التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة خلال شهر تشرين ثاني 2012

December 1, 2012

الحق في السكن الملائم… هدم مساكن ومنشآت

الاحتلال يهدم مغسلة للسيارات في بلدة حزما في القدس المحتلة:

في ساعات الفجر الأولى من الأول من تشرين ثاني 2012، شرعت قوات الاحتلال بهدم مغسلة ومشحمة للسيارات في بلدة حزما شمالي القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، والتي تعود للمواطن ‘عثمان محمد أبو حلو’، حيث قامت جرافة الاحتلال بهدم المغسلة، والتي تم بناءها من الحديد والمغطاة بالشادر، وشرعت بعدها بجرف الأرض التي أقيمت عليها المغسلة والتي تبلغ مساحتها 300م². وأثناء توثيق الاعتداء ميدانياً، أفاد المواطن عثمان لباحث مركز أبحاث الأراضي: ‘لقد تم تشييد المغسلة قبل شهرين بهدف تحسين الوضع المادي لعائلتي، وبعد الانتهاء من تشييدها، حضرت قوات الاحتلال وقامت بتعليق إخطار بوقف البناء على باب المغسلة بتاريخ 16/10/2012، وفي نفس الإخطار تم استدعائي للحضور إلى مكتب الإدارة المدنية ‘بيت إيل’ بتاريخ 04.11.2012 عند الساعة التاسعة صباحاً. لكن، في يوم الخميس الموافق 01/11/2012، حضرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وفرضت طوقاً أمنياً على المنطقة ومنعت أحداً من الوصول إلى المكان وقامت بهدم المَغسلة، عِلماً أن الهدم قد حصل قَبل موعد الاستدعاء الذي تم تعيينه، وقامت جرافة الاحتلال بتحطيم القضبان الحديدية وتجريف الأرض كي لا أحاول إعادة استعمالها وتعمير المغسلة. وتُقدر الخسائر بقيمة 20,000 شيقل.’

المواطن عُثمان أبو الحلو، يعمل سائق سيارة عُمومي، وقام بتشييد المغسلة من أجل أن يقوم بتحسين دخل أسرته المكونة من سبعة أنفار، 5 منهم أطفال . ويعمل في المغسلة المواطن مروان حسن دخل الله 21 عام، وهو المعيل الوحيد لأسرته من خلال عمله في المغسلة.

صورة 1: مغسلة السيارات بعد الهدم – حزما

هدم منشآت تجارية في بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة:

في الأول من تشرين ثاني 2012 هدمت قوات الاحتلال برفقة الإدارة المدنية العسكرية منشآت تجارية في قرية حزما شمال مدينة القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.

المنشآت التجارية هي عبارة عن محل لكماليات السيارات بمساحة (50م²) ومحل لقطع السيارات بمساحة (50م²) وكونتينر كهربائي سيارات، وتعود المنشآت للمواطن محمد يوسف مسعود الخطيب 38 عام، متزوج وله طفلان. وقال محمد عبد الكريم الخطيب، ابن شقيقة صاحب المنشآت: ‘قبل 3 سنوات، تم بناء المنشآت من الطوب والمسقوفة بالزينكو، من أجل كسب الرزق من خلالها، وقبل 8 أشهر حضر موظفو الإدارة المدنية في ‘بيت إيل’ وقاموا بتسليمنا قرار هدم بحجة عدم الترخيص. وفي يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2012 حضرت قوات معززة من جيش الاحتلال وموظفو الإدارة المدنية وقاموا بفرض طوق أمني على المكان ومنعوا الوصول إليه وأمهلونا مُدة ساعة لتفريغ المنشآت، وبعدها شرعت جرافة الاحتلال بهدم المنشآت.’

ويضيف المواطن محمد : ‘وأثناء عملية الهدم قام جنود الاحتلال بالاعتداء على صاحب المنشآت ‘ محمد يوسف مسعود الخطيب’ الذي حاول منعهم من التقدم نحو المنشآت وهدمها، فقاموا بالاعتداء عليه ورشه برذاذ الفلفل ورميه على الأرض، كما قاموا بضرب شقيقته دلال الخطيب 43 عاماً التي حاولت أيضاً منعهم من الهدم. واستمرت عملية الهدم لمدة ساعتين قبل أن تنسحب قوات الاحتلال تاركة وراءها الدمار.’

