“تنوعت المصادرات الاسرائيلية والغاية واحدة”
اسرائيل تصادر مساحات شاسعة من أراضي قرى روجيب وعورتا وبيت فوريك لصالح توسيع مستوطنة ايتمار الاسرائيلية
في الثالث من شهر حزيران من العام 2013، سلم جيش الدفاع الاسرائيلي امرا عسكريا يحمل رقم (13/3/ت) يقضي بوضع اليد على 63.4 دونمh من اراضي قريتي روجيب وعورتا، جنوب شرق مدينة نابلس، لاغراض امنية. ويستهدف الامر العسكري الصادر حوض رقم 3 وحوض رقم 4 وحوض رقم 5 في قرية عورتا, وحوض رقم 8 وحوض رقم 9 في قرية روجيب. جدول رقم 1
|
جدول رقم 1: الاحواض والقطع التي يستهدفها الامر العسكري الاسرائيلي رقم (13/3/ت)
|
|||
|
العدد
|
القرية
|
رقم الحوض
|
اسم الموقع
|
|
1
|
عورتا
|
3
|
المعلقة ارض بير رشيد
|
|
2
|
|
4
|
مواقع خلة العزب معصر الجلود
|
|
3
|
|
5
|
مواقع ارض ناش شعب، وثلث عبدالله، و مرج يافا، وخربة شرب، وباب الكومت
|
|
4
|
روجيب
|
8
|
|
|
5
|
|
9
|
|
|
المصدر(1): مجلس قروي عورتا,
المصدر (2): مجلس قروي روجيب, 2013
|
|||
 |
وبناء على التحليل الذي قام به معهد الابحاث التطبيقية – القدس (اريج) للأمر العسكري الاسرائيلي الصادر، وبناء على الخرائط المرفقة مع الامر العسكري، تبين ان امر المصادرة يستهدف اراضي فلسطينية تقع في محيط مستوطنة ايتمار الاسرائيلية الغير شرعية ومن جميع الاتجاهات، وذلك في خطوة تهدف الى توسيع حدود المستوطنة على حساب الاراضي الفلسطينية وتلقائيا يتيح امكانية بناء وحدات استيطانية جديدة داخل الحدود الجديدة للمستوطنة. كما تبين من خلال تحليل الخرائط المرفقة والصور الجوية ان امر المصادرة الذي يحمل رقم (13/3/ت) والذي ينص على مصادرة 63.4 دونم من الاراضي الفلسطينية سيعمل على عزل ما يقارب 684 دونما من الاراضي الفلسطينية, تقع ما بين الحدود العمرانية للمستوطنة والحدود الجديدة للمستوطنة التي يرسمها الامر العسكري الجديد, وهي ما يزيد عن عشرة أضعاف المساحة التي تم ذكرها في الامر العسكري. جدول رقم 2:-
|
جدول رقم 2: الاراضي الفلسطينية المصادرة بفعل الامر العسكري الاسرائيلي رقم (13/3/ت)
|
|||
|
العدد
|
اسم القرية
|
المساحة المصادرة (بالدونم)
|
النسبة المئوية من المساحة الكلية المصادرة
|
|
1
|
عورتا
|
493
|
72.2%
|
|
2
|
روجيب
|
142
|
20.8
|
|
3
|
وبيت فوريك
|
48
|
7
|
|
المجموع
|
|
683
|
100
|
|
وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2013
|
|||
وتجدر الاشارة الى ان الامر العسكري لم يشير الى ان قرية بيت فوريك من بين القرى المتأثرة من الامر العسكري الاسرائيلي الصادر, اذ اظهر التحليل الصادر بان 48 دونما من اراضي القرية السابقة الذكر (بيت فوريك) سوف يتم مصادرتها لأغراض أمنية أيضا, ليصل مجموع الاراضي التي سوف يتم عزلها بفعل الامر العسكري, بين الحدود العمرانية للمستوطنة والحدود الجديدة التي يرسمها الامر العسكري والموضحة في الخرائط المرفقة تصل الى 683 دونما.
ومن الجدير ذكره أيضا ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قامت بتسليم الامر العسكري بتاريخ الثالث من حزيران من العام 2013، في حين انه تم اصدار الامر العسكري في التاسع عشر من شهر آذار من العام 2013، ولكن جاء تسليم الامر العسكري للمواطنين الفلسطينيين بعد مرور الفترة القانونية التي يحق فيها للفلسطينيين تقديم الاعتراضات على امر المصادرة ، مما يتيح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي مصادرة الاراضي دون الخوض في مسألة الالتماسات والاعتراضات من قبل المالكيين الاصليين للاراضي (الفلسطينيين)، وذلك تحت ادعاء بانه لم يتم تقديم اي اعتراض على الامر العسكري الاسرائيلي، وبهذه الطريقة يتم الالتفاف على القوانين واحتلال الاراضي الفلسطينية.
