جرافات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف منطقة وادي المخرور في مدينة بيت جالا للمرة الثانية خلال شهر
الثانية خلال شهر, تستهدف الجرافات الاسرائيلية منطقة وادي المخرور شمال مدينة بيت جالا وتهدم منشأة تجارية بدعوى عدم الترخيص لوقوع المنشأة في المنطقة المصنفة ‘ج’, والتي بحسب اتفاقيات أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995, تخضع هذه المنطقة للسيطرة الاسرائيلية المطلقة أمنيا و اداريا.
ففي ساعات الصباح من يوم الثالث من شهر أيار من العام 2012, اقتحمت جرافات الاحتلال الاسرائيلية بحماية قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي منطقة وادي المخرور وهدمت مطعما ومسكنا يعود للمواطن رمزي نخلة قيسية من مدينة بيت جالا وجرفت الارض التي يقوم عليها المطعم ودمرتها بالكامل. وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد منعت المواطنين الفلسطينيين القاطنين في المنطقة من الاقتراب من موقع الهدم بعد ان أعلنت الموقع ‘منطقة عسكرية مغلقة’. وتبلغ مساحة المطعم الذي يملكه المواطن قيسية ما يقارب 300 متر مربع وقد تم اقامته قبل عدة سنوات وأصبح مصدر الرزق الوحيد للمواطن قيسية. ويذكر المواطن قيسية أن كمية كبيرة من المشروبات الروحية والمعسل والكثير من الادوات الخاصة بالمطعم قد سرقت بعد أن تم هدمه من قبل العمال المرافقين للسلطات الاسرائيلية في موقع الهدم. كما دمرت جرافات الاحتلال الاسرائيلي عمود الكهرباء الذي يمد المنزل والمطعم بالكهرباء و قطعت الاسلاك بصورة لا يمكن اصلاحها. وتجدر الاشارة الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية أمهلت المواطن خليلية مدة اسبوعين من تاريخ هدم المطعم (الثالث من شهر ايار 2012) لاخلاء منزله الواقع قرب المطعم تمهيدا لهدمه بدعوى عدم الترخيص ايضا. وتقدر خسارة المواطن قيسية بما يقارب 30 ألف دولار. وكانت عائلة المواطن قيسية قد شهدت مأساة اخرى في العام 2002 عندما استهدفت الدبابات الاسرائيلية منزلهم الواقع في مدينة بيت جالا والمطل على مستوطنة جيلو الاسرائيلية حيث تم تدميره بالكامل و قدرت خسارة العائلة بالاف الدولارات.
صورة رقم 2: منزل المواطن قيسية مهدد بالهدم خلال اسبوعين
صورة رقم 3: المدخل الى مطعم المواطن رمزي قيسية
وفي حدث اخر شهدته منطقة وادي المخرور اغلاق طريق زراعية بالكامل كان المواطن شعبان محمود عطالله العيسة قد شقها للوصول الى أرضه البالغة مساحتها 18 دونما و مزروعة بأشجار الزيتون و اللوزيات بدعوى عدم الترخيص.
صورة رقم 7 & 8: جرافات الاحتلال الاسرائيلي تجرف طريقا زراعيا يعود للمواطن شعبان محمود عطالله العيسة
عملية هدم سابقة شهدتها منطقة وادي المخرور في مدينة بيت جالا
في يوم الثالث من شهر نيسان من العام 2012, اقتحمت الجرافات الاسرائيلية منطقة المخرور في مدينة بيت جالا وهدمت المنزل الصيفي الذي تمتلكه المواطنة ليلى جبرا عطالله خليليلة. كما قامت الجرافات الاسرائيلية باقتلاع ما يقارب 50 من أعمدة الكهرباء على امتداد 2.5 كيلومتر من طريق منطقة المخرور وتدمير اسلاك الكهرباء والكوابل بالكامل في المنطقة حتى لا يتم الاستفادة منها لاحقا.