صورة 2: منشأة تجارية لكماليات السيارات بعد الهدم – حزما

عائلة مقدسية تجبر على تفكيك غرفة من مسكنها بحجة عدم الترخيص

في 11 تشرين ثاني 2012 أقدمت عائلة سليمان على تفكيك جزء من مسكنها الواقع في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، بعد أن أجبرتهم بلدية الاحتلال على هدمه بحجة عدم الترخيص، والبناء عبارة عن غرفة صالة بمساحة 45م² مبنية من الطوب والألمنيوم ومسقوفة بالخشب والقرميد. ويعود المسكن لعائلة المواطنة نوال صالح يوسف سليمان، ويسكنه 13 فرداً منهم 7 أطفال، وكان الهدف منه حل ضائقة سكنية للعائلة بحيث يتسع المسكن لجميع أفراد العائلة.

وقال شقيق المواطنة نوال السيد جمال سليمان لباحث مركز أبحاث الأراضي: ‘ قبل ثلاث سنوات ونصف تم بناء غرفة من الطوب والألمنيوم والقرميد، وبعد الانتهاء، حضرت بلدية الاحتلال وسلموني إخطاراً بالهدم، فتوجهت إلى مكتب محامية إسرائيليه تُدعى ‘غيلا’ من أجل أن تعمل على منع الهدم وإصدار رُخصة بناء، وكانت المُحامية تُطمئن العائلة بأن الأمور تسير بشكلٍ جيد، وقد كلف تعيينها وتوليها للملف ما يقارب 75,000 شيقل وقبل 6 أشهر، حاولنا الاتصال بالمحامية الا انه لم يتم الرد، وتوجهت إلى مكتبها وتفاجئت بأنهُ مُغلق، وقالوا جيرانها بأنها قد هربت لأنها مُلاحقة قانونياً بتهم نصب واحتيال، فتوجهنا إلى المحاكم وقمنا برفع دعوى ضدها مع تقديم كافة الأوراق التي تُثبت تعاملنا معها. وفي تاريخ 21/1/2012 تسلمنا إخطاراً من بلدية الاحتلال بهدم الغرفة، وإلا فإنهم سيقومون بهدمها وتغريمنا مبلغاً باهظاً. ولم نجد أمامنا خياراً آخر سوى أن نقوم بتفكيك الغرفة، وكان ذلك يوم الأحد الموافق 11/11/2012 وكان قد كلفنا بناءها 80,000 شيقل.’

صورة 3: عائلة سليمان أجبرت على تفكيك غرفة من مسكنها

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم مسكنه بيديه في مدينة القدس المحتلة

في 12 تشرين ثاني 2012 أقدم مواطن مقدسي على هدم مسكنه بيديه الذي كان قيد الإنشاء بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال على هدمه بحجة عدم الترخيص، المسكن الذي تبلغ مساحته 70م² يقع في حي الأشقرية ببيت حنينا ويعود للمواطن علي أحمد محمود ردايدة ’32’ عاماً متزوج وله 4 أطفال. ويقول المواطن علي لباحث مركز أبحاث الأراضي: ‘ أعيش أنا وأسرتي في مسكن صغير، وضعه الصحي سيئ، وفي الشتاء تتدفق علينا مياه الأمطار. ففكرت بتشييد مسكن جديد على مساحة 70م² ليأوينا من برد ومطر الشتاء، وفي الأول من أيلول 2012 بدأت ببناء مسكن من الطوب، وبعد 24 يوماً، حضرت بلدية الاحتلال إلى الموقع وطلبت مني أن أوقف البناء .

وفي الخامس من تشرين ثاني 2012 حضرت بلدية الاحتلال وسلمتني إخطاراً بالهدم الإداري في مده أقصاها 72 ساعة، وإلا فإن بلدية الاحتلال ستقوم بهدم المسكن وسأتكبد تكاليف الهدم والتي تصل إلى 50,000 شيقل. ونظراً للوضع الاقتصادي الصعب وعدم توفر المبلغ الذي سأتكبده لدفع تكاليف أجرة هدم بيتي بدأت بهدم بيتي في يوم الاثنين 12 تشرين ثاني 2012 عبر جرافة كنت قد استأجرتها لمدة يومين، بتكلفة 4000 شيقل . ‘ ويقدر المواطن علي ردايدة خسائره بـ 40,000 شيقل.

