السياسات الاسرائيلية تجاه الاراضي في الاغوار

September 14, 2010

تعريف بمنطقة الاغوار

اتفاقية أوسلو الاولى: غزة – أريحا أولا

منطقة الاغوار و اتفاقية اوسلو الثانية المؤقتة

منطقة العزل الشرقية في الضفة الغربية

المستوطنات الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية

المستوطنات الاسرائيلية ذات ‘الأولوية الوطنية’

البؤر الاستيطانية الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية

سياسة الاغلاق الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية

الشوارع الالتفافية الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية

شارع نسيج الحياة

مخططات الهدم و الاخلاء في منطقة العزل الشرقية

خربة الراس الاحمر

خربة طانا

خربة الحديدية

قرية العقبة

خربة الفارسية

قرية فصايل

العرض الاسرائيلي المقترح للمخطط الهيكلي الاسرائيلي لقرية فصايل الفلسطينية

المخططات الاسرائيلية للاستيلاء على أراضي حوض البحر الميت

ما تسعى اليه اسرائيل بين الامس و المستقبل :-

المخططات الاسرائيلية للاستيلاء على منطقة الاغوار عقب العام 1967

الاحتياجات الامنية الاسرائيلية لاقامة سلام قابل للحياة

تعريف بمنطقة الاغوار

تقع منطقة الاغوار في الجزء الشرقي من الضفة الغربية وتمتد من محافظة أريحا في الجنوب الى محافظة طوباس في الشمال بطول 68.5 كيلو متر, ومن شواطئ البحر الميت في الشرق و حتى المنحدرات الغربية لمحافظتي طوباس وأريحا في الغرب بعرض 24 كم. و تحتل منطقة الاغوار ما مساحته 840,906 دونم (840.9 كيلومتر مربع), ما نسبته 14.9% من المساحة الكلية للضفة الغربية. وتعتبر منطقة الأغوار المورد الأساسي للمنتجات الزراعية في الضفة الغربية و سلة الغذاء الفلسطيني بسبب غناها بالموارد المائية الجوفية و السطحية[1] حيث توفر فرصا زراعية مربحة جدا للأسواق المحلية الفلسطينية والخارجية على حد سواء هذا بالاضافة الى الثروة الحيوانية التي تشكل أيضا مصدرا اساسيا للدخل لمعظم العائلات الفلسطينية في المنطقة .

و على الرغم من مساحة الاغوار الشاسعة، إلا أنها تعتبر المنطقة الأقل سكانًا في الضفة الغربية حيث بلغ عدد سكان المنطقة حتى العام 2007 ما يزيد عن 47 ألف نسمة[2], و يتضمن هذا العدد 26 من التجمعات الفلسطينية التابعة لكل من محافظات أريحا و طوباس. جدول رقم 1 يبين التقسيم الاداري لمنطقة الاغوار:

جدول رقم 1: التقسيم الاداري لمنطقة الاغوار
المحافظة	المساحة (كم مربع)	النسبة المئوية
طوباس	231.7	27.6
أريحا	609.2	72.4
المجموع	840.9	100
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد, أريج 2010

و تعود المخططات الاسرائيلية لفصل منطقة الاغوار عن بقية محافظات الضفة الغربية إلى العام 1967، عقب الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة حيث تم التعامل مع هذا المقطع الشرقي للضفة الغربية بشكل مختلف عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أخضع جيش الاحتلال الاسرائيلى هذا المقطع لقوانين اسرائيلية خاصة هذا بالاضافة الى اعلان أجزاء كبير منه ‘كمناطق عسكرية مغلقة’[3]. كما تم الاستحواذ على مساحات شاسعة أخرى لغرض اقامة القواعد العسكرية و بناء المستوطنات الإسرائيلية الغير القانونية على الأراضي التي استولت عليها اسرائيل بموجب قانون أملاك الغائبين الذي منح السلطة العسكرية الاسرائيلية حق السيطرة و الاحتفاظ بأراضي الغائبين الفلسطينيين حتى لو أن ذلك تم بطريق الخطأ و نتيجة سوء تقدير (بأنها هجرت على سبيل المثال). و تعريف كلمة غائب ‘بالشخص الذي ترك إسرائيل قبيل و خلال أو بعد حرب العام 1967.

اتفاقية أوسلو الاولى: غزة – أريحا أولا

في يوم الثالث عشر من شهر أيلول من العام 1993 قام رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين و رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بالتوقيع على اتفاقية ‘إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية’ في الاراضي الفلسطينية المحتلة برعاية الرئيس الامريكي بيل كلينتون. و قد تم تحديد تنفيذ اتفاقية إعلان المبادئ لتشمل المراحل التالية: (1) غزة أريحا[4]: الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحا, (2) النقل التمهيدي للصلاحيات و المسؤليات[5], (3) الاتفاقيات المؤقتة و انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني[6] و (4) الوضع الدائم الذي سيحدد طبيعة التسوية النهائية بين الجانبين, الاسرائيلي و الفلسطيني. و قد تم الاتفاق على تفاصيل اتفاقية غزة -أريحا في الرابع من شهر ايار من العام 1994 بين اسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة لتشمل انسحاب القوات الاسرائيلية من تلك المناطق خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ الاتفاق و نقل الصلاحيات للفلسطينيين. و كانت اتفاقية غزة أريحا بمثابة الخطوة الأولى نحو تنفيذ اتفاقية إعلان المبادئ. خارطة رقم 1

خارطة رقم 1: اتفاقية اوسلو الاولى – غزة أريحا أولا

منطقة الاغوار و اتفاقية اوسلو الثانية المؤقتة

نصت اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في الثامن و العشرين من شهر أيلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل على الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية و تصنيف الاراضي الى مناطق ‘ا’ و مناطق ‘ب’ و مناطق ‘ج’, حيث تخضع مناطق ‘ا’ للسيطرة الفلسطينية الكاملة, أمنيا و اداريا; أما مناطق ‘ب’, فتقع المسؤولية فيها عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية; و الجدير بالذكر أن غالبية السكان يتمركزون في مناطق ‘ا’ و ‘ب’ و التي تشكل 8.4% فقط من المساحة الكلية لمنطقة الاغوار. أما مناطق ‘ج’ فتخضع للسيادة الاسرائيلية الكاملة حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح صادر عن السلطات الاسرائيلية المختصة. و الجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في مناطق ‘ج’ تشمل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة الخصبة و الغنية بمصادر المياه الطبيعية و التي تشكل مصدر دخل رئيسي لاهالي قرى الاغوار. جدول رقم 2 يبين تصنيفات الاراضي في منطقة الاغوار وفقا لاتفاقية أوسلو الثانية في العام 1995

جدول رقم 2: تصنيف الاراضي في منطقة الاغوار وفقا لاتفاقية أوسلو الثانية – المرحلة الانتقالية (1995)
النسبة المئوية من المساحة الكلية لمنطقة الاغوار	المساحة (بالدونم)	المساحة (كيلومتر مربع)	التصنيف
7.95	66858	66.9	منطقة ا
0.46	3840	3.8	منطقة ب
91.59	770208	770.2	منطقة ج
100	840906	840.9	المجموع
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد 2010

خارطة رقم 2: التقسيم الجيوسياسي لمنطقة الاغوار وفقا لاتفاقية أوسلو المؤقتة 1995

منطقة العزل الشرقية في الضفة الغربية

عقب الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة في العام 1967, و صدور قرار مجلس الامن 242 الذي نص على ‘ إنهاء كل حالات الحرب والمطالب المتعلقة بها, واحترام السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة والاعتراف بها، بالإضافة إلى حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهديدات او استخدام القوة‘, بدات اسرائيل بإدخال تعديلات على حدود ما قبل حرب العام 1967 و النظر في حيثيات القرار 242 و تطبيق ما دعا اليه من ‘حدود آمنة ومعترف بها’ بما يتناسب و مخططاتها الاستيطانية المستقبلية للمنطقة. وكان نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك إيغال آلون الذي اقترح على مجلس الوزراء الإسرائيلي مباشرة بعد حرب العام 1967، ان تحتفظ اسرائيل بحدود جديدة تقوم أساسا على السيطرة على المنحدرات الشرقية للضفة الغربية وصولا الى أسفل الاغوار، فضلا عن الصحراء الغربية للضفة الغربية المتاخمة للبحر الميت و ذلك عن طريق بناء سلسلة من المستوطنات الإسرائيلية بعرض ما يقارب 20 كيلومترا من الضفة الغربية كخطوة أولى نحو ضمها رسميا لدولة إسرائيل. و جاءت سلسلة المستوطنات الاسرائيلية التي تم بنائها بموجب مخطط ألون لتغطي معظم المناطق الفلسطينية في منطقة الاغوار و الاراضي المحيطة بالقدس الشرقية، و تجمع غوش عتصيون الى الجنوب من مدينة بيت لحم، و جنوب مدينة الخليل. و عليه اكتسبت إسرائيل السيطرة على 50 ٪ من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. خارطة رقم 3

خارطة رقم 3: مخطط ألون في العام 1970

و في شهر حزيران من العام 2002, بدأت السلطات الاسرائيلية بتنفيذ سياسة العزل الأحادية الجانب بين إسرائيل و الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إيجاد منطقة عزل في الجزء الغربي من الضفة الغربية, تمتد من شمالها إلى جنوبها مغتصبة أكثر الأراضي الزراعية خصوبة وعازلة التجمعات الفلسطينية إلى جيوب, مقوضة للتكامل الإقليمي بين القرى و المدن الفلسطينية ، ومسيطرة على الموارد الطبيعية وضامة لغالبية المستوطنات الإسرائيلية[7]. كما عمدت اسرائيل الى خلق منطقة عزل شرقية على طول امتداد منطقة غور الأردن و ذلك من خلال إحكام سيطرة الجيش الإسرائيلي على كافة الطرق المؤدية إلى المنطقة الشرقية من الضفة الغربية و زيادة حجم المعاناة على سكان المنطقة و تقييد حركتهم و حركة منتجاتهم الزراعية. و كان ذلك واضحا في تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارييل شارون في شهر أيار من عام 2004 عندما سؤل عن الجدار في المنطقة الشرقية, منطقة غور الأردن, حيث قال: ” أنا لا أرى جدارا في المنطقة الشرقية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هنا و هناك, سوف نحجب الدخول إلى المنطقة الشرقية بالحواجز العسكرية.“ خارطة رقم 4

خارطة رقم 4: منطقة العزل الغربية و منطقة العزل الشرقية في الضفة الغربية

و يرفض الفلسطينيون الاجراءات الاسرائيلية الصارمة التي تفرضها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على المنطقة الشرقية للضفة الغربية بدعوى الادعاءات الامنية و ذلك لما تثيره من انطباع بان الحكومات الاسرائيلة تتشبث بالأدعاءات الامنية من اجل خلق حقائق احادية الجانب على ارض الواقع والتي بدورها ستؤثر على الترتيب المستقبلي للاراضي الفلسطينية المحتلة, الا انه سوف يتم التداول بهذا التعريف للدلالة على المنطقة.