قرية عورتا، جغرافيا وسكان
تقع قرية عورتا جنوب شرق مدينة نابلس وعلى بعد 8 كم عن مركز المدينة. يحدها من الشمال قرية كفر قليل ومستوطنة ايتمار الاسرائيلية، ومن الغرب مستوطنة يتسهار الاسرائيلية، ومن الجنوب قريتي أودلا وبيتا، ومن الشرق مستوطنة ايتمار الاسرائيلية. تبلغ المساحة الكلية لقرية عورتا 16167 دونم ويبلغ التعداد السكاني فيها ما يقارب 6400 فلسطيني .
الوضع الجيوسياسي في قرية عورتا:
بناء على اتفاقية أوسلو الثانية والموقعة في شهر ايلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، تم تقسيم اراضي قرية عورتا الى ثلاثة مناطق، مناطق "أ" [1] وتبلغ مساحتها 14 دونما وتشكل ما نسبته 0.1 % من المساحة الكلية لقرية عورتا, ومناطق "ب" حيث تبلغ مساحتها 8078 دونما وتشكل ما نسبته 50% من المساحة الكلية للقرية فيما تبلغ مساحة المناطق المصنفة "ج"[3] 8075 دونما وتشكل 49.9% من المساحة الكلية للقرية.
قرية عورتا في مواجهة المستوطنات الاسرائيلية
عقب احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة مئات الدونمات من الاراضي الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات الاسرائيلية الغير شرعية. وفي قرية عورتا صادرت سلطات الاحتلال الاسرئيلية 1733 دونما من اراضي القرية لصالح بناء مستوطنة ايتمار الاسرائيلية، حيث تم بناء مستوطنة ايتمار في العام 1984. وتبلغ مساحة المستوطنة اليوم 3564 دونما ويقطنها 1181 مستوطن اسرائيلي. بالاضافة الى مستوطنة ايتمار الاسرائيلية, هناك بؤرتين اسرائيليتين غير شرعيتين تم اقامتهما على اراضي قرية عورتا هما: البؤرة الاستيطانية "تلة 782" و البؤرة الاستيطانية هتيكيدا.
قرية روجيب، جغرافبا وسكان
تقع قرية روجيب الفلسطينية على بعد 5 كيلومتر الى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس. يحد قرية روجيب من الشمال مخيم بلاطة للاجئين، ومن الغرب مستوطنة براخا الاسرائيلية، ومن الشرق قريتي بيت فوريك وبيت دجن، ومن الجنوب قرية كفر قليل ومستوطنة ايتمار الاسرائيلية والشارع الالتفافي الاسرئيلي رقم 557. تبلغ المساحة العمرانية في قرية روجيب ما يقارب 600 دونما والتي تشكل ما نسبته 8.4% من المساحة الكلية للقرية والبالغة 7068 دونما.
الوضع الجيوسياسي في قرية روجيب:
بناءا على اتفاقية أوسلو المؤقتة والموقعة في شهر ايلول من العام 1995، بين السلطة الوطنية الفلسطينية و اسرائيل. تم تصنيف ما مساحته 439 دونما من اراضي قرية روجيب كمناطق " أ", في حين تم تصنيف ما مساحته 1666 دونما من أراضي قرية كمناطق "ب". وما تبقى من مساحة القرية والبالغة 4963 دونما تم تصنيفها كمناطق "ج". (الجدول رقم 3)
|
جدول رقم 3: : تصنيف الأراضي في قرية روجيب اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995
|
||
|
تصنيف الأراضي
|
المساحة بالدونم
|
% من المساحة الكلية للقرية
|
|
مناطق ا
|
439
|
6.2
|
|
مناطق ب
|
1666
|
23.6
|
|
مناطق ج
|
4963
|
70.2
|
|
المساحة الكلية
|
7068
|
100
|
|
المصدر: قاعدة بيانات وحدة GIS– أريج 2012
|
||
قرية روجيب والمستوطنات الاسرائيلية
عقب احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بمصادرة ما يقارب 570 دونا من اراضي قرية روجيب (8.1% من المساحة الكلية للقرية) لغرض بناء مستوطنة ايتمار. جدول رقم 4
|
جدول 4: المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي قرية روجيب
|
||||
|
المستوطنة
|
سنة التأسيس
|
عدد المستوطنين (2011)
|
مساحة المستوطنة داخل حدود قرية روجيب (دونم)
|
المساحة الكلية للمستوطنة (دونم)
|
|
ايتامار
|
1984
|
1181
|
570
|
3097
|
|
المساحة الكلية
|
—
|
1181
|
570
|
3097
|
|
المصدر: قاعدة بيانات وحدة GIS– أريج 2009
|
||||
كما خسرت قرية روجيب المزيد من اراضيها خلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي لصالح بناء عدد من الطرق الالتفافية الاسرائيلية ( طريق رقم 57 و طريق رقم 557) و ذلك من اجل ربط المستوطنات الاسرائيلية في المنطقة بعضها ببعض وبتلك المستوطنات من حولها.
