موجة اخلاء وهدم تهدد حي عرب الفهيدات شرق بلدة عناتا الفلسطينية

February 6, 2013

أخطرت الادارة المدنية الاسرائيلية في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2013 أهالي حي عرب الفهيدات في بلدة عناتا الفلسطينية شرق مدينة القدس أوامر عسكرية عديدة تنص على هدم منازلهم ومنشأتهم الواقعة في المنطقة وذلك بحجة انهم يقطنون بشكل غير قانوني في المناطق المصنفة 'ج' بحسب اتفاقيات أوسلو الثانية الموقعة في العام 1995 والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا واداريا. ونصت الاخطارات ايضا على هدم جميع منازل ومنشأت العائلات التي تقطن في الحي (حي عرب الفهيدات) بعد أن قام موظفو الادارة المدنية الاسرائيلية بجولة في الحي وتصوير المنازل واخذ احداثياتها. وعادة تنص الاخطارات على اعطاء فرصة لاصحاب المنشأت المهددة بالهدم للاعتراض على عملية الهدم لدى محكمة بيت ايل الاسرائيلية بهذا الشان والبدء بالاجراءات اللازمة للحصول على التراخيص اللازمة من الادارة المدنية الاسرائيلية الا ان هذه الفرصة لا تضمن لاهالي الحي السلامة من الهدم ولا حتى الحصول على التراخيص اللازمة لمنازلهم ومنشأتهم بسبب أن اسرائيل تعتبر المنطقة التي يقطنها اهالي عرب الفهيدات منطقة استراتيجية وتسعى الى مصادرتها وضمها لتصبح جزءا من منشأتها العسكرية الموجودة في المنطقة. فيما يلي قائمة باسماء العائلات المستهدفة والمنشأت التي يتهددها خطر الهدم والترحيل. جدول رقم 1 يبين تفاصيل العائلات الفلسطينية التي تم استهدافها في حي عرب الفهيدات شرق بلدة عناتا:-

جدول رقم 1: المنازل والمنشات المستهدفة بالهدم في حي عرب الفهيدات شرق بلدة عناتا
العدد	اسم المالك	نوع المنشأة المستهدفة	عدد افراد العائلة
1.	رسمية محمد حسن فهيدات	بيت +بركس مساحته 80 متر مربع+ محجر مساحته 120 متر مربع	5 أفراد
2.	صالح محمد يونس فهيدات	كراج + منزل مساحته 300 متر مربع (مساحة الارض 2.5 دونم)	5 افراد
3.	مجدي محمد يونس فهيدات	منزل 140 متر مربع+ كونتينر+ بركس للماشية 800 متر مربع
4.	ساري يونس سليمان فهيدات	منزل + بركس عدد 2 (10 و 40 متر مربع)	7 افراد
5.	محمد حجاج سالم حجاج فهيدات	منزل مساحته 100 متر مربع+ بركس اغنام 40 متر مربع	9 افراد
6.	حجاج سالم حجاج فهيدات	قطعة ارض مساحتها 2.5 دونم بما عليها من منشأت
7.		منزل 120 م²	4 فرد
8.		منزل 50 م²	4 افراد
9.		منزل 80 م²	17 فرد
10.		بركس مساحته 60 م²	اغنام
11.		مضافة عائلة الفهيدات 10م²	—-
12.		بثر مياه قديم	سعة – 60 كوب
13.	يونس محمد يونس فهيدات	منزل قديم مساحته 80 م², بركس 60 م²	16 فرد
14.	ماجد محمد يونس فهيدات	منزل قديم 120 م²
المصدر: فريق العمل الميداني – أريج 2013

