنطقة المصنفة من قبل اسرائيل على انها "منطقة اطلاق نار 918".
• في العام 2007, سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية اهالي خربة زنوتة جنوب مدينة الخليل أوامر عسكرية لهدم غالبية المنشات السكنية والحيوانية في الخربة بذريعة البناء الغير مرخص.
• في التاسع والعشرين من شهر تموز من العام 2012, اعلن وزير الاحتلال الاسرائيلي آنذاك, ايهود باراك, عن قراره بأخلاء ثمانية تجمعات فلسطينية في منطقة تلال الخليل الجنوبية لأغراض عسكرية, لوقوع تلك الخرب في المناطق المصنفة من قبل اسرائيل على انها "منطقة اطلاق نار 918". وكان من بين التجمعات الفلسطينية المستهدفة كل من جنبة والمركز والحلاوة وخلة الضبعة وخربة الفخيت وخربة التبان وخربة المجاز وخربة الصفي وخربة مغاير العبيد وخربة المفقرة وخربة طوبا وخربة صرورة.  
• كذلك استهدفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال الاعوام الماضية أهالي خربة التواني جنوب مدينة الخليل بأوامر وقف العمل والبناء للمنازل والمنشات في خربة التواني بذريعة البناء الغير مرخص.  
• خلال الاعوام السابقة وبشكل خاص في الفترة ما بين  2010 و2014, استهدفت سلطات الاحتلال الاسرائيلية خربة المفقرة جنوب الخليل بالعديد من أوامر وقف العمل والبناء للمنشآت السكنية والزراعية والحيوانية في الخربة وذلك بذريعة البناء الغير مرخص. تجدر الاشارة الى ان الخربة تقع في المنطقة المصنفة من قبل اسرائيل على انها "منطقة اطلاق نار 918".
• وأيضا في نوع اخر من المضايقات التي تفرضها السلطات الاسرائيلية على الفلسطينيين القاطنين جنوب محافظة الخليل, فتتعرض خربة امنيزل لنوع اخر من التهجير, ففي العام 2011, احتفلت الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي و القنصلية الاسبانية العامة ومركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح الوطنية بتدشين مشروع  اضاءة قرية امنيزل باستخدام نظام شمسي مركزي (خلايا شمسية) بقدرة 13 كيلو وات . وكان سكان قرية امنيزل الفلسطينية يشهدون لأول مرة استخدام الكهرباء في قريتهم التي تفتقر للبنية التحتية كالماء والكهرباء، حيث لم تكن خدمة الكهرباء متوفرة في القرية التي عاشت في ظلام دامس خلال السنوات الطويلة الماضية بسبب القوانين الاسرائيلية التي تحول دون تطوير و بناء التجمعات الفلسطينية الواقعة في منطقة 'ج' بهدف طمس معالمها و تهجير سكانها للسيطرة على أراضيها. وكان مشروع اضاءة قرية امنيزل باستخدام تكنولوجيا الخلايا الشمسية الاول من نوعه في القرية التي تفتقر لأدنى الخدمات الرئيسية. و لكن فرحة أهالي قرية امنيزل الفلسطينية لم تدم طويلا حيث سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية أهالي القرية أمرا عسكريا يقضي بازالة و هدم الخلايا الشمسية. و تعذرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أن المشروع تمت اقامته دون ترخيص صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية في القرية بسبب وقوع منطقة المشروع في المناطق المصنفة 'ج', و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا, بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل. 

 

[1]  اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة او خلافا لمضمون الرخصة او خلافا  لأنظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلاف لاي مخطط تنظيم و/او اعمار مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية او رئيسها او اي موظف مفوض عنها اخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم البناء. 

[2]  قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?year=1966&no=79

 

 

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)