المستوطنات الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية

لقد انعكست سياسة العزل الاسرائيلية و المخططات الاستيطانية الاسرائيلية في المنطقة الشرقية للضفة الغربية على كل من الأرض والإنسان حيث عززت اسرائيل من عزل المنطقة الشرقية للضفة الغربية و كثفت من البناء الاستيطاني فيها و استباحت لنفسها الأراضي التي احتلتها للاغراض العسكرية المختلفة. و تبلغ مساحة منطقة العزل الشرقية 1664 كم مربع و تشكل ما نسبته 29.4% من المساحة الكلية للضفة الغربية. و خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي أل 43 للضفة الغربية و قطاع غزة, استطاعت اسرائيل بناء 38 مستوطنة اسرائيلية في منطقة العزل الشرقية يقطنها اليوم ما يزيد عن 13 ألف مستوطن اسرائيلي[8] بمساحة إجمالية مقدارها 37.9 كم² (2.3% من المساحة الإجمالية لمنطقة العزل الشرقية – 1664 كم²). جدول رقم 3 يبين تفاصيل المستوطنات الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية.

جدول رقم 3: المستوطنات الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية
المحافظة	التعداد السكاني (2008-2009)	المساحة (بالدونم)	تاريخ الانشاء	اسم المستوطنة	العدد
القدس	279	868	1968	كاليا	1
أريحا	188	481	1977	ألموج	2
أريحا	موقع سياحي	478	0	اتراقزيا	3
أريحا	0	639	0	شمال البحر الميت (سولار بوند)	4
أريحا	234	645	1980	فيريد يريحو	5
أريحا	172	2268	1970	مسوع	6
أريحا	1641	1370	1970	معاليه افرايم	7
أريحا	158	1436	1980	يافيت	8
أريحا	303	1031	1978	طومر	9
أريحا	171	1097	1970	جلجال	10
أريحا	62	422	1981	نيران	11
أريحا	142	4942	1979	نعومي	12
أريحا	موقع سياحي	1147	0	ليدو يهودا	13
أريحا	272	1438	1972	بيتسائيل	14
أريحا	165	1532	1971	حمرا	15
أريحا	177	1227	1975	نيتف هجدود	16
أريحا	102	488	1980	بيت هعرافاه	17
أريحا	179	1147	1970	أرجمان	18
أريحا	188	526	1970	يتاف	19
أريحا	1701	1112	1978	متسبيه يريحو	20
بيت لحم	موقع سياحي	97	1969	عين الفشخة	21
بيت لحم	0	77	1991	مشوكي دراجوت	22
بيت لحم	40	124	1983	أفينات	23
بيت لحم	195	440	1980	متسبيه شاليم	24
رام الله	1279	87	1981	معليه مخماس	25
رام الله	630	343	1977	ريمونيم	26
رام الله	1619	1593	1977	كوخاف هشاهار	27
طوباس	197	2353	1972	بقاعوت	28
طوباس	20	51	1984	روتم (نحال)	29
طوباس	393	1759	1968	ميخولا	30
طوباس	غير متوفر	128	1984	بيترونوت (شيلا)	31
طوباس	157	1573	1976	روعي	32
طوباس	542	1291	1978	شدمات ميخولا	33
طوباس	50	47	1987	مسكيوت	34
طوباس	160	317	1980	حمدات	35
نابلس	1354	1396	1979	الون موريه	36
نابلس	245	1058	1973	جيتيت	37
نابلس	112	925	1973	ميخورا	38
	13127	37953	المجموع
المصدر (1): وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد, أريج 2010 المصدر (2): جهاز الاحصاء الاسرائيلي, 2009

هذا و يمتد البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأغوار من مستوطنة ميخولا في أقصى شمال منطقة الأغوار و انتهاء بمستوطنة متسييه شاليم في أقصى الجنوب, على الشاطئ الغربي للبحر الميت (خارطة رقم 4). و تجدر الاشارة هنا الى أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة قد شجعت المستوطنين الإسرائيليين على الاستيطان في المنطقة الشرقية للضفة الغربية (منطقة العزل الشرقية) من خلال تقديم حوافز مالية لهم و اعفائهم من دفع رسوم معينة كتلك الخاصة بالتعليم. كما شجعت الحكومات الاسرائيلية المستوطنين أيضا على استغلال المناطق الزراعية المجاورة للمستوطنات و زراعتها و فلاحتها و ذلك للسيطرة على المزيد من الاراضي الزراعية الفلسطينية في منطقة العزل الشرقية و ضمها للمستوطنات و فرض واقع أليم على الارض. و تبلغ مساحة المناطق الزراعية الاسرائيلية التابعة للمستوطنات الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية 64000 دونم (64 كيلومتر مربع), ما نسبته 7.4% من المساحة الكلية للمناطق الزراعية في منطقة العزل الشرقية (864 كم مربع) و 3.9% من المساحة الكلية لمنطقة العزل الشرقية (1664 كيلومتر مربع). و يشكل استغلال المستوطنين الاسرائليين للاراضي الزراعية الفلسطينية في منطقة العزل الشرقية واقع خطير على القطاع الاقتصادي الفلسطيني في منطقة العزل الشرقية و يهدد وجود العديد من العائلات الفلسطينية التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق لها. خارطة رقم 5

خارطة رقم 5: المناطق الزراعية الاسرائيلية التابعة للمستوطنات الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية

و الجدير بالذكر انه في العام 1968 جمدت اسرائيل من عملية تسجيل الأراضي وألغت التسجيلات الغير المكتملة للفلسطينيين و اعطيت الادراة المدنية الاسرائيلية السلطة التنفيذية و التشريعية و الادارية الكاملة للتصرف بالأراضي التي احتلتها بعد عام 1967 كعمليات تسجيل الاراضي و حق التصرف بها و التي بدورها قامت بتسجيل الجزء الاكبر من الاراضي تحت وصاية بما يعرف ‘حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي’ وأجازت له الاستيلاء على أية أراضي و الإعلان عنها كأراضي دولة أو أراضي غائبين و تحويل ملكيتها أو استخدامها لأفراد أو جماعات أو شركات خاصة اسرائيلية. أما في حال قيام اصحاب الأراض الفلسطينية بالاعتراض على قرار حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي فان الأخير يستعين بالقرار العسكري الإسرائيلي رقم [9]58 بالإضافة إلى فقرة 17[10] من قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي للعام 1950 و الذي يجيز للجهاز العسكري الإسرائيلي السيطرة على أية أراضي و تحت أية ظروف. و بناء على ما سبق, فقد تم تصنيف الاراضي الفلسطينية في منطقة العزل الشرقية بحسب جدول رقم 4:-

جدول رقم 4: تصنيف ملكية الاراضي في منطقة العزل الشرقية
تصنيف الاراضي	المساحة (كم مربع)	النسبة المئوية
أراضي مسجلة	362	21.8
أراضي غير مسجلة	106	6.4
أراضي معلنة ‘أراضي دولة’	1196	71.8
المجموع	1664	100
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد, أريج 2010

و خلال عقود الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية أصبحت نوايا إسرائيل تجاه الأراضي المحتلة واضحة حيث أن إسرائيل لم تعنى أبداً بحيازة أملاك الغائبين بما يتماشى و قوانين الانتفاع المقررة ضمن قوانين الحرب كما في (قوانين لاهاي), تحديداً البند [11]55 و ذلك بعد ان أصبح حارس أملاك الغائبين الذي عينته إسرائيل يقوم و بشكل غير قانوني بنقل صلاحيات استغلال تلك الأراضي الموضوعة تحت وصايته إلى أطراف ثالثة ذات غير علاقة و بشكل نهائي أي بمعنى آخر نقل ملكية الأراضي. و يتماشى ما يقوم به حارس أملاك الغائبين من تصرفات غير قانونية بأملاك الغائبين مع المخططات الاستيطانية للاستحواذ على المناطق الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز بناء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

المستوطنات الاسرائيلية ذات ‘الأولوية الوطنية’

في الثاني عشر من شهر كانون أول من العام 2009, صادق مجلس الوزراء الاسرائيلى على خريطة جديدة تم طرحها من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للمناطق ذات الأولوية الوطنية في اسرائيل و تقرر منح اعتمادات اضافية لعشرات المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينة المحتلة. و تبلغ الميزانية الإجمالية لهذا المخطط حوالي 2 مليار شيكل, منها 110 مليون شيكل للمستوطنين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. و قد شملت الخريطة 90 مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية, منها 29 مستوطنة تقع في منطقة العزل الشرقية و هي كالتالي: ألموج, أرجمان, بيت هاعارفاه, بقاعوت, الون موريه, جلجال, جيتيت, حمرا, حمدات, كاليا, كوخاف هاشاهار, معاليه افرايم, مسوع, ميخولا, ميخورا, متسبيه شاليم, متسبيه يريحو, نعومي, نيتف هجدود, نيران , بيتسائيل, ريمونيم, روعي, شدمات ميخولا, طومر, فيريد يريحو, يافيت و يطاف. و يبلغ التعداد السكاني للمستوطنات الاسرائيلية ال 29[12] في منطقة العزل الشرقية التي شملتها الخريطة الاسرائيلية 11798 مستوطن, ما يقارب ال 90% من التعداد السكاني للمستوطنين في منطقة العزل الشرقية الذين سيحظون بموازنات حكومية كبيرة في مجالات التعليم والإسكان والتشغيل والبنى التحتية.

ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاسرائيلية الى تعزيز البناء الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة و بالاخص في المستوطنات الواقعة في منطقة العزل الشرقية وتحويلها إلى منطقة جذب استثماري من خلال توفير احتياجات المنطقة اللازمة وتحقيقا لجذب المزيد من المهاجرين اليهود للعيش و العمل فيها, فإنها لا تألوا جهدا في تهجير فلسطيني المنطقة و تتجاهل معيقات التنمية و التطوير و البناء التي تفرضها على الفلسطينيين في الاراضي المحتلة و منطقة العزل الشرقية كما و تتجاهل قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا جراء الحرب الاسرائيلية في العام 1967 الى ديارهم الفلسطينية و ترفض الاقرار بحقهم بالعودة و تستمر بالتلاعب بديموغرافية المنطقة لصالح مطامعها الاستعمارية. ففي الفترة الواقعة ما بين الاعوام 1948 و 1967 بلغ عدد سكان منطقة الاغوار ما يقارب ال 80000 فلسطيني موزعين على عدة بلدات و مخيمات للاجئين كمدينة أريحا وقرية العوجا و مخيمات النويعمة وعين السلطان وعقبة جبر وبعض التجمعات الصغيرة. و لكن عقب احتلال اسرائيل لباقي المناطق الفلسطينية في العام 1967, الضفة الغربية و قطاع غزة, قامت إسرائيل وللمرة الثانية بترحيل سكان منطقة الأغوار و إجبارهم على النزوح مرة ثانية حيث تم اخلاء و تهجير مخيم النويعمة للاجئين و مخيم عقبة جبر الذي كان يعد الاكبر انذاك من حيث عدد السكان حيث تم تهجير ما يزيد عن 80% من سكانه[13].