وتأتي هذه الحملة الاسرائيلية المسعورة تجاه حي عرب الفهيدات (التجمع البدوي) نسبة الى ما صرحت عنه السلطات الاسرائيلية في الاعوام السابقة عن نيتها بترحيل التجمعات البدوية شرق مدينة القدس اذ انه في شهر أيلول من العام 2011، هددت سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإخلاء وترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية المتواجدة شرق القدس (التجمعات القاطنة في المناطق الواقعة بيت تجمع معالية أدوميم الإستيطاني ومنطقة النبي موسى). وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد أوعزت بالبدء بترحيل هذه التجمعات في شهر كانون الثاني من عام 2012 الا أن الاجراءات القانونية حالت دون تنفيذ ذلك بسبب الاعتراضات التي تقدم بها الفلسطينيين القاطنين في هذه التجمعات لدى المحاكم الاسرائيلية. وفي حال تنفيذ السلطات الاسرائيلية لمخططات الاخلاء والترحيل، هذا بدوره سيؤدي إلى ترحيل أكثر من 2500 بدوي فلسطيني في المنطقة, منهم فلسطينيو عرب حي الفهيدات. وتدعي السلطات الاسرائيلية أن القرار الصادر (بإخلاء التجمعات البدوية) جاء لحفظ الامن القومي للمستوطنات الإسرائيلية والتجمعات الإستيطانية الإسرائيلية الواقعة حول مدينة القدس، إلا أن الهدف الحقيقي من وراء قرار الإخلاء هو مصادرة وضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية إلى القدس وإسرائيل، و ذلك لتأمين مخططات التوسع المستقبلية للمستوطنات الإسرائيلية وفرض الأغلبية اليهودية في المدينة. والجدير بالذكر ان اسرائيل تستغل دائما الحجة 'الامنية' لتنفيذ مخططاتها الفلسطينية في الدولة الفلسطينية المحتلة وذلك في محاولة منها للتحايل على القوانين والاعراف الدولية التي تندد بالاستيطان وتعتبره انتهاكا صريحا وواضحا لكل الاتفاقيات الموقعة ولحقوق الفلسطينيين ايضا.

حي عرب الفهيدات, موقع وسكان

يقع حي عرب الفهيدات شرق بلدة عناتا الفلسطينية, ضمن القاعدة العسكرية الاسرائيلية التابعة لمستوطنة 'ألمون- عناتوت' الواقعة بمحاذاة الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 437. وتعتبر القاعدة العسكرية الاسرائيلية المتواجدة في المنطقة الحصن العسكري للمستوطنات الاسرائيلية الواقعة شرق مدينة القدس, خصوصا تلك المتواجدة داخل تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني. وتجدر الاشارة أيضا الى انه خلال العامين الماضيين, قامت الاليات والجرافات الاسرائيلية التابعة للاحتلال باقامة قواطع أسمنتية يصل ارتفاعالقاطع الواحد منها إلى متر واحد على طول الطريق الذي يفصل بين بلدة عناتا والقاعدة العسكرية الاسرائيلية اذ عمل هذا القاطع على فصل حي عرب الفهيدات عن مركز الحياة في بلدة عناتا وكذلك حرمانهم وأهالي بلدة عناتا من سلوك الطريق الذي كان دائما نقطة اتصالهم مع التجمعات الفلسطينية المجاورة مثل بلدات العيسوية والزعيم والعيزرية في الجنوب وبلدة حزما في الشمال. وفرضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي واقعا جديدا ومريرا على أهالي حي عرب الفهيدات وأهالي بلدة عناتا وذلك من خلال تغيير معالم المنطقة جغرافيا وأصبح الوصول الى حي عرب الفهيدات من خلال نفق تم اقامته اسفل الشارع الرئيسي المحاذي للمستوطنة من جهة الغرب فقط. ونستننج مما سبق ان المخططات الاستيطانية الاسرائيلية التي يتم تنفيذها في المنطقة تسعى الى تهجير حي عرب الفهيدات اذ ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ترى أن وجود هذا الحي في المنطقة ضمن موقع القاعدة العسكرية الاسرائيلية أصبح لا معنى له ويجب ازالته حتى تسيطر اسرائيل على المنطقة بالكامل وتضمها للقاعدة العسكرية الحالية. خريطة رقم 1

خريطة رقم 1: حي عرب الفهيدات المهدد بالهدم

انتهاكات اسرائيلية سابقة بحق عرب الفهيدات – بلدة عناتا

في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2012، قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة حي عرب الفهيدات المتواجدة بقرب القاعدة العسكرية الإسرائيلية 'عناتوت'، (شرق مدينة عناتا) وهدمت منزل تبلغ بمساحته 100م²، يقطنه 20 فردا وتعود ملكيته للمواطن عماد عمر خليل اللهالية. والجدير بالذكر أن عملية الهدم قد تمت بذريعة البناء الغير مرخص، لوقوع المنزل في المنطقة المصنفة 'ج' والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأفاد صاحب المنزل بأنه قد تسلم أمرا عسكريا بالهدم بتاريخ الثامن عشر من شهر كانون الثاني من العام 2012، حيث أمهل الأمر العسكري السيد عماد ثلاثة أيام قبل وجوب الهدم. وأضاف السيد اللهالية بأن عملية الهدم هي الثانية من نوعها، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزله لأول مرة في العام 1996 ولنفس الذريعة.