الحق في السكن، هو الحق الذي دمره الاحتلال، ولا يعترف بِه كحق أصلاً للفلسطينيين، بل ويُبدع في انتهاكه، فالمواطن علي ردايدة هو واحد من مئات المواطنين كانوا قد أجبروا على هدم مساكنهم بأيديهم، وهذا بحد ذاته جريمة مضاعفة يرتكبها الاحتلال من خلال إجبار المواطنين على هدم مساكنهم، ولما له من أثر نفسي ومادي على العائلة التي بنت مسكنها بيديها، وهدمته بيديها!!.

صورة 4: عائلة ردايدة تهدم مسكنها بنفسها بعد إجبار بلدية الاحتلال – بيت حنينا

عائلة دبش تجبر على هدم مبنى يأوي ثلاث عائلات في حي دبش في صور باهر:

في 30 تشرين ثاني 2012 أقدمت عائلة دبش على هدم مبنى مكون من طابقين، بعد أن أجبرهم الاحتلال على هدمه هدماً ذاتياً بحجة عدم الترخيص، ويقطن المبنى ثلاث عائلات ويأوي 17 فرداً. الطابق الأول يعود للمواطن محمد رمضان دبش (50 عام) متزوج وعدد أفراد أسرته 8 أفراد ومساحته 100م²، هو لا يعمل كونه يعاني من عدة أمراض، ويسكن معه في نفس المسكن ابنه عمار محمد رمضان دبش 29 عاماً متزوج، وكان زفافه قبل هدم المسكن بـ 9 أيام، وهو المُعيل الوحيد للعائلة. أما الطابق الثاني، فيسكنه المواطن منير محمد رمضان دبش 42 عاماً متزوج وله 7 أطفال ويعمل سائق شاحنة، ويعيش في مسكنه الذي تبلغ مساحته 100م².

وأفاد المواطن عمار لباحث مركز أبحاث الأراضي:

لقد تم بناء المبنى قبل 18 عاماً على قطعة أرض بمساحة دونم تعود لجدي محمد رمضان دبش، حيث قام أبي وعمي ببناء الطابقين وتعميرهم، لكن بلدية الاحتلال أرسلت إلينا إخطاراً بهدم الطابقين بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى مخالفة بقيمة 70,000 شيقل، فعملنا على استصدار رخصة بناء من أجل تجنب هدم الطابقين وتشريد من فيهم.

واستمر المحامي بتأجيل جلسات المحكمة إلى أن أصدرت بلدية الاحتلال قراراً يقضي بهدم الطابقين بحجة أن هنالك شارع مخطط له سيمر من المكان، عِلماً أن المساحة ضيقة جداً ولا تسمح لأن يكون هنالك شارع، لكن حجة الاحتلال عندما لا تريد أن تُصدر رُخصة بناء فإنها تتحجج في أن هنالك شارع سيمر من المكان، فتلقائياً يتم تعطيل عملية استصدار الرخصة. يُضيف قائلاً: ‘ قامت بلدية الاحتلال بتسليم المحامي قرار الهدم، وفي مهلة لا تتجاوز 5/01/2012. وفي حال رفضنا الهدم، ستقوم بلدية الاحتلال بإحضار قواتها وجرافاتها وتهدم المسكن بنفسها، لكن هذا سيؤدي إلى تغريم العائلة مبلغ 80 ألف شيقل وتكبدها مصاريف الهدم. وفي يوم الجمعة الموافق 23/11/2012 بدأ عمي مُنير بهدم القواطع الداخلية في مسكنه، استعداداً لهدم المبنى بأكمله . وفي يوم الجمعة الذي تلاه الموافق 30/11/2012 قُمنا باستئجار جرافة لتقوم بعملية الهدم، الذي استمر مدة 4 أيام، حيث جرى في اليوم الأول هدم المبنى بأكمله، وفي الأيام الثلاثة الأخرى قمنا بإزالة الحطام والدمار الذي نتج عن عملية الهدم، وقد بلغت تكاليف الهدم 10,000 شيقل، فأجرة الجرافة في اليوم الواحد 2500 شيقل.’