البؤر الاستيطانية الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية

و لم يقتصر الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات الاسرائيلية فقط, بل في الفترة الواقعة ما بين الاعوام 1996 و 2009, قام المستوطنون الاسرائيليون باقامة اثنين و ثلاثين موقع استيطاني عشوائي في منطقة العزل الشرقية و التي باتت تعرف فيما بعد بالبؤر الاستيطانية و هي عبارة عن نوى لمستوطنات جديدة تتفرع عادة من المستوطنة الأم و على بعد اميال منها. وعادة ما تبدأ بإقامة عدد من الكرفانات المتنقلة على الموقع الذي يتم الاستيلاء عليه من قبل المستوطنين. و توضع هذه الكرفانات بشكل منظم وليس عشوائيا بحيث يتضح أسلوب التخطيط العمراني وتوزيع مرافق البنية التحتية والخدماتية فيها (خارطة رقم 2). و الجدير بالذكر أن وباء البؤر الاستيطانية الاسرائيلية قد اخذ أبعادا مختلفة منذ العام 1996, حيث كانت بدايته دعوة’ شارونية’ للمستوطنين اليهود في العام 1996 للاستيلاء على مواقع التلال و المرتفعات الفلسطينية للحيلولة دون تسليمها للفلسطينيين لاحقا في إطار تسوية مستقبلية بين الجانبين. ورغم أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني بالظاهر, فقد قامت بالرغم من ذلك بتوفير غطاء امني لها و لوجستي لوجودها و استمرارها. و قد أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في عدد البؤر الاستيطانية في المناطقة الفلسطينية عبر سنوات الاحتلال الاسرائيلي. جدول رقم 5 يبين تفاصيل البؤر الاستيطانية في منطقة العزل الشرقية:-

جدول رقم 5: البؤر الاستيطانية الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية
التعداد السكاني	عدد البيوت المتنقلة	المستوطنة الاسرائيلية القريبة من البؤرة	اسم البؤرة الاستيطانية	العدد
8	2	الون موريه	جنوب الون موريه	1
30	7	مشوكي دراجوت	جنوب مشوكي دراجوت	2
12	3	الون موريه	الون موريه داروم	3
8	2	الون موريه	شمال الون موريه	4
20	5	جيتيت	شرق جيتيت	5
8	2	معاليه افرايم	شمال معاليه افرايم	6
12	3	ميخورا	جنوب ميخورا	7
8	2	نيران	شرق نيران	8
5	1	نيران	غرب نيران	9
40	10	شدموت ميخولا	شمال غرب شدموت ميخولا	10
36	18	كوخاف هشاهار	متسبيه (معاليه) شلومو	11
76	29	معاليه مخماس	متسبيه داني	12
20	13	معاليه مخماس	متسبيه (معاليه) هاجيت	13
84	30	يتاف	ميفوعوت يريحو	14
1	4	افروت هايردن	مول نيفو	15
52	22	كوخاف هشاهار	متسبيه كراميم	16
5	1	الون موريه	جنوب الون موريه	17
50	10	مسوع	جنوب مسوع	18
61	16	ميخولا	جفعات سلعيت	19
30	7	متسبيه يريحو	شمال شرق متسبيه يريحو	20
15	3	كاليا	جنوب كاليا	21
8	2	كفار أدوميم	عين مابوع	22
0	0	كوخاف هشاهار	جنوب متسبيه شلومو	23
5	1	روتم	جنوب روتم	24
20	7	الون موريه	مزرعة سكالي (نقطة 792)	25
20	4	كوخاف هشاهار	شمال كوخاف هاشاهار	26
60	15	ريمونيم	غرب ريمونيم	27
150	37	كوخاف هشاهار	اهافات هاييم	28
140	35	معاليه افرايم	مزرعة معاليه افرايم	29
20	5	غير متوفر	مزرعة عومر	30
0	0	الون موريه	هار خيفع	31
0	0	كوخاف هشاهار	موعاز استير	32
1004	296	المجموع
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد, أريج 2010

كما قامت اسرائيل منذ العام 1967 ببناء 133 قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة العزل الشرقية لحماية المستوطنات الاسرائيلية و التي أصبحت جزءا لا يتجزأ منها. و تحتل القواعد العسكرية الاسرائيلية اليوم ما مساحته 33.2 كم مربع, ما نسبته 2% من المساحة الاجمالية لمنطقة العزل الشرقية (1664 كم مربع). و تجدر الاشارة الى أن بناء المستوطنات الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية و اقامة البؤر الاستيطانية و القواعد العسكرية الاسرائيلية قد أضافت المزيد من العقبات على التجمعات الفلسطينية في المنطقة و البالغ عددها 44 ؛ كما أنها تمثل خطرا متصاعدا ، وتهديدا لحياة الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المجاورة و البالغ عددهم اليوم ما يزيد عن ال 58000 فلسطيني[14] (بما فيها منطقة الاغوار), من بينهم العديد من لقوا حتفهم خلال الأنشطة اليومية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. جدول رقم 6 يبين تفاصيل التجمعات الفلسطينية في منطقة العزل الشرقية:

جدول رقم 6: التجمعات الفلسطينية في منطقة العزل الشرقية
التعداد السكاني	المحافظة	اسم التجمع	العدد
172	بيت لحم	عرب الرواعين	1
670	الخليل	خشم الكرم	2
165	الخليل	خربة بير العد	3
231	الخليل	خربة الفخيت	4
212	الخليل	خربة طويل الشيش	5
غير متوفر	الخليل	خربة اصفي	6
غير متوفر	الخليل	خربة المقعورة	7
516	الخليل	الفقير	8
413	الخليل	النجادة	9
40	جنين	خربة الخروبة	10
1623	أريحا	الزبيدات	11
866	أريحا	مرج نعجة	12
4966	أريحا	الجفتلك	13
1078	أريحا	فصايل	14
4525	أريحا	العوجا	15
1314	أريحا	النويعمة	16
919	أريحا	عين الديوك الفوقا	17
3160	أريحا	مخيم عين السلطان	18
23037	أريحا	أريحا	19
1091	أريحا	عين الديوك التحتا	20
7176	أريحا	مخيم عقبة جبر	21
ضمن التعداد السكاني لمدينة أريحا	أريحا	النبي موسى	22
434	أريحا	مرج الغزال	23
ضمن التعداد السكاني لمدينة أريحا	أريحا	دير حجلة	24
ضمن التعداد السكاني لمدينة أريحا	أريحا	دير القلط	25
ضمن التعداد السكاني لمدينة أريحا	أريحا	دير قرنطل	26
300	نابلس	خربة طانا	27
1304	نابلس	فروش بيت دجن	28
غير متوفر	نابلس	جفا النون	29
غير متوفر	نابلس	تل الخشبة	30
198	رام الله	عين سامية	31
904	رام الله	بدو المعرجات	32
307	طوباس	كردلة	33
211	طوباس	ابزيق	34
233	طوباس	المالح	35
39	طوباس	خربة يزرا	36
133	طوباس	خربة الحمصة	37
ضمن التعداد السكاني لقرية كردلة	طوباس	خربة تل الحمة	38
179	طوباس	خربة الراس الاحمر	39
1780	طوباس	بردلة	40
1684	طوباس	عين البيضا	41
207	طوباس	الحديدية	42
241	طوباس	الفارسية	43
104	طوباس	العقبة	44
58283	المجموع
المصدر(1): وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد – أريج 2010 المصدر (2): الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2007 المصدر: محافظة طوباس 2008

سياسة الاغلاق الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية

تأتي سياسة الإغلاق الاسرائيلية وإقامة الحواجز العسكرية الإسرائيلية في منطقة الأغوار مكملة لسياسة العزل العنصري التي تنتهجها إسرائيل لتضييق الخناق على المواطنين وإجبارهم على الرحيل، تمهيداً للاستيلاء الكامل على المنطقة و جعلها تحت السيطرة الإسرائيلية متصلة مع منطقة العزل الغربية عبر ممرات تربط ما بينهما. و بناء على ما سبق, فقد عمدت إسرائيل على تشديد الحصار على المواطنين الفلسطينيين القاطنين في منطقة العزل الشرقية من خلال الحواجز العسكرية التي أقامتها على المداخل الرئيسية التي تصل منطقة العزل الشرقية بمحافظات الضفة الغربية و على المداخل الفرعية التي تربط التجمعات الفلسطينية داخل المنطقة بعضها ببعض و التي يصل عددها حتى هذا اليوم إلى 35 حاجز عسكري ما بين رئيسي و ثانوي. كما قامت اسرائيل بانشاء خنادق امتدت من شمال الاغوار و حتى اواسطها الامر الذي عمل على عزل آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية و حرمان مربي الماشية و الاغنام من استغلال الاراضي الزراعية و المراعي في تلك المنطقة. كما تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمنع من لا يحملون هوية الأغوار من الوصول إلى أراضيهم الزراعية فيها حيث ان العديد من الفلسطينيين القاطنين في محافظات الضفة الغربية (نابلس, طوباس, أريحا, رام الله, بيت لحم و الخليل) يملكون مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في منطقة العزل الشرقية الامر الذي تسبب بخسارة زراعية و اقتصادية فادحة لهؤلاء المواطنين بسبب عدم تمكنهم من الوصول الى أراضيهم و زراعة أراضيهم و جني محاصيلهم. جدول رقم 7 يبين تصنيف الحواجز العسكرية الاسرائيلية التي تسيطر على حركة مرور الفلسطينيين من و الى منطقة العزل الشرقية:-

جدول رقم 7: الحواجز العسكرية الاسرائيلية في منطقة العزل الغربية
التصنيف	العدد
ساتر ترابي	15
حاجز طيار (مؤقت)	3
حاجز دائم	7
حاجز اسمنتي	3
بوابة حديدية	7
المجموع	35
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد, أريج 2010

الشوارع الالتفافية الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية

بدأ مصطلح ‘الطرق الالتفافية’ بالظهور مع مرحلة اتفاقيات أوسلو- أيلول 1993 (التي تم توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل) للإشارة إلى الطرق التي أقامها الإسرائيليون في المناطق الفلسطينية المحتلة بهدف ربط المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعضها ببعض و تلك داخل إسرائيل. منذ ذلك الحين, كثفت اسرائيل من جهودها لزيادة حجم الطرق الالتفافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من سياستها لفرض حقائق على أرض الواقع و التي في النهاية سوف تؤثر على نتائج المفاوضات مع الفلسطينيين، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطينية متصلة جغرافيا و قابلة للحياة. و خلال سنوات الاحتلال ال 43, تمكنت اسرائيل من شق [15]875 كيلومتر من الطرق الالتفافية لتسهيل تواصل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية, منها [16]285.1 كيلومتر تم اقامتها في منطقة العزل الشرقية. و وفقا لاتفاقيات أوسلو, فقد سمح للفلسطينيين باستخدام هذه الطرق الا أنه عقب اندلاع الانتفاضة الثانية بتاريخ 30 أيلول من العام 2000, منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين من استخدام هذه الطرق تحت ذريعة ‘الدواعي الأمنية’. و الجدير بالذكر أن إقامة الطرق الالتفافية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عملت على كبح تنمية المجتمعات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال خلق واقع من العوائق في المناطق المخصصة للتنمية.