في الختام
"الغاية تبرر الوسيلة", هذا هو النهج الاسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم حيث تستخدم سلطات الاحتلال الاسرائيلي جميع الطرق المتاحة للسيطرة على الاراضي الفلسطينية في سبيل توسيع المستوطنات الاسرائيلية القائمة واقامة الجديدة اذا أمكن، وتشييد البؤر الاستيطانية وانشاء الطرق الالتفافية التي تستخدم لربط المستوطنات الاسرائيلية بعضها ببعض وربطها مع "اسرائيل". وتحت ادعاء حماية "دولة اسرائيل" تم تشييد جدار العزل العنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة ليعزل المزيد من الاراضي الفلسطينية ويضم أكبر عدد ممكن من المستوطنات والبؤر الاستيطانية لإسرائيل ويصادر المصادر الطبيعية الفلسطينية التي تشكل مصدر رزق للفلسطينيين. كما أن اسرائيل تقوم بمصادرة الاراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنات لأغراض عسكرية وأمنية لا يتم التعريف عنها بتاتا للفلسطينيين. هذا هو النهج الاسرائيلي. ولكن في جميع الحالات, تعتبر هذه الممارسات خرق واضح وصريح لكل قرارات مجلس الامن والامم المتحدة، والقواعد والقوانين الدولية. فيما يلي بعض منها:
- ‘قرار مجلس الامن الدولي رقم 465 الصادر بتاريخ 1980’ والذي يعتبر ان كافة الاجراءات الت اتخذتها اسرائيل في الاراضي المحتلة و التي غيرت من الوضع الجغرافي و الميداني لهذه الاراضي المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس, باطلة و غير قانونية و خصوصا تهجيراسرائيل للفلسطينيين من اراضيهم و تسكين المهاجرين اليهود القادمين الى اسرائيل بدلا منهم و ان هذه الممارسات تعتبر خرقا صريحا وواضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في اوقات الحرب.
- ‘قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ ‘1967 الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب الكامل من الاراضي التي احتلتها اسرائيل في عدوانها عام 1967. و على ارض الواقع ان المستوطنات الاسرائيلية المنتشرة كالسرطان في الاراضي الفلسطينية تعتبر المعوق الاساسي لاي تسوية سلمية مستقبلية بين الطرفين.
- تقرير ‘ميتشيل’ – ايار 2001 ذكر ان اهم خطوة يجب ان تتبعها اسرائيل لتسهيل الوصول الى سلام شامل بين الطرفين هي تجميد كافة النشاطات الاستيطانية في الاراضي المحتلة ووقف التوسع الطبيعي للمستوطنات القائمة اصلا.
- ‘في شهر ايار عام 2001 قال’رينيه كوسيرينج’ رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر الى اسرائيل و الاراضي الفلسطينية في مؤتمر صحفي عقد في 17-5-2001′ان المستوطنات الاسرائيلية هي من حيث المبدا مساوية لجريمة الحرب. ( ملاحظة: ان نقل السكان القابعين تحت الاحتلال على يد الدولة المحتلة يعتبر عمل غير قانوني و يصنف على انه خرق صريح وواضخ للقانون الدولي).
- اتفاقية خارطة الطريق الموقعة بين الاسرائيلين والفلسطينيين ( تحت رعاية، الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وروسيا، والامم المتحدة) بتاريخ الثلاثين من شهر نيسان من العام 2003 التي دعت فيها حكومة اسرائيل الى تجميد جميع اعمال البناء في المستوطنات: "على حكومة اسرائيل والعمل بشكل فوري على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار عام 2001، وبما يتفق مع تقرير ميتشل، وايضا على الحكومة الاسرائيلية تجميد كافة نشاطات البناء للمستوطنات بما فيها النمو الطبيعي. حسب الخطة المعتمد والصادرة من USCR 1515-2003."
اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه "يمنع على الجانبي الاسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.
[1] مناطق "ا": وهي المناطق التي تخضع امنيا واداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية
[2] مناطق 2: وهي المناطق التي تخضع امنيا لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في حين تخضع اداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
[3] مناطق "ج": تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، امنيا واداريا.
Categories:
Confiscation