منطقة المخرور ومخطط جدار العزل العنصري الاسرائيلي:-
ان التعديل الاخير الذي نشرته وزارة الدفاع الاسرائيلية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007 لمخطط جدار العزل العنصري على صفحتها الالكترونية يظهر أن الجدار سوف يعزل منطقة وادي المخرور ومساحات شاسعة اخرى عن ماليكها من مدينة بيت جالا والمناطق المجاورة لتصبح داخل منطقة العزل الغربية التي تسعى اسرائيل الى السيطرة عليها حال الانتهاء من بناء الجدار, بالاضافة الى ذلك, سوف يضم الجدار مستوطنتي جيلو وهار جيلو, ويتجه بعد ذلك نحو قرى الريف الغربي (الولجة, بتير, نحالين, حوسان, واد فوكين, خربة عفانة, خربة البلوطة وخربة بيت سكاريا) ليضعها في معزل عن مدينة بيت لحم والمراكز الحيوية فيها ووصولا إلى تجمع مستوطنات غوش عتصيون في الجنوب ليضم الاحد عشر مستوطنة اسرائيلية المكونة للتجمع الى السيطرة الاسرائيلية. ويعتبر تجمع غوش عتصيون الاستيطاني أحد أهم التجمعات الاستيطانية الاسرائيلية التي تحيط بمدينة القدس اضافة الى تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني شرق مدينة القدس وتجمع جفعات زئيف الاستيطاني شمال مدينة القدس والتي تسعى اسرائيل من خلال مخطط جدار العزل العنصري الى ضم هذه التجمعات لتصبح الحدود الجديدة لمدينة القدس, في نفس الوقت تعزل مدينة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية بالكامل واحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي في المدينة من خلال ضم التجمعات الاستيطانية الاسرائيلية الانفة الذكر الى مدينة القدس, واستبعاد أكبر عدد ممكن من التجمعات الفلسطينية التي تحيط بالمدينة الى خارجها. وهذا بدوره يقع ضمن مخطط ‘القدس الكبرى’ الذي تسعى اسرائيل الى فرضه على أرض الواقع منذ سنين طويلة. وتجدر الاشارة الى أن منطقة المخرور هي ‘المنطقة الزراعية الخصبة’ التابعة لمدينة بيت جالا وتشكل مصدر رزق للعديد من العائلات الفلسطينية في مدينة بيت جالا والمناطق المجاورة اذ تشتهر بزراعة المشمش واللوز والزيتون والتين.
ملخص:-
ان ما تقوم به السلطات الإسرائيلية و قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي من استباحة هدم المنازل الفلسطينية وتدمير الممتلكات و المنشأت الزراعية و التجارية في جميع المحافظات الفلسطينية المحتلة بدعوى عدم الترخيص واخرى واهية هو مخالف لجملة من قواعد ومواثيق القانون الدولي و الانسانية، و من جملة القوانين التي تندد بسياسات الهدم الاسرائيلية أهمها المــادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 حيث ‘تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير. و المادة 23 من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 ‘ يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.’
والجدير بالذكر أن اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل قد حددت المرحلة الانتقالية من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في انتظار ‘مفاوضات الوضع النهائي’ التي كانت من المقرر أن تبدأ في شهر أيار من العام 1996 وتنتهي في شهر ايار من العام 1999 . وتنص الاتفاقية المؤقتة على أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية ستكتمل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي 22 يوما قبل الانتخابات. المزيد من عمليات إعادة الانتشار من المقرر أن تكتمل في غضون 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني. خلال هذه الفترة ، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (المستوطنات, الحدود, القدس, المياه والللاجئين). وهذا يعني أن 95٪ من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تنتقل لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن على أرض الواقع، هذا لم يحدث, اذ أن تعنت الحكومة الاسرائيلية وتوقفها عن التفاوض مع الفلسطينيين والتأخير المتعمد وعدم احترام التزاماتها مع الفلسطينيين بحسب الاتفاقيات الموقعة, فضلا عن إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه, أدى إلى الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من الاراضي الفلسطينية لتبقى اسرائيل تسيطر على 60% من الاراضي الفلسطينية وهي مناطق ‘ج’ والمحميات الطبيعية حيث ترفض اسرائيل التنازل عنها وتقوم بتعزيز السيطرة عليها من خلال تكثيف البناء الاستيطاني فيها وتنفيذ مخططات العزل الاحادية الجانب حتى لا يتم التنازل عنها للفلسطينيين في أية تسويات مستقبلية مع الفلسطينيين.
اعداد:
Categories:
Demolition