و في العام 2004, قامت اسرائيل بطرح مخطط شبكة طرق مقترحة[17] ستعمل على تحويل سير الفلسطينيين من الطرق الالتفافية الاسرائيلية الى شبكة طرق منفصلة كليا عن الشوارع الالتفافية الاسرائيلية لتضمن التفرد الاسرئيلي المطلق لهذه الطرق مما سوف يساعد اسرائيل في احكام سيطرتها على الطرق الالتفافية الاسرائيلية في الوقت نفسه حرمان الفلسطينيين حقهم في حرية الحركة والتنقل داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة كما يكفله لهم القانون الدولي الانساني[18]. و كان من امثلة ذلك, الامر العسكري الاسرائيلي رقم 07/19/ت الصادر بتاريخ الرابع من شهر تشرين الاول من العام 2007 الذي يصادر1721.9 دونما من أراضي الفلسطينيين في مناطق أبو ديس و عرب السواحرة و النبي موسى و الخان الاحمر و ذلك تحت ادعاء ‘أغراض عسكرية’, لاقامة شارع ‘نسيج الحياة’. و بحسب المخطط المرفق بالامر العسكري الاسرائيلي, سيمتد الطريق المزمع انشائه من نقطة الحاجز العسكري الاسرائيلي المعروف باسم ‘الكونتينر’ الواقع جنوب شرق مدينة أبو ديس ضمن محافظة القدس باتجاه الشمال الشرقي ليربط مع الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 1 و الذي يتجه الى محافظة أريحا. و الجدير ذكره هنا بان الطريق المزمع انشائه قد رسم بشكل موازي لمسار جدار العزل العنصري الذي سوف يحيط بتجمع مستوطنات معاليه أدوميم و يفصله عن باقي الضفة الغربية. و من الواضح بان مخطط شارع ‘ نسيج الحياة ‘ سوف يربط جنوب الضفة الغربية المحتلة بشكل عام بمنطقة أبو ديس جنوبي القدس و منها بمنطقة أريحا حيث سيقوم بتوجيه خط سير الفلسطينيين باتجاه منطقة غور الأردن بعيدا عن تجمع مستوطنات معاليه ادوميم و المشروع الإسرائيلي المزمع اقامته و المعروف باسم ال [19]E1 . و تحاول اسرائيل من خلال هذا المخطط اقناع المجتمع الدولي بانها تعمل على خلق تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية, و بان مخطط شارع نسيج الحياة جاء كحل سحري لضمان خلق تواصل جغرافي بين الأراضي الفلسطينية المحتلة و التي مزقها جدار الفصل العنصري و الطرق الالتفافية الإسرائيلية و المستوطنات و البؤر الاستيطانية. و لكن الواقع على الأرض يفضي إلى غير ذلك, حيث أن هذا الشارع جاء ليفرض على الفلسطينيين امرأ واقعا يتمثل في مصادرة الحق الشرعي لهم بحرية الحركة من مكان الى اخر دون عوائق و غيرها من حقوق العيش الكريم. خارطة رقم 6

خارطة رقم 6: الامر العسكري الاسرائيلي رقم 19/07/ت لاقامة شارع نسيج الحياة

مخططات الهدم و الاخلاء في منطقة العزل الشرقية

تعاني التجمعات الفلسطينية الواقعة في منطقة الاغوار الفلسطينية من سياسات الاضطهاد الاسرائيلي اللامتناهية حيث أنه عقب الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967, استهدفت اسرائيل المنطقة الشرقية في الضفة الغربية و ذلك من خلال الاعلان عن مساحات شاسعة من منطقة الاغوار ‘منطقة عسكرية مغلقة’ عقب العام 1967 بقصد إيقاف التطور العمراني الفلسطيني في المنطقة و التنمية الاقتصادية للفلسطينيين و تهجيرهم من أماكن سكناهم حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية و تعزيز وجودها في الاراضي الفلسطينية المحتلة. و قد شكلت هذه السياسة عائقا أمام نمو التجمعات الفلسطينية في منطقة العزل الشرقية بسب وقوع معظمها في مناطق يمنع البناء فيها الا بتصريح صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية. كما استنزفت اسرائيل المصادر الطبيعية الموجودة فيها كالاراضي الزراعية و مصادر المياه الطبيعية (الابار و الينابيع) و تحويلها لصالح المستوطنات الاسرائيلية المجاورة من خلال بناء الابار الارتوازية و ذلك لاجبار الفلسطينيين على الرحيل. و قد تماشت السياسات الاسرائيلية الرامية الى الاستيلاء على الاراضي في منطقة العزل الشرقية مع ما صرح به بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي) في الثالث من شهر حزيران من العام 2005 حيث أوضح عدم رغبة اسرائيل في التخلي عن منطقة الاغوار و منطقة العزل الشرقية حيث قال ‘لن يكون الاغوار مدرج في أي من عمليات الانسحاب الاسرائيلية’. الاغوار سيبقى تحت سيطرة اسرائيل الى الابد‘. ‘إنه الدرع الشرقي الدفاعي لاسرائيل… ونحن لن نعود إلى حدود العام 1967.‘[20]

كما جائت سياسة الهدم الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية لتؤكد على عزم الحكومة الاسرائيلية بالمضي قدما بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية حيث انها لم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الامنية و الضرورات العسكرية[21] و البناء الغير مرخص بل جاءت لأسباب تهدف المصالح الاسرائيلية و اهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية و خصوصا في منطقة العزل الشرقية و القدس الشرقية. و قد صعدت اسرائيل من عمليات الهدم و الاخلاء في الاعوام القليلة الماضية حيث استهدفت العديد من التجمعات الفلسطينية في منطقة العزل الشرقية كخربة الفارسية و خربة الحديدية و خربة الحمصة و وادي المالح, و قرية فصايل و قرية الجفتلك و قرية الزبيدات و قرية العقبة و العديد من التجمعات الفلسطينية الاخرى. فيما يلي تفاصيل لبعض التجمعات الفلسطينية التي تم استهدافها في منطقة العزل الشرقية :-

(1) خربة الراس الاحمر: تقع خربة الراس الاحمر جنوب شرق مدينة طوباس في منطقة الاغوار الشمالية. و الى الشرق منها, تقع ثلاث مستوطنات اسرائيلية روعي, حمدات و بقاعوت تم اقامتها بتشجيع من الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في الفترة الواقعة بين الاعوام 1972 و 1980. كما ان وجود خربة الراس الاحمر في هذه البقعة من منطقة الاغوار يجعلها محط أنظار الاسرائيليين الامر الذي يتهدد الخربة و سكانها الذي لا يتجاوز عددهم ال 150 شخص.

الانتهاك: في السادس من شهر حزيران من العام 2010, تسلم اهالي خربة الراس الاحمر الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة طوباس, في الاغوار الشمالية, أوامر اسرائيلة تقضي باخلاء خمس عائلات فلسطينية تقطن في المنطقة من أماكن سكناها بحجة أنها منطقة عسكرية لا يسمح البناء و السكن فيها. كما اخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي شفهيا أربع عائلات فلسطينية اخرى بازالة خيمها و حظائر الحيوانات التابعة لها في المنطقة و الا ستقوم سلطات الاحتلال بهدمها اذا لم تنفذ اوامر الاخلاء خلال 52 ساعة من تاريخ الاخطار. و يتهدد خطر الترحيل ما يقارب ال 70 مواطن فلسطيني يقطنون في الخربة, منهم نساء و اطفال. و الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي كانت قد استهدفت في الاول من حزيران من العام 2009 أهالي خربة الراس الاحمر بأوامر عسكرية تقضي باخلاء عائلات فلسطينية قاطنة في المنطقة من أماكن سكناها و أخرى بهدم منازلها تحت نفس الذريعة. و استهدفت الاوامر العسكرية التي وزعتها قوات الاحتلال لاهالي منطقة الراس الاحمر انذاك 17 عائلة فلسطينية (137 شخص) من أصل 45 عائلة تقطن في المنطقة. و لم تمهل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أهالي الخربة باتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن ممتلكاتهم و أماكن سكناهم حتى عادت في الرابع من نفس الشهر (حزيران 2009) و هدمت سبعة عشر بركس سكني و حظائر للحيوانات و ممتلكات أخرى في الخربة مما ادى الى ترحيل معظم القاطنين في الخربة الذين هم من البدو يعتمدون في معيشتهم على رعي الاغنام و اعمال الزراعة. خارطة رقم 7

خارطة رقم 7: المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في خربة الراس الاحمر

كما و عادت جرافات الاحتلال الاسرائيلي لتهدم خمسة منشأت سكنية أخرى في خربة الرأس الاحمر بتاريخ الاول من شهر تموز من العام 2010, الامر الذي يدل على ان اسرائيل ماضية قدما في ترحيل هذه التجمعات البدوية الصغيرة من منطقة الاغوار للاستيلاء على الاراضي التي تقطن فيها لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية.

(2) خربة طانا: تقع خربة طانا على بعد 6 كيلومتر شرق قرية بيت فوريك و يقطنها قرابة ال 60 عائلة فلسطينية بتعداد سكاني لا يتجاوز ال 350 نسمه يعتمد معظمهم على حقلي الزراعة و رعي الماشية في تدبير أمور حياتهم و دخلهم اليومي. يعيش معظم سكان خربة طانا في خيام و منازل الصفيح و يعانون من نقص في الخدمات الاساسية كالماء و الكهرباء و خطوط الهاتف بسبب وقوع الخربة في منطقة العزل الشرقية و التي كانت اسرائيل قد أعلنتها مناطق عسكرية مغلقة في العام 1967. يحيط الخربة من الشمال مستوطنة ‘غيتيت’ الاسرائيلية, و من الجنوب عرب الرجمان, و من الشرق مستوطنة ‘ ميخورا’ الاسرائيلية و الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 508 , و من الغرب قريتي يانون و بيت فوريك.

الانتهاك: بدات معاناة خربة طانا الفعلية في العام 2004 حين سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في شهر أيار من العام 2004 اهالي خربة طانا اخطارات عسكرية تعلن من خلالها عدم شرعية المنشأت القائمة في الخربة و أنه بموجب هذه الإخطارات فان إدارة الاحتلال الاسرائيلي سوف تشرع في هدمها خلال فترة زمنية تتراوح ما بين الـ 48 ساعة و 30 يوماً و ذلك بحجة عدم حصولهم على التراخيص اللازمة للبناء. و شملت هذه الاخطارات أنذاك مدرسة ابتدائية تم بنائها في العام 2001 . و في الخامس من شهر تموز من العام 2005 أقدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي على هدم 38 منشأة (منازل و حظائر أغنام و مخازن أعلاف) في خربة طانا, منها 14 سكنية و 18 حظيرة للحيوانات و 6 مخازن تستعمل لتخزين الأعلاف للحيوانات. و عادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العاشر من شهر كانون الثاني من العام 2010 لتهدم 30 منشأة سكنية و حيوانية و تعليمية و زراعية اخرى في خربة طانا بدعوى عدم الترخيص. خارطة رقم 8

خارطة رقم 8: موقع خربة طانا في منطقة العزل الشرقية

(3) خربة الحديدية: تقع خربة الحديدية في سهل البقيعة إلى الشرق من محافظة طوباس و تضم أكثر من 200 مواطن يعتمدون في معيشتهم على الزراعة وعلى رعي الأغنام. بدأت معاناة سكان الحديدية مع بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967 فقد قامت إسرائيل ببناء ثلاثة مستوطنات إسرائيلية (بقاعوت, روعي و حمدات) على ما يقارب 4243 دونم من أخصب الأراضي الزراعية في المنطقة.

