الاحتلال الإسرائيلي يخطر 9 منازل بوقف البناء في قرية يتما

June 3, 2010

الانتهاك: تسليم 9 مواطنين بإخطارات بوقف البناء.

الموقع: قرية يتما جنوب محافظة نابلس.

الزمان: 24 أيار 2010م

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: عدد من أهالي قرية يتما.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الاثنين 24 أيار 2010 اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى ضابط الإدارة المدنية التابع للاحتلال الإسرائيلي قرية يتما جنوب محافظة نابلس، حيث خلال العملية قاموا بتسليم تسعة مواطنين من القرية إخطارات بوقف البناء في منشآتهم السكنية والتي تقع في المنطقة المعروفة باسم بطن العين شمال غرب القرية وذلك بحجة البناء بدون ترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو عام 1993م، حيث تخضع تلك المنطقة إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.

صورة1: تبين عدد من المنازل المخطرة بوقف البناء.

إخطار 1 + 2: نماذج للإخطارات التي وزعتها سلطات الاحتلال على المواطنين

يذكر أن المنطقة التي تم استهدافها من قبل الاحتلال تحتوي على عدد كبير من بيوت المواطنين من قرية يتما والذين اضطروا للبناء في تلك المنطقة بسبب ضيق المخطط الهيكلي للقرية وعدم قدرته على استيعاب الزيادة الطبيعية للسكان في القرية، علماً بأن الاحتلال الإسرائيلي يرفض رفضاً قطعياً إجراء أي توسعة على المخطط الهيكلي للقرية التي باتت محاصرة من جميع الجهات مما جعل الأهالي يشيدون منازلهم في تلك المنطقة لحاجتهم الماسة.

حول قرارات وقف البناء تحدث المواطن وليد فالح صنوبر(56عاما) والعضو في المجلس القروي لباحث مركز أبحاث الأراضي قائلاً: (( في الأمس القريب اخطر 9 مواطنين من القرية بوقف البناء في منشآتهم السكنية في الجهة الشمالية الغربية من القرية علماً بأن يوجد منها ما هو مشيد قبل أكثر من 8 سنوات ومنها ما هو قيد الإنشاء، وقبل عدة أشهر تم إخطار 14 منزلًا في الجهة الجنوبية الشرقية من القرية، في حين أن مستوطنة ‘رحاليم’ التي يقع جزء كبير منها على أراضي قرية يتما الشمالية تشهد أعمال توسعة وإضافة بيوت متنقلة عليها بشكل متسارع و عشوائي وهذا يكشف زيف الادعاءات الاسرائيلية بتجميد الاستيطان في المنطقة والبدء في ما يسمونه المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني)).

صورة 2: تبين منازل المواطنين المهددة بالهدم بينما مستعمرة ‘ رحاليم’ الإسرائيلية تتوسع على أراضي قرية يتما الفلسطينية

وأضاف المواطن وليد صنوبر قائلاً:

((إن المنطقة التي تم استهدافها