مخطط E1 الاستيطاني الإسرائيلي

يعتبر تجمع معاليه أدوميم من أخطر التجمعات الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية وذلك لكونه موجود ضمن محافظة القدس فضلاً عن أنه يشكل خطراً جغرافياً على تواصل جنوب وشمال الضفة الغربية وعازلاً لمنطقة القدس الشرقية عن باقي محافظات الضفة مما يشكل عائقاً أمام تطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة ذات تواصل جغرافي عاصمتها القدس الشريف. ومع بداية المشروع الإسرائيلي لعزل الضفة الغربية وتقطيع أوصالها من خلال بناء جدار العزل العنصري، حظيت منطقة تجمع معاليه ادوميم باهتمام خاص من قبل اللجنة القائمة على مسار الجدار وذلك لخصوصية الموقع وتقاربها مع الجزء الشرقي من مدينة القدس حيث تم وضع خطة جديدة تحت مسمى E1 تهدف لبناء تجمع سكاني جديد تابع لمستوطنة معاليه أدوميم يربط المستوطنة مع قلب المدينة المقدسة وفي الوقت نفسه قطع الطريق على القرى والبلدات الفلسطينية الموجودة هناك (أبو ديس، العيزرية، الطور، العيسوية وعناتا التي سوف تصادر منها 2,402 دونما) من حقوقها في التوسع العمراني. وتشمل خطة الـ E1 بناء 3,900 وحدة سكنية جديدة غرب مستوطنة معاليه ادوميم، على مساحة قدرها 13,213 دونم والتي هي جزء من المخطط الهيكلي للمستوطنة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطة في زيادة عدد سكان الحالي للمستوطنة.

الخلاصة:-

ان مخطط اخلاء التجمعات الاسرائيلية شرق القدس يندرج ضمن سياسة اسرائيلة عامة تنتهجها اسرائيل في الدولة الفلسطينية المحتلة مع التركيز بشكل خاص على مدينة القدس وذلك لما تسعى اليه اسرائيل الى عزل المدينة المقدسة عن المحافظات الفلسطينية في الشمال الجنوب والسيطرة على الاراضي في سبيل تحقيق مخططات التهويد التي تعمل عليها, وأهمها مخطط القدس الكبرى الذي ينص على ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس (تجمع معاليه أدوميم, تجمع جوش عتصيون وتجمع جفعات زئيف) الى حدود المدينة من خلال بناء جدار العزل العنصري, في ذات الوقت, تسعى اسرائيل الى استبعاد أكبر عدد ممكن من التجمعات الفلسطينية خارج حدود المدينة حتى تحظى اسرائيل باغلبية يهودية في المدينة.

ان السياسات التي تنتهجها اسرائيل بحق الدولة الفلسطينية المحتلة ومواطنيها وبالاخص في مدينة القدس المحتلة تعتبر انتهاكا واضحا للمواثيق والاعراف الدولية التي تدين مثل هذه السياسات التي تسعى بمضمونها الى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم ومصادرة أراضيهم للاغراض الاستيطانية المختلفة. فيما يلي عرض لبعض المعاهدات والقوانين التي تنص على ذلك:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17:[3] (1) لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. (2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949م:[5], المــادة 47: 'لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة'. وأيضا المــادة 53: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.' كذلك المــادة 147: 'المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. '
الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م[6], المــادة 23 – ز: 'يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز'. كذلك المــادة 46: 'ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها, وحياة الأشخاص والملكية الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.'
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جدول أعمال القرن ألـ 21:[7], الباب الأول – الفصل السابع / الفقرة السادسة: يعتبر الحصول على مأوى مأمون و صحي مسألة لا غنى عنها في رفاه الفرد المادي و النفسي و الإجتماعي و الإقتصادي، و ينبغي أن يكون جزءاً أساسياً في العمل الوطني و الدولي. و الحق في سكن مناسب بوصفه حقاً بشرياً أساسياً وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية. و رغماً عن هذا، فمن المقدر أنه يوجد حالياً بليون نسمة على الأقل لا يمكنهم الحصول على مأوى مأمون و صحي، و أنه إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة، فسيزداد هذا العدد زيادة هائلة بحلول نهاية هذا القرن و ما بعده.