الانتهاك: في السابع من شهر شباط من العام 2008, تفاجئ سكان خربة الحديدية باقتحام الجرافات الإسرائيلية للمنطقة و هدم منازل المواطنين و حظائر الأغنام دون أن تتيح لأصحابها المجال لإفراغ محتوياتها, فقد طال الهدم منشآت زراعية و سكنية تعود لعدد من المواطنين الفلسطينيين محمد سعيد بني عودة و عمر عارف بشارات فيما امتلك الخوف المواطنين من أن تطال عمليات الهدم منازل و منشآت أخرى على المدى القريب. تجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الخربة لمثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية ففي العام 1997 سلمت السلطات الإسرائيلية العائلات أوامر عسكرية تطالبهم بإخلاء منطقة سكنهم باعتبارها منطقة عسكرية مغلقة, أما في العام 2001 قام مستوطنو ‘روعي’ القريبة من الخربة بتقديم اعتراضات للمحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بإخلاء تجمع الحديدية مدعيين أنهم يشكلون تهديد لأمن المستوطنين وأن وجودهم في المنطقة غير شرعي. و استكمالاً لمسلسل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة قامت قوات الاحتلال مصحوبة بلجنة التنظيم و البناء الإسرائيلية في أيلول من العام 2002, باقتحام خربة الحديدية و هدم عدد كبير من المساكن و التي هي بالأساس عبارة عن غرف صغيرة جداً مغطاة بألواح صفيح و التي تفتقر إلى أدنى الخدمات و البنى التحتية, و هنا اضطر أهالي الخربة إلى الهجرة إلى مكان آخر بحثاً عن الأمن و الأمان, و لكن تفاجئ الأهالي مرة أخرى في تشرين الثاني من العام نفسه بقدوم آليات الاحتلال إلى موقع سكنهم الجديد و الشروع بأعمال الهدم و التدمير دون مراعاة لظروفهم أو إعطائهم فرصة لإنقاذ بعض من الممتلكات و الأغراض الشخصية مما اضطر الأهالي تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالبها بوقف جميع أعمال الهدم و التهجير الذي يتعرضون له بين الحين و الآخر و ما كان للمحكمة إلا أن توافق على بقائهم في إحدى هذه المناطق على مساحة 91 دونم فقط بحيث يحذر عليهم توسيع السكن أو إضافة أي بناء جديد في المنطقة.

و في 28 تموز 2007, صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تراكتور زراعي مع صهريج للمياه يعودان للمواطن أحمد عبدالله بني عودة مع العلم أن السكان يعانون من نقص حاد في المياه و الخدمات الأساسية الأخرى, و في وقت لاحق أبلغت القوات الإسرائيلية أن على المواطنين دفع مبلغ 4500 شيقل من أجل استرجاع الممتلكات المصادرة أو التوقيع على تعهد بإخلاء المنطقة و عدم الرجوع إليها تحت أي ظرف من الظروف. بالإضافة إلى ما سبق من أحداث مريرة استمرت السلطات الإسرائيلية في منهجيتها ضد أهالي الحديدية, فقد قامت قيادة قوات الاحتلال في الأغوار في تاريخ 7 آب 2007, بإصدار أمر عسكري يقضي بترحيل عشرات العائلات التي تقطن الخربة بالقوة متذرعة بأن المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة و قامت بهدم المساكن و الممتلكات بشكل وحشي. و استمرت قوات الاحتلال في اعتداءها على خربة الحديدية مستخدمة كافة أشكال العنف و التنكيل حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية في 14 آب من العام نفسه المنطقة مرة أخرى و قامت بهدم منزلين مع عدد من حظائر الأغنام محدثة خسائر فادحة في الممتلكات. خارطة رقم 9

خارطة رقم 9: خربة الحديدية في الاغوار

(4) قرية العقبة: إلى الشمال الشرقي من مدينة طوباس و على بعد 5 كم منها تقع قرية العقبة الفلسطينية. تبلغ المساحة الإجمالية لقرية العقبة 2600 دونم, خصص منها 100 دونم فقط لأغراض البناء و التطور, أما المساحة المتبقية من القرية و التي تصل إلى 2500 دونم، فهي أراضي زراعية، صادرت منها قوات الاحتلال ما يقارب ال 2000 دونم للاغراض العسكرية المختلفة. و يعتمد الاقتصاد المحلي لقرية العقبة على الدخل الناتج عن الحصاد الزراعي، حيث إن قرية العقبة تعتبر قرية زراعيه يعتمد 80% من سكانها على الناتج المحلي الزراعي في سد احتياجات الحياة اليومية. و الجدير بالذكر ان قرية العقبة محدودة التطور الاقتصادي حيث لا يتواجد في القرية أكثر من متجر و احد يلبي احتياجات أهالي القرية التي يقطنها حوالي 300 شخص.

الانتهاك: في العاشر من شهر شباط من العام 2010 تعرض مبنى المجلس القروي لقرية العقبة شرق مدينة طوباس للهدم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي. و يعد المجلس واحدا من بين 43 مبنى (منزل و غيرها من المنشأت في القرية) مهددة بالهدم في القرية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي و ذلك بذريعة ‘عدم قانونية البناء’ في المنطقة التي كانت اسرائيل قد أعلنتها عقب احتلال الضفة الغربية في العام 1967 بأنها أراضي عسكرية مغلقة يمنع البناء فيها بأي شكل من الأشكال. خارطة رقم 10

خارطة رقم 10: المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في قرية العقبة الفلسطينية

و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد سلمت أهالي قرية العقبة في شهر ايار من العام 2007 أمر عسكري اسرائيل يحمل رقم (143/04) يظهر المخطط الهيكلي الاسرائيلي المقترح لقرية العقبة حيث يستبعد العديد من المنازل السكنية و المنشأت الزراعية و حظائر الحيوانات خارج المخطط الامر الذي سوف يعرض هذه المنازل للهدم. و تظهر الخارطة رقم 6 أنه حتى المنشأت المتواجدة داخل المخطط الهيكلي الاسرائيلي لقرية العقبة مهددة بالهدم أيضا. صورة رقم 1

صورة رقم 1: نسخة عن المخطط الهيكلي الاسرائيلي لقرية العقبة الصادر في العام 2007

(5) خربة الفارسية: تقع خربة الفارسية في الجزء الشرقي من محافظة طوباس و على بعد 13 كم من المدينة نفسها. يقطن الخربة اليوم ما يقارب 240 شخص[22] , غالبيتهم من رعاة الماشية و يعيشون في الخيام والمنشآت المصفحة التي تأوي أيضا الاغنام و الابقار. كما ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والعمل في الزراعة للحصول على قوتهم اليومي. الى الشرق من خربة الفارسية, تقع المستوطنة الاسرائيلية شدموت ميهولا و التي يقطنها اليوم 542[23] مستوطن اسرائيلي;. أما الى الجنوب الشرقي من الخربة, فتقع مستوطنة روتم العسكرية الاسرائيلية و الى الشمال مستوطنة ميهولا.

ويعاني أهالي خربة الفارسية في منطقة الاغوار الشمالية من الاستهداف المستمر لجيش الاحتلال الاسرائيلي للخربة بحجة البناء الغير مرخص في المناطق المصنفة ‘ج’ بحسب اتفاقية اوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 و التي بموجبها تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا. و الحقيقة أنه يعاني المواطنين الفلسطينيين القاطنين في التجمعات الفلسطينية الواقعة في مناطق ‘ج’ من عدم وجود مخططات هيكلية لتلك القرى لتلبية احتياجاتهم العمرانية و من موقف الادارة المدنية الإسرائيلية بعدم منحهم تراخيص بناء من اجل مواكبة الزيادة السكانية في تلك المناطق. و يبقى هؤلاء السكان تحت خطر الهدم بذريعة عدم الترخيص بحسب الادعاءات الاسرائيلية. و في نفس الوقت, لا تتردد الجرافات الاسرائيلية في الرد على الفلسطينيين الذين يتجرأون على تحدي القوانين الاسرائيلية و البناء في مناطق ج الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, حيث يجب على كل فلسطيني يرغب ببناء منزل أو اضافة غرفة الى منزل قائم أن يخضع لاجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة و التي عادة ما تقابل بالرفض من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية بسبب عدم موافاة الفلسطينيين الشروط اللازمة للبناء في تلك المناطق بحسب االادعاءات الاسرائيلية.

الانتهاك: في السابع و العشرين من شهر حزيران من العام 2010 سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أهالي خربة الفارسية عشر عائلات فلسطينية في الخربة إخطارات بإخلاء المنطقة خلال 24 ساعة وإلا كان مصيرهم الطرد والتهجير من المنطقة بالكامل بذريعة تواجدهم في منطقة مصنفة اسرائيليا بمنطقة عسكرية مغلقة. و بلغ عدد المنشات المخطرة 68 يقطنها ما يزيد عن المائة فرد, منها 35 سكنية و 33 زراعية[24]. و الجدير بالذكر ان جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتحويل مساحات شاسعة من أراضي خربة الفارسية إلى مناطق عسكرية مغلقة هذا بالإضافة إلى سيطرته على مصادر الماء المنتشرة في المنطقة لصالح مستوطنتي ‘شدموت ميهولا’ و’مسكيوت’. كما قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتحويل الجزء الشرقي من أراضي خربة الفارسية إلى مناطق ألغام الامر الذي أصبح يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم. و في التاسع عشر من شهر تموز من العام 2010, عادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى خربة الفارسية ترافقها جرافات الاحتلال التي قامت بهدم 76 منشأة في الخربة بذريعة البناء الغير مرخص, منها 26 منشأة سكنية ( وعادة ما تكون مبنية من الطوب و مسقوفة بالصفيح) و 22 حظيرة للماشية. و نتيجة لعملية الهدم الاسرائيلية, فقد تم تشريد و تهجير 107 أشخاص من الخربة.

(6) قرية فصايل: تقع قرية فصايل الفلسطينية الى الشمال من مدينة أريحا و على بعد 18 كم منها. و تتوسط قرية فصايل الفلسطينية البالغ عدد سكانها 105 نسمة[25] عددا من المستوطنات الاسرائيلية التي حدت من توسعها عبر السنين و منعت أهالي القرية من ممارسة حياتهم الطبيعية. فمن الشمال, تحد قرية فصايل الفلسطينية مستوطنتي بيتسايل و يافيت الاسرائيليتان, هذا بالاضافة الى وقوع قرية فصايل بمحاذاة الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 90 و الذي يصل المستوطنات السابق ذكرها بعضها ببعض و بالمستوطنات الاخرى في الشمال و الجنوب. أما من الجنوب, فتحد القرية مستوطنات تومر, جلجال و نيتف هجدود الاسرائيلية.