يُضيف عمار : ‘ بعد عملية الهدم، أخذت شقيقتي حجراً من بين الركام كان باللون النهدي، لون دهان غُرقة نومها ـ واحتفظت به بجانب مفتاح المنزل الذي تم تعليقه قُرب الحجر. الآن تقيم العائلات الثلاث في مسكن تبلغ مساحته 130م2، وهو مسكن غير مأهول ريثما يتسنى لهم الانتقال إلى مسكن آخر.’

الاعتداء على الأماكن الدينية/ تزييف وتزوير:

رغم إعفاء الكنيسة منذ العهد التركي, شركة المياه الإسرائيلية ‘جيحون’ تلاحق كنيسة القيامة لدفع فواتير المياه:

تواجه كنيسة القيامة إحدى أهم الكنائس مكانةً في مدينة القدس المحتلة، وأهم كنائس العالم خطر الإغلاق، هذا التهديد جاء بعد مطالبة شركة المياه والمجاري الإسرائيلية ‘جيحون’ الكنيسة بدفع مبالغ فواتير المياه التي تستهلكها الكنيسة، علماً أن الكنيسة قد أعفيت من دفع ثمن استهلاكها للمياه منذ العهد التركي وأثناء الاستعمار البريطاني والاحتلال الإسرائيلي. كما وقامت شركة ‘جيحون’ الإسرائيلية بحجز أموال الكنيسة البطريركية اليونانية الأرثوذكسية في البنوك، الأمر الذي يعتبر استهتاراً بالمكانة الدينية لدى الطوائف المسيحية.

وتبدأ قصة ‘النزاع’ عندما تسلمت – تضمنت- شركة ‘جيحون’ الإسرائيلية الخاصة من بلدية الاحتلال المسؤولية عن إدارتها لمياه الشرب والمجاري في مدينة القدس عام 2004، حيث أصبحت هي المسؤولة عن تحصيل الفواتير عن تلك الخدمات، وفي ذلك الوقت طالبت الشركة كنيسة القيامة دفع الالتزامات التي عليها للشركة، الأمر الذي دفع الكنيسة للاستغراب، لأن الكنيسة معفاة من دفع تلك الالتزامات بحكم الإعفاء التاريخي الذي حصل، لكن شركة ‘جيحون’ استمرت في مطالبتها للكنيسة بدفع المبلغ الذي تراكم منذ ذلك الوقت وارتفع إلى قرابة 9 مليون شيقل مع إضافة فوائد التأخير. هذا الأمر اعتبرته الكنيسة اعتداءاً صارخاً على مكانتها، وهو بمثابة إعلان الحرب على الكنيسة، وطالب بطريرك الكنيسة بعدم ضخ المياه إلى الكنيسة، وطالب جميع المصلين والزائرين للكنيسة بإحضار المياه معهم، وهدد بإغلاق الكنيسة أمام الزوار والمصلين.

تغيير أسماء أحياء وشوارع القدس

الإحتلال يسعى إلى تهويد أسماء الأحياء العربية في القدس المحتلة:

تستعد بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة لتنفيذ مشروعها الهادف إلى تغيير أسماء بعض شوارع وأحياء المدينة المحتلة، خاصة الأحياء التي تتواجد فيها تجمعات استيطانيه، وجاء هذا المشروع التهويدي الذي يستهدف أحياء المدينة المحتلة بعد أن طالب المستوطنون الذين يقيمون في تلك الأحياء بتغيير تلك الأسماء، واستبدالها بأسماء عبرية صهيونية. وسيتم تطبيق هذا المشروع بشكلٍ خاص على الأحياء والشوارع في بلدة سِلوان، التي تكثر فيها التجمعات الاستيطانية غير شرعية، إضافة إلى التزوير التاريخي للمكان ونسبه على أنه مكان يهودي مُقدس. وفيما يلي الأسماء التي سيتم تسمية الشوارع والأحياء بِها :

الاسم العربي	الاسم البديل بالعبري
حي واد حلوة	عير دافيد
شارع بيضون	معاليه أرائيل
شارع وادي حلوة	معالوت دافيد
شارع العين	جوبيرا دافيد
الطريق الموصل بين باب المغاربة وحي واد حلوة	شاعر هشمايم
حي الصرفندي	مشعول هتصديق