الانتهاك: في التاسع من شهر حزيران من العام 2010, سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عددا من المواطنين الفلسطينيين في قرية فصايل أوامر عسكرية تقضي باخلاء منازلهم و حظائر الاغنام التابعة لهم و البركسات التي تستخدم لتخزين الاعلاف بحجة ان هذه الممتلكات تم بنائها دون ترخيص صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية بسبب وقوعها في المناطق المصنفة ‘ج’ و التي تقع السيطرة الاسرائيلية الكاملة بحسب اتفاقيات اوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في شهر أيلول من العام 1995. و تستهدف الاوامر العسكرية ثلاثة منازل فلسطينية و حظيرة للاغنام مصنوعة من الصفيح. و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد حددت الأول من شهر تموز من العام 2010 موعدًا لتنفيذ اخطارات الهدم والإزالة للمتلكات الفلسطينية في القرية. و الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي في أقل من عام تستهدف فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلي أهالي قرية فصايل الفلسطينية بأوامر عسكرية, ففي شهر تشرين الثاني من العام 2009 سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مواطني قرية فصايل اخطارات لأحد عشر مواطنا في القرية لوقف البناء و العمل في منشأتهم و منازلهم بحجة البناء الغير مرخص. كما سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أيضا في الثامن من شهر اذار من العام 2010 سبعة مواطنين من قرية فصايل إخطارات بإخلاء منازلهم و ازالة عدد من حظائر الاغنام والبركسات بحجة البناء الغير مرخص في المناطق المصنفة (ج) خلال فترة أسبوعين من تسلمهم الاخطارات وإعلان الاحتلال بعض تلك المناطق مناطق عسكرية مغلقة لا يسمح الدخول اليها. خارطة رقم 11

خارطة رقم 11: بعض من المنازل الفلسطينية المخطرة بالهدم في قرية فصايل الفلسطينية شمال مدينة أريحا

العرض الاسرائيلي المقترح للمخطط الهيكلي الاسرائيلي لقرية فصايل الفلسطينية

قرية فصايل هي احدى القرى الفلسطينية التي شملتها المخططات الهيكلية التي اصدرتها الادارة المدنية الاسرائيلية لاربعة عشر تجمع فلسطيني واقع ضمن المناطق المصنفة ‘ج’ وفقا لاتفاقية اوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل في العام 1995 و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. و كانت هذه المخططات قد صدرت تحت تاثير الضغوط التي تعرضت لها اسرائيل من قبل اللجنة الرباعية الدولية ممثلة برئيسها توني بلير. و في تحليل للمخطط الهيكلي الخاص بقرية فصايل الفلسطينية و مقارنته مع الوضع الراهن للقرية تبين أن مساحة المنطقة العمرانية الحالية لقرية فصايل تبلغ 64 دونما فيما جاء المخطط الهيكلي الاسرائيلي المقترح ليزيد من المساحة العمرانية المستقبلية للقرية لتصبح 122 دونما, بينما وضعت 18 دونما من مساحة المنطقة العمرانية في القرية خارج المخطط الهيكلي الامر الذي سوف يعرض هذه لمنازل الفلسطينية الواقعة خارج المخطط الهيكلي لخطر الهدم و الترحيل. و الجدير بالذكر أيضا ان معظم المنازل الفلسطينية المخطرة بالهدم و الاخلاء في قرية فصايل تقع داخل المخطط الهيكلي المقترح للقرية الامر الذي يعرض هذه المنازل أيضا لخطر الهدم و الترحيل.

ان المخططات الهيكلية الاسرائيلية التي اصدرتها الادارة المدنية للتجمعات الفلسطينية الاربعة عشر قد تقلل من عدد المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم و الواقعة ضمن المناطق ‘ج’ و لكن حملت في طياتها الكثير من القصور و التضليل, ففيما يتعلق بهيئة التخطيط الخاصة بالمخططات الهيكلية, فقد استثنت هيئة التخطيط التابعة للادارة المدنية الاسرئيلية المجالس المحلية الفلسطينية التي تتبع لها هذه التجمعات الفلسطينية الاربعة عشر من عملية التخطيط و الاعداد لهذه المخططات الهيكلية.

كما اقتصرت المخططات الهيكلية على المناطق العمرانية الفلسطينيية فقط دون الاشارة الى أي مناطق مخصصة للتوسع العمراني المستقبلي لتلك التجمعات. و أثارت المخططات الهيكلية الاسرائيلية حولها العديد من التساؤلات: أولا عن مصير و قانونية المنازل و المنشات الفلسطينية و التي اضحت خارج حدود المخططات الهيكلية الجديدة. وثانيا: وضعية المناطق المفتوحة التي تم اضافتها الى المخططات الهيكلية فيما سوف تستطيع المجالس المحلية الفلسطينية السيطرة عليها اداريا و اصدار تراخيص للبناء في تلك المناطق, و ثالثا: هل ستبقى الادارة المدنية الاسرائيلية الجهة التنفيذية و الادارية في تلك المناطق . و اخيرا, غفلت المخططات الهيكلية الاسرائيلية المقترحة عن التقسيم الذي اقرته اسرائيل بموجب اتفاقية اوسلو عام 1995 و الذي تضمن تقسيم المناطق الفلسطينية الى ناطق ا و ب و ج حيث ان بعض المخططات الهيكلية المقترحة قد شملت مناطق مصنفة ضمت الاتفاقية المذكورة ا و ب و التي ترجع ادارتها اصلا الى السلطة الفلسطينية.

و في مقارنة أجراها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) بين المخططات الهيكلية الاسرائيلية المقترحة للتجمعات الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة ‘ج’ و المخططات الهيكلية الخاصة بالمستوطنات الاسرائيلية, تبين أن اسرائيل اجتهدت بأن تكون المخططات الهيكلية الصادرة للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ملائمة لاستيعاب الزيادة السكانية و العمرانية المستقبلية لهذه المستوطنات بحيث لا تعيق من نموها و تطورها في المستقبل. جدول رقم 8 يوضح اوجه الفرق بين المخطط الهيكلي الذي أعدته الادارة المدنية الاسرائيلية لقرية فصايل الفلسطينية و مستوطنة بيتسائيل الاسرائيلية الواقعة الى الشمال من قرية فصايل:

جدول رقم 8: مقارنة بين المخطط الهيكلي الاسرائيلي المقترح لقرية فصايل الفلسطينية و المخطط الهيكلي الاسرائيلي لمستوطنة بيتسائيل الاسرائيلية
المنطقة العمرانية الخارجة عن المخطط الهيكلي (دونم)	مساحة المنطقة العمرانية (دونم)	مساحة المخطط الهيكلي (دونم)	اسم التجمع
18	64	122	قرية فصايل
0	5142	11369	مستوطنة بيتسائيل
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد, أريج2010

خارطة رقم 12: مقارنة بين المخطط الهيكلي الاسرائيلي المقترح لقرية فصايل الفلسطينية
و المخطط الهيكلي الاسرائيلي لمستوطنة بيتسائيل الاسرائيلية

المخططات الاسرائيلية للاستيلاء على أراضي حوض البحر الميت

في النصف الاول من شهر حزيران من العام 2009, قامت جهات اسرائيلية بنشر اعلانات طلب تسجيل 139,000 دونما (139 كم مربع) تقع قبالة شواطىء البحر الميت الشمالية و الغربية، حيث جاء في طلب التسجيل المقدم من ما يسمى بحارس املاك الدولة الاسرائيلي بان يتم تقديم اعتراضات من أي شخص أو جهة متضررة من الطلب مع العلم التام بان اي اعتراضات ستقدم بهذا الشان لن تقبل من جانب الاسرائيليين الذين يعتبرون انفسهم الورثة الشرعيين لكافة الاراضي التابعة للدولة.

و حقيقة الامر ان الاجراء الاسرائيلي هذا ليس بالجديد و هو اجراء تتبعه اسرائيل منذ عقود من الزمن، فقد عملت اسرائيل خلال السنوات السابقة على تحويل اراضي عامة فلسطينية الى اراضي دولة تخضع لسيطرتها باعتبارها اراضي متروكة أو أراضي شائعة أو غير ذلك حيث ان اعلان تسجيل الاراضي المحاذية للبحر الميت تأتي ضمن هذه السياسة الاسرائيلية. و يتمحور الاعلان الاسرائيلي و الذي هو بالحقيقة مجرد وسيلة اخرى لفرض سيطرة اسرائيل على الاراضي الفلسطينية بالنقاط الثلاث التالية:

1- اعادة تعريف الوضعية القانونية: و في هذا الشان تجدر الاشارة بأن الاراضي المستهدفة هي اراضي تقع ضمن تصنيف ما يسمى منطقة ‘ج’ و هي مناطق تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة بحسب ما جاء في اتفاقية أوسلو المؤقتة و الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل حيث تسعى اسرائيل منذ عقود الى اعادة تعريف الوضعية القانونية لتلك الاراضي من أراضي دولة كما كانت وضعيتها ابان الحكم الاردني للمناطق الفلسطينية و من ثم اراضي متروكة و تابعة للدولة المعادية، و اعادة تعريفها كاراضي دولة من جديد تتبع لدولة الاحتلال الاسرائيلي. و ترمي اسرائيل من وراء ذلك الى استباق اية مفاوضات مستقبلية مع الجانب الفلسطيني على تلك الاراضي و المصنفة ‘ج’ وذلك بغرض الاحتفاظ بالسيطرة على جزء منها او المقايضة عليها للحصول على مكاسب في مناطق اخرى وتحديدا في المناطق الواقعة ما بين جدار العزل العنصري و الخط الاخضر ( خط الهدنة للعام 1949).

2- احكام السيطرة الاسرائيلية على شواطىء البحر الميت : و في هذا السياق تجدر الاشارة الى أن الحقوق المائية الفلسطينية لاستغلال البحر الميت سواء على الصعيد التجاري, الاستثماري أو الترفيهي قد تم الغاؤها من قبل اسرائيل بالرغم ما تم الاتفاق بشأنه حول هذا الموضوع في اتفاقية اوسلو. حيث انه اليوم و على خلفية ما تدبره اسرائيل هناك, فان تسجيل الاراضي المحاذية لشواطىء البحر الميت من شأنه أن يقضي على أي فرصة مهما كانت ضئيلة، يستطيع من خلالها الفلسطينييون التمتع بها هناك, حيث سيكون الامر بالنسبة لاسرائيل منتهي. و بعبارة اخرى, فان نجاح اسرائيل باعادة تصنيف الاراضي المستهدفة من اراضي ‘ج’ الى اراضي دولة من شأنه أيضا أن يضيع حقوق الفلسطينيين في البحر الميت ضمن المفاوضات المستقبلية لكي يتحول هذا الامر من موضوع حقوق الى موضوع استجداء و مساومات.

3- استكمال عملية الفصل الجغرافي: ان نجاح اسرائيل في تسجيل تلك الاراضي كأراضي دولة من شأنه ان يستكمل المخطط الاسرائيلي للفصل الجغرافي ما بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها, حيث يتم الانتهاء من بعض اجزاء المخطط الاسرائيلي الجديد لبسط السيطرة الاسرائيلية على وسط الضفة الغربية المحتلة. وياتي هذا المخطط الجديد متمما لجدار العزل الاسرائيلي الذي يحيط بمدينة القدس المحتلة من جهاتها الثلاث و يعزلها عن باقي محافظات الضفة الغربية، حيث ترتبط الاراضي المستهدفة مع جدار العزل حول تجمع مستوطنات ‘معاليه ادوميم’ و الذي تسعى اسرائيل الى ضمه الى مدينة القدس المحتلة و بالتالي الى اسرائيل. و سيتم استكمال عملية الفصل ما بين شمال وجنوب الضفة الغربية من الجدار ومن معاليه ادوميم وحتى البحر الميت مما سيكرس عملية الفصل الجغرافي التام و بالتالي لن تكون هناك فرص للتواصل الجغرافي ما بين الشمال و الجنوب الا من خلال أنفاق تحت الارض و في مناطق خاضعة للسيطرة الاسرائيلية الامر الذي من شانه ان يلغي امكانية اقامة دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة و التواصل الجغرافي و هذا ما سعت اليه اسرائيل منذ البداية بان تحد من الوجود الفلسطيني و الدولة الفلسطينية المستقبلية في معازل و كانتونات متشرذمة ومنفصلة عن بعضها البعض.