وقال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن سلوان : ‘ إن بلدية الاحتلال تعمل على تهويد الأحياء العربية في مدينة القدس بشكلٍ عام وفي سلوان بشكلٍ خاص . وبالطبع سيتم تسمية الشوارع والأحياء بأسماء عبريه ورموز صهيونية تماشياً مع المُعتقدات الصهيونية، وهذا كله من أجل أن تنسجم تِلك الأحياء مع التجمُعات الإستيطانيه في تلك الأحياء . والتي استولت على مساكن المواطنين المقدسيين في سلوان بشكل غير شرعي . ‘

وحذر فخري أو دياب من خطورة هذا المشروع قائلاً: ‘ إن هذا المشروع في حال تم تنفيذه لن يقوم بتغيير أسماء الشوارع فحسب، بل هذا يعني ربط المواطنين المقدسيين في هذه الشوارع تحت الأسماء الصهيونية العبرية في جميع المؤسسات الاجتماعية والحكومية، فبطاقات الهوية وعنوان السكن وملفات التأمين الوطني والبلدية وجميع المؤسسات الرسمية، ستقوم بالتعامل مع المواطنين على أساس تلك الأسماء العبرية للشوارع.’

يُضيف قائلاً: ‘ لقد اقترحنا على بلدية الاحتلال أن نقوم نحن بتسمية شوارع وأحياء البلدة، لكن اتضح أن بلدية الاحتلال ترفض التعامل بأسماء تعتبرها ‘مُعاديه لها’، حيث رفضت تسمية أحد الشوارع باسم الشاعر ‘محمود درويش’، لكنها قالت أنها لا تُمانع إذا تم تسمية شوارع على أسم المطربة أم كلثوم وفريد الأطرش.

إن دولة الاحتلال مستمرة في أعمال التهويد للمدينة المحتلة بشتى الوسائل والطُرق، سواء في طمس الآثار والمواقع العربية والإسلامية، أو من خلال التزوير التاريخي للمكان، واستبدال أسماء الشوارع والأحياء بأسماء عبريه يهودية. وهذا المشروع ليس وليد اليوم ، فبعد قيام دولة الاحتلال عام 1948، دعا المُجرم دافيد بن غوريون أول رئيس حكومة لإسرائيل وأحد قادة العصابات الصهيوينية، دعا إلى طمس التسميات العربية للأماكن العربية في فلسطين، وعدم الاعتراف بملكية العرب الروحية للمكان وبتسمياته، واستبدالها بأسماء عبرية صهيونية.’

الاعتداء على الأفراد وممتلكاتهم:

فض إعتصامات واعتقالات واستخدام الأعيرة النارية

سلسلة إعتداءات مارستها قوات الإحتلال على المقدِسيين أثناء العدوان على غزة:

شهِدت معظم أحياء وقُرى مدينة القدس المحتلة اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية تًمثلت في اعتقالات وفض إعتصامات، وبالاعتداء على المواطنين بالضرب المُبرح وتوجيه أسلِحتها باتجاه المواطنين وإيقاع عدة إصابات بينهم، عدا عن منع المواطنين من الوصول إلى المَسجد الأقصى في أيام الجمع لأداء الصلاة. جاءت هذه الاعتداءات خلال الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، فخرج سكان المدينة في إعتصامات تندد في حرب الإبادة التي يقودها الاحتلال ِضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فكان رد الاحتلال بالرصاص والضرب والاعتقال.

وتوزعت الاعتداءات على معابر قلنديا ومخيم شعفاط، والعيسوية والرام وسلوان ورأس العامود والبلدة القديمة وغيرها من الأحياء، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، عدا عن الاعتقالات التي نفذتها وحدة المستعربين ‘الممنوعة بحسب القانون الدولي ‘ والتي تقوم على أساس خداع المواطنين والتنكر بزيٍ مدني والانخراط بين صفوفهم للانقضاض عليهم واعتقالهم أو اختطافهم، ففي قرية العيسوية تم اعتقال طفل من قبل وحدة المستعربين التي تنكرت بزي ‘فريق إسعاف طبي’ وهذا يعني زرع الشك بين صفوف المواطنين وبين الفِرق الطبية.

وقد سُجلت في المراكز الطبية والمستشفيات عدة إصابات نتيجة استخدام الاحتلال الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات، وبحسب الإحصائيات الطبية في مدينة القدس فقد سُجلت أكثر من 90 إصابة بالرصاص المطاطي، مُعظمها في الجزء العلوي من الجسم والرأس.

وفي أيام الجمع ( 16-23/11/2012) منعت قوات الإحتلال المصلين الذين يقِل عددُهم عن الأربعين عام من الوصول إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة، حيث أقام المصلون صلاة الجمعة في الشوارع والطرقات على أبواب البلدة القديمة أَمام الحواجز التي نصبتها قوات الشرطة وحراب الجنود والخيالة في الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

كما واجه المواطنون أثناء مرورهم عبر المعابر والحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس ممارسات الاحتلال الاستفزازية، والتي تمثلت في التدقيق في بطاقاتهم الشخصية بشكل استفزازي واحتجازهم لساعات طويلة والتحقيق معهم، بالإضافة إلى إعاقتهم لفترات طويلة في انتظار السماح لهم بالعبور إلى مدينة القدس، عدا عن خلق أزمات مرورية خانقة على المعابر من كلا الاتجاهين.

كما قمعت قوات الاحتلال مساء يوم 15/11/2012 اعتصاماً سلمياً في باب العامود، حيث قامت بفض الاعتصام بالقوة واعتقال عدد من المعتصمين وتحويلهم إلى التحقيق، كما قامت باقتحام مَسرح الحكواتي الفِلسطيني، ومنعت مهرجاناً سلمياً تضامُناً مع الشعب الفلسطيني في غزة، وضد حرب الإبادة، كما منعت عقد اجتماع للهيئة الإدارية للمسرح بحجة الحفاظ على الأمن ومنع قيام تظاهرات وأعمال شغب.

وحدة المستعربين تختطف طفلاً من الطريق في سلوان وتفرض عليه الإقامة الجبرية

في 13 تشرين ثاني 2012 قامت وحدة من المُستعربين باختطاف الطفل ‘محمود إبراهيم عبد القادر عويضة’ 15 عام من حي بئر أيوب الواقع في سلوان جنوب المسجد الأقصى، دون أي سبب، حيثُ قامت الوحدة باختطافه من الطريق أثناء مسيرة. وفي زيارة إلى منزله، أفاد الطفل محمود للباحث الميداني لمركز أبحاث الأراضي وحقوق الإنسان : ‘ في يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2012، خرجت من مسكني الكائن في بئر أيوب، وكان الوقت يشير إلى الساعة السابعة والنصف مساءاً، وكنت متوجهاً نحو حلاق البلدة، وأثناء سيري بالطريق، مرت من قربي سيارة زرقاء من نوع سكودا، ثُم توقفت ونزل منها شخص بزيٍ مدني وحاول إمساكي، وقتها أصابني الذعر لِأنني لا أعلم من هذا وماذا يريد مني، وبدأت بالركض وهو بدأ يلحق بي وركضت مسافة أربعين متراً قبل أن أقع أرضاً ويُمسك بي، وقام بتثبيتي على الأرض ووضع مربط بلاستيكي على يدي بعد أن ثبتها خلف ظهري، وقتها أدركت أنهم من المُستعربين. وقام بعدها بنقلي إلى داخل السيارة الزرقاء ذاتها، وأجلسني بالمقعد الخلفي، حيثُ كان بالسيارة ثلاثة أشخاص، وقال لي: أنت مطلوب، لقد رأيناك عبر الكاميرات تُلقي بالحجارة باتجاه سيارات الشرطة، وقام بتغطية وجهي بمعطف، ووضع رأسي على المقعد الخلفي، واضعاً يده فوقه .’