ما تسعى اليه اسرائيل بين الامس و المستقبل :-

المخططات الاسرائيلية للاستيلاء على منطقة الاغوار عقب العام 1967

لطالما اعتبرت اسرائيل منطقة الاغوار الفلسطينية حدودها الأمنية التي لن تتنازل عنها في أية تسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين و سعت دائما الي تبرير المخططات الاستيطانية في المنطقة على أنها تخدم أهدافها الامنية الاستراتيجية و ذلك في محاولة للتغطية على أعمالها التوسعية الاستيطانية الغير قانونية التي تسعى من خلالها الى السيطرة على الاراضي و تهجير السكان الاصليين. و فيما يلي نبذة عن الخطط الاسرائيلية الاستيطانية التي تم طرحها عقب العام 1967 للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية و منطقة الاغوار. و يجدر التنويه الى مخطط ألون الذي تم طرحه في العام 1970 و الذي تم ذكره في مقدمة التقرير تحت عنوان ‘ منطقة العزل الشرقية في الضفة الغربية‘:

مخطط دروبلس[26] في العام 1978 نص على أنه يجب الاستيلاء على اراضي الدولة من أجل الاستيطان بين التجمعات السكانية العربية وحولها للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية فيها اذ سيكون من الصعب على الاقلية العربية ان تشكل تواصلا اقليميا ووحدة سياسية في حالة تجزئتها بالمستوطنات الاسرائيلية. و وفقا لخطة دروبلس سوف تنشأ من 12 الى 15 مستوطنة سنويا بحيث يتم استيعاب من 120 الى 150 الف مستوطن ضمن خمس مستوطنات. و يرى دروبلس أيضا أن المستوطنات الاسرائيلي التي تم اقامتها في منطقة الاغوار تشكل نقاط دفاع متقدمة وحتى تقوم هذه المستوطنات بدورها الاستراتيجي يتعين أيضا تشييد سلسلة اخرى من المستوطنات في قلب يهودا والسامرة (الضفة الغربية ) حيث ترتكز الاولى على الثانية وبحيث تشكلان معا جهازا دفاعيا فعالا. فأمن اسرائيل يقتضي ألا تنحصر المستوطنات في الاغوار فقط وانما تقام في أي مكان يكون انشاؤها فيه مفيدا.

مخطط شارون للعام 1982: قدم أرييل شارون, وزير الزراعة الاسرائيلي في الفترة ما بين 1977 و 1981 , تعديل على مخطط حركة غوش ايمونيم اليمينية الاسرائيلية[27] من خلال تكثيف الاستيطان على طول الخط الأخضر لتأمين الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل. ووفقا لخطة شارون, فان عدد قليل من التجمعات الفلسطينية العالية الكثافة السكانية سوف تكون تحت السيادة الإسرائيلية في المستقبل. و فور إعداد خطة شارون، قامت وزارة الزراعة الاسرائيلي انذاك و وزارة البناء والإسكان بانشاء عشرة مستوطنات اسرائيلية على المنحدرات الغربية لسلسلة الجبال الوسطى للضفة الغربية، شمال مدينة القدس. و قد شملت خطة شارون أيضا منع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية على طول الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949) و ذلك عن طريق الفصل بين أراضي الضفة الغربية إلى الشمال من مدينة نابلس، و إلى الغرب من جنين والى الشمال من رام الله، عن التجمعات الفلسطينية المتاخمة للخط الأخضر داخل إسرائيل مثل ام الفحم. و وفقا لرؤيته، سيتم إنجاز هذا الفصل من خلال إنشاء وبناء مجموعة من المستوطنات الاسرائيلية في تلك المناطق و أيضا إنشاء ممرات للمستوطنات وشبكة من الطرق الالتفافية في جميع أنحاء الضفة الغربية الذي يربط بين الخط الأخضر مع الاغوار.

دعت محادثات كامب ديفيد 2000 على قيام الدولة الفلسطينية على معظم أراضي الضفة الغربية و قطاع غزة طبقا للشروط التالية: (أولا): دولة منزوعة السلاح, (ثانيا): لا تقيم الدولة الفلسطينية تحالفات مع دول أخرى دون الحصول على موافقة اسرائيلية ولن تسمح بإدخال قوات أجنبية إلى غرب نهر الأردن, (ثالثا): سوف يسمح لاسرائيل بنشر قواتها في منطقة الاغوار اذا كانت عرضة للتهديد بالغزو من الشرق, (رابعا): يمكن للطائرات الاسرائيلية أن تحلق فوق المجال الجوي الفلسطيني, (خامسا): يسمح لاسرائيل بتركيب محطات إنذار مبكرة في الجبال المطلة على غور الأردن ومناطق أخرى, (سادسا): يسيطر الفلسطينيين على المعابر الحدودية مع الاردن و مصر الى جانب المراقبة الاسرائيلية, و (سابعا): فإن إسرائيل سوف تؤجر مناطق في الاغوار أو تحتفظ بسيادة مؤقتة عليها لمدة تصل إلى 25 عاما. خارطة رقم 13

خارطة رقم 13: خارطة كامب ديفيد في العام 2000

محادثات طابا 2001 (جائت على نحو غير رسمي): (1) وافق الطرفان على أن تكون حدود الرابع من حزيران للعام 1967، طبقاً لقرار مجلس الأمن 242، هي أساس الحدود التي بين ‘إسرائيل’ ودولة فلسطين بحيث تستمد كل التفاهمات اللاحقة من نقطة الانطلاق هذه. (2) صرح الجانب ‘الإسرائيلي’ بأنه لا يرى ضرورة في الاحتفاظ بمستوطنات في غور الأردن لأهداف أمنية. (3) اتندت الخرائط الإسرائيلية إلى التصور الديمغرافي لكتل استيطانية ستضم 80% من المستوطنين تقريباً.

عرض أولمرت 2008: اقترح أولمرت بأن تبقي اسرائيل السيطرة على 6.3% من المساحة الكلية للضفة الغربية و التي يقطن فيها ما يقارب ال 75% من المستوطنين. وتضمن اقتراح أولمرت أيضا انسحاب المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات الاسرائيلية في غور الاردن و التلال الشرقية في نابلس و الخليل. و بمقابل ضم إسرائيل للكتل الاستيطانية الكبرى على طول الحدود المتاخمة للعام 1967 والقدس (تجمع معاليه أدوميم, تجمع غوش عتصيون, تجمع أرييل, و بيت أرييه)، اقترح اولمرت نقل الاراضي الى الفلسطينيين بما يعادل 5.8% من مساحة الضفة الغربية، و توفير طريق آمن من الخليل الى قطاع غزة عبر الطريق السريع الذي من شأنه أن يظل جزءا من الأراضي الخاضعة للسيادة اسرائيل. خارطة رقم 14

خارطة رقم 14: مقترح أولمرت للفلسطينيين في العام 2008

الاحتياجات الامنية الاسرائيلية لاقامة سلام قابل للحياة

نشر مكتب القدس للشؤون العامة[28] في العام 2010 دراسة اسرائيلية بعنوان ‘الاحتياجات الامنية الاسرائيلية لاقامة سلام قابل للحياة’[29] كان قد أعدها عدد من الساسة الاسرائيلين منهم نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي و وزير شؤون الدولة الاسرائيلي الاستراتيجية موشيه يعالون و أوزي دايان, جنرال سابق في جيش الدفاع الاسرائيلي و عضو في حزب الليكود, و دوري غولد المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة الاسرائيلية الحالية ‘بنيامين نتنياهو’ و أهارون زئيفي رئيس المخابرات العسكرية الاسرائيلية السابق و اودي ديكيل رئيس طاقم المفاوضات الاسرائيلي مع الفلسطينيين في عهد الحكومة الاسرائيلية السابقة و يعقوف اميدرور لواء بقوات الاحتياط الإسرائيلية و يدير فرع التقييم والأبحاث بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية و المؤلف الاسرائيلي دان ديكير. و قد تم الاشارة في كثير من محتويات الدراسة الى ان اسرائيل لا تنوي التخلي عن المنطقة الشرقية للضفة الغربية لاهميتها الاستراتيجية و نظرا لاعتبارها عائق أمني أمام ما تعتيره اسرائيل ‘بالجبهة الشرقية’. و قد أشادت الدراسة الاسرائيلية بحق احتفاظ اسرائيل لهذا الجزء من الضفة الغربية لما تنص عليه المتطلبات الأمنية و الأساسية لمواطنيها. و فيما يلي أهم البنود التي جائت في الدراسة فيما يخص منطقة الاغوار:-

عندما وقع رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين على اتفاقيات اوسلو مع الفلسطينيين، كان يتصور شيئا على غرار خطة آلون ‘ليهودا والسامرة’ (الضفة الغربية) التي تم صياغتها بعد حرب الأيام الستة. و دعت الخطة الى ان تحتفظ اسرائيل بالسيادة على بعض المناطق في يهودا و السامرة، و رسمت الحدود الامنية التي تمتد من الاغوار و حتى المنحدرات الشرقية المنحدرة من جبال ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) و الاحتفاظ بالسيادة على القدس عاصمة إسرائيل الموحدة.[30] خارطة رقم 15

خارطة رقم 15: الخط الدفاعي الاسرائيلي: منطقو الاغوار و المنحدرات الشرقية للضفة الغربية.

في رأي ايغال آلون، قائد قوات االبالماخ[31] المعين من قبل وزير خارجية الدولة في ظل حكم رابين, و الذي تم مشاركته مع رؤساء وزراء اسرائيليين سابقين، فان مفهوم الدفاع عن الحدود يعني ان اسرائيل لها الحق وعليها المسؤولية في إقامة الحدود التي تنص على متطلبات الأمن الأساسي لمواطنيها. و هذا يعني ان تحتفظ اسرائيل ببعض المناطق شرق خط الهدنة للعام 1949 كجزء من أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، ولا سيما في منطقة الاغوار الغير مأهولة الى حد كبير. و قد شدد رابين في العام 1993 ان ‘الحدود الأمنية لدولة إسرائيل سوف تكون في منطقة الاغوار ، بأوسع معنى لهذا المصطلح’.[32]

دعت خطة ألون الاسرائيلية الى ان تحتفظ اسرائيل بحدود جديدة تقوم أساسا على السيطرة على المنحدرات الشرقية للضفة الغربية وصولا الى أسفل الاغوار، فضلا عن الصحراء الغربية للضفة الغربية المتاخمة للبحر الميت و ذلك عن طريق بناء سلسلة من المستوطنات الإسرائيلية بعرض ما يقارب 20 كيلومترا من الضفة الغربية وذلك كخطوة أولى نحو ضمها رسميا لدولة إسرائيل[33].