ويُكمل الطفل محمود : ‘ توقفت السيارة وأنزلوني منها، كنت أقف في موقف للسيارات لا أعرف أين هو بالتحديد، بقيت هُنالك لفترة تقارب النصف ساعة، بعدها حضرت سيارة شُرطة وتسَلَموني من وحدة المُستعربين. وأدخلوني إلى سيارة الشرطة، وقام أحد أفراد الشرطة بتغطية رأسي بكيس أسود قام بوضعه على رأسي ‘كيس الشبح’. وبقيت بالسيارة لفترة زمنية طويلة، بعدها توقفت السيارة وأنزلوني منها وأزاحوا عن وجهي الكيس، وجدت نفسي أمام مركز شرطة شارع صلاح الدين، وكانت الساعة تشير إلى 22:00 ليلاً. وعند الساعة 02:00 فجراً، أدخلوني إلى غرفة التحقيق ورأيت والدي يتبعني . قال لي ضابط التحقيق: لماذا هربت من أفراد الشرطة عندما حاولوا الإمساك بك ؟ فأخبرته أنني لا أعرف بأنهم شُرطة ولماذا قاموا باللحاق بي. فأخبرني بأنني مُتهم بإلقاء الحجارة على دوريات وسيارات الشرطة في البلدة، ثم قال لوالدي بأنني موقوف وأنه في اليوم التالي سيتم تحويلي إلى محكمة الصُلح عند الساعة الثامنة، وتم نقلي إلى غرفة صغيرة كي أنام فيها. وفي اليوم التالي، تم الإفراج عني دون عرضي على المحكمة لكنهم ابلغوا والدي الذي قاموا باستدعائه بأنني سأخضع للحبس المنزلي لمدة 5 أيام . ‘

الطفل محمود هو طالب في الصف العاشر، ولا شك بأن الفترة التي سيتعطل فيها عن الدراسة ستنعكس سلباً عليه، وهذه سياسة المُحتل تجاه الأطفال التي يتبعها، حيث يقوم بفرض الإقامة الجبرية في بيوتهم وفي مناطق أخرى – إبعاد- على الأطفال لفترات قد تصل أحياناً إلى شهر، دون الاكتراث بالمسيرة التعليمية التي كفلتها حقوق الطفل. الطفل محمود عويضة المعتدى عليه من قبل وحدة المستعربين اليهود

أعمال تخريب مُستمرة

مجموعة من المستوطنين تعتدي على سيارات المواطنين في شُعفاط:

في 25 تشرين ثاني 2012 اعتدت مجموعة من المستوطنين على مركبات المواطنين في حي شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، حيث قام المُتطرفون بكتابة شعارات معادية على سيارات المواطنين، وشعارات تدعو إلى الانتقام من العرب، وتم توقيعها بشعار’ دفع الثمن’ ‘تاغ همخير’، وهو شعار تقوم هذه الجماعات بكتابته خلال أعمال التخريب، وقد لوحظ هذا الشعار في الفترات الأخيرة على المساجد والكنائس التي قاموا بالاعتداء عليها . وهذا ليس الاعتداء الأول الذي يقوم بِه مستوطنو مُستوطنة ‘ريخس شعفاط’ على أملاك شُعفاط، فقد كثرت اعتداءاتهم في الآونة الأخيرة على الحي، كما قام المستوطنون بإعطاب إطارات سيارتين كانتا بنفس الموقع، وَقبل فترة قام المتطرفون المستوطنون بأكثر من اعتداء على أملاك المواطنين في شعفاط ، حيثُ قاموا بإحراق علف للأغنام وإعطاب عجلات سيارات المواطنين وخلع السياج الذي يحيط بأراضي المواطنين في شعفاط ، وتخريب بئر للمياه.

وكان سُكان البلدة قد طالبوا شُرطة الاحتلال من أجل تولي مسؤوليتها في صد هذه الاعتداءات والتحقيق فيها واعتقال مُنفذيها، لكن شرطة الاحتلال لم تقوم بأي إجراء من شأنها صد الاعتداءات المتكررة. عِلماً أن سُكان الحي أعلموا شُرطة الاحتلال أنهم قادرون على تشخيص المُستوطنين الذين يقوموا بأعمال التخريب وتقديم شكوى ضدهم لكن شرطة الاحتلال لم تقم بأي تحقيق في هذا الموضوع ولم تكترث أبداً لذلك، بل على العكس، فقد هددت شُرطة الاحتلال المواطنين بِأن لا يتعرضوا للمُستوطنين في حال قاموا المُستوطنين بالاعتداء عليهم ، بل عَليهم أن يطلبوا الشرطة، التي لا تحضر عادةً الا بعد انهاء الاعتداء وتقوم باعتقال المجني عليه – الضحية – وتترك الجاني – المعتدي – حراً طليقاً ليستمر في اعتداءاته.