من خلال وجودها على طول المحيط الشرقي للضفة الغربية في منطقة غور الأردن وصحراء يهودا، أصبحت إسرائيل قادرة على منع تهريب الأسلحة وتسلل القوى المعادية. و في الواقع، فان واحدة من أهم الشروط المسبقة لنجاح مكافحة الإرهاب هو استراتيجية عزل منطقة النزاع بغية قطع أي تعزيزات من القوات المعادية مع القوى البشرية.[34]

ان وجود حدود امنية لاسرائيل يمكن أن يمنع عدة تهديدات. الأول هو اطلاق الصواريخ. فاليوم، تمتلك حركة حماس صواريخ يبلغ مداها أكثر من 50 كيلومترا. و إذا أطلقت هذه الصواريخ من جبال يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، فانه يمكن لهذه الصواريخ ضرب أواسط اسرائيل حيث يعيش أكثر من 70% من السكان. ولهذا السبب فانه من المهم بالنسبة لاسرائيل السيطرة الاستراتيجية على الاغوار. و اذا لم تفعل اسرائيل ذلك, فقد يكون الوضع على طول حدود الاردن مماثل لذاك الذي على الحدود بين غزة ومصر، حيث يتم تهريب الأسلحة, والإرهابيين وغيرها من أشكال الدعم لحماس.[35]

منذ عام 1967، كان الاغوار العنصر الأكثر أهمية في الفكر الإسرائيلي حول الحدود الامنية و ذلك بسبب ميزاته الطبوغرافية الفريدة. و يبلغ عرض إسرائيل والضفة الغربية معا معدل 40 ميلا, من البحر الابيض المتوسط الى نهر الاردن, أما الاغوار وحده فيبلغ عرضه من 6 الى 9 أميال و يقع ما يقارب 1300 متر تحت سطح البحر و بجوار المنحدرات الشرقية للضفة الغربية، والتي تصل أعلى نقطة فيها إلى 3318 متر فوق مستوى سطح البحر. و كانت اسرائيل قد وضعت على جميع القمم محطات انذار مبكرة تواجه الشرق و بالتالي أصبح كامل الاغوار ذات التعداد السكاني الفلسطيني الضئيل يشكل حاجزا طبيعيا بمعدل بين 3000 إلى 4600 متر ضد أي هجوم. و الجدير بالذكر انه أصبح بامكان الجيش الاسرائيلي اليوم الدفاع عن الممرات الخمس الشرقية و الغربية التي يمكن أن يمر الجيش المعادي من خلالها. [36]

و لهذا السبب ، تم اعتبار الاغوار على انه الخط الأمامي للدفاع عن إسرائيل في منطقة الشرق الاوسط. ونظرا لأهمية الاغوار الاستراتيجي للدفاع عن اسرائيل، قام جيش الدفاع الاسرائيلي في العقود الأخيرة بنشر قواته هناك مدعومة بوحدات الاحتياط و زودتها بالمعدات اللازمة في حال وجود تهديد كبير من الشرق. و خلال مفاوضاتها مع الفلسطينيين، تسعى إسرائيل أيضا إلى الحفاظ على الحق في تنقل قواتها إلى غور الأردن عبر طرق استراتيجية بين الشرق والغرب. و في كثير من النواحي ، فإن القوات الاسرائيلية في الاغوار تكون بمثابة الاسلاك الشائكة لتحريك عملية التعبئة الاحتياطية اذا تعرضت لهجوم. و عليه, فانه ليس من المستغرب أن أكد رئيس الوزراء السابق اسحق رابين في خطابه الأخير للكنيست في شهر تشرين أول – أكتوبر من العام 1995، أنه في أي تسوية سلمية يجب أن تحتفظ اسرائيل بالاغوار ‘بأوسع معنى لهذا المصطلح’.[37]

يعتبر الاغوار في كثير من النواحي ممر فيلادلفي الضفة الغربية, و هو أطول بكثير من ممر فيلادلفي و من خلاله تتوفر فرص متعددة للتهريب. وإذا كانت إسرائيل تقترح أن اقامة أي دولة فلسطينية في المستقبل سوف تكون منزوعة السلاح لمنعها من أن تصبح معقل آخر مدعوم من إيران مثل غزة، فإن الطريقة الوحيدة لضمان عدم دخول الأسلحة المحظورة الى أراضيها هو احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على الاغوار و منع دخول الأسلحة غير المشروعة. كما أن للسيطرة الاسرائيلية على غور الاردن انعكاسات هامة على الامن الاردني. فاذا كان الجيش الإسرائيلي ليخلي منطقة غور الاردن في أي وقت من الاوقات, فان الجهد لمنع تهريب الاسلحة سوف يقع على عاتق الجيش الأردني. و ما أن يصبح معروفا على نطاق واسع ان اسرائيل لم تعد موجودة لعزل الضفة الغربية من الشرق, فانه من المحتمل أن العديد من الجماعات الارهابية الاقليمية ستسعى إلى استغلال ضعف إسرائيل و البحث عن مواقع جديدة داخل الأردن الامر الذي سوف يزيد و بشكل ملحوظ العبء الأمني على الأردنيين، ويمكن أن يؤدي إلى تحديات جديدة خطيرة بالنسبة لهم.[38]

[1] يوجد في منطقة الاغوار 188 بئر مياه جوفي و 31 نبع

[2] الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني, 2007

[3] أصدر الجيش الإسرائيلي العديد من الأوامر العسكرية التي تحمل أرقام مفادها الإعلان عن أراضي معينة في الضفة الغربية بأنها مناطق عسكرية مغلقة و التي بموجبها يمنع الفلسطينيين و غيرهم من الفئات المجتمعية الغير مرغوب فيها من دخول تلك المناطق بشكل نهائي. و قد عللت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ذلك بأن تلك الأراضي قد أضحت مواقع تدريبية للجيش الذي يستخدم الذخيرة الحية. و لكن و بمرور الوقت قام الجيش بتحويل أجزاء و مناطق مصنفة بأنها أراضي عسكرية مغلقة لصالح مجلس الاستيطان لبناء مستوطنات جديدة.

اتفاقية غزة أريحا, 13 أيلول من العام 1993 [4]
http://www.nad-plo.org/ar/nego/nego/SiAgreem/oslo2.pdf

[5] البند 6 من اتفاقية أوسلو (اعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية) , 13/9/1993
http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1

[6] البند 3 و البند 4 من اتفاقية أوسلو (اعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية) , 13/9/1993
http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1

[7] سوف يعمل جدار العزل العنصري حال الانتهاء من بناءه على ضم 107 مستوطنة اسرائيلية يقطنها 85% من عدد المستوطنين الإسرائيليين الكلي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

[8] بحسب التعداد السكاني للاحصاء المركزي الاسرائيلي للعام 2009

[9] قرار عسكري قرار 58 للعام 1967 منح السلطة العسكرية الاسرائيلية حق السيطرة على أراضي الغائبين و تحديد كلمة غائبين بالشخص الذي ترك إسرائيل قبيل و خلال أو بعد حرب العام 1967 و يمنح السلطة العسكرية الإسرائيلية حق الاحتفاظ بتلك الأراضي حتى لو أن ذلك تم بطريق الخطأ و نتيجة سوء تقدير (بأنها هجرت على سبيل المثال).

[10] قانون أملاك الغائبين للعام 1950, فقرة 17: أي تداولات تمت بحسن نية بين حارس أملاك الغائبين و أي فرد أو جهة فيما يتعلق بنقل صلاحيات قانونية لأراضي تبين لاحقاً بأنها لا تنضوي تحت أملاك غائبين تعتبر قائمة و تبقى التداولات سارية المفعول حتى لو تبين لاحقاُ أن الأراضي المنقولة لا تنطبق عليها قانون الغائبين.

[11] قوانين الحرب, القوانين و الأعراف (لاهاي IV ) أكتوبر 18/ 1907, السلطة العسكرية المتاحة على الأراضي المحتلة, بند 55: ستكون الدولة المحتلة بمثابة جهة إدارية و منتفعة من المباني العامة و العقارات و الأراضي و الغابات و المناطق الزراعية في الأراضي المحتلة التي تخص الدولة التي تم احتلالها.

يجب على الدولة المحتلة المحافظة على كافة الممتلكات و غيرها للدولة التي احتلتها و إدارتها بما يتناسب و قوانين الانتفاع.

[12] 29 مستوطنة من من أصل 38 مستوطنة اسرائيلية في منطقة العزل الشرقية بحسب المعلومات الاحصائية في معهد الابحاث التطبيقة – القدس (أريج), 2010

[13] غور الأردن على طريق الضم, 2006
http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_3.htm

[14] بحسب احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني للعام 2007,

[15] وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد, أريج 2010

[16] وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد, أريج 2010

[17] Israeli Proposed Road System in the West Bank… a Road Web from Hell.
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=454

[18] البند 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبند 12 في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية حيث أن اهمية الحق في حرية الحركة والتنقل هو ضرورة لتحقيق حقوق اخرى راسخة في الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، منها الحق في العمل (بند 6)، الحق في ظروف حياتية ملائمة (بند 11)، الحق في الصحة (بند 12)، الحق في التعليم (بند 13) و حقوق اخرى نصت عليها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

[19] (ARIJ), Applied Research Institute – Jerusalem. E1 Plan: A Step toward a Dead End (2005): <http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=570>.

[20] ‘Netanyahu Warns Against PA Terror State, Leaving Jordan Valley.’ Israel National News, 03 June 2005. <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/83197>.

[21] المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة [1] للعام 1949

[22] الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني, 2007

[23] الجهاز المركزي للاحصاء الاسرائيلي, 2008

[24] إخطار 68 منشأة سكنية وزراعية بالإخلاء في خربة الفارسية
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2589

[25] الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2007

[26] نسبة الى متتياهو دروبلس أحد رؤساء قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية المختصة بشؤون الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة

[27] دعت حركة غوش ايمونيم اليمينية الاسرائيلية إلى إقامة أكبر عدد ممكن من المستوطنات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية حيث وضعت خطة لبناء مستوطنات على طول سلسلة الجبال الوسطى في الضفة الغربية في المناطق التي يقطنها عدد كبير من الفلسطينيين.

[28] مركز القدس للشؤون العامة (JCPA) هي منظمة مستقلة غير ربحية في القدس, تركز على أمور البحث و السياسة الخارجية الإسرائيلية بشكل عام ، وعلى وجه الخصوص,على حقوق إسرائيل بموجب القانون الدولي في سياق الصراع العربي الإسرائيلي.

[29] Israel’s Critical Security Needs for a viable peace, Jerusalem Center for Public Affairs
http://www.jcpa.org/text/security/fullstudy.pdf

[30] Yaalon, Moshe. (2010). introduction: restoring a security-first peace policy. Retrieved from http://www.jcpa.org/text/security/yaalon.pdf (Page 14).

[31] القوات المقاتلة في الهاجاناه

[32] Diker, Dan. (n.d.). Israel‘s return to security-based diplomacy. Retrieved from http://www.jcpa.org/text/security/diker.pdf, Page 95

[33] Diker, Dan. (n.d.). Israel‘s return to security-based diplomacy. Retrieved from http://www.jcpa.org/text/security/diker.pdf, Page 95

[34] Dayan, Uzi. (n.d.). Defensible borders to secure israel’s future. Retrieved from http://www.jcpa.org/text/security/dayan.pdf, Page 24

[35] Yaalon, Moshe. (2010). introduction: restoring a security-first peace policy. Retrieved from http://www.jcpa.org/text/security/yaalon.pdf (Page 17).

[36] Dayan, Uzi. (n.d.). Defensible borders to secure israel’s future. Retrieved from http://www.jcpa.org/text/security/dayan.pdf, Page 26

[37] Dayan, Uzi. (n.d.). Defensible borders to secure israel’s future. Retrieved from http://www.jcpa.org/text/security/dayan.pdf, Page 26

[38] Dayan, Uzi. (n.d.). Definsible borders to secure israel’s future. Retrieved from http://www.jcpa.org/text/security/dayan.pdf, Page 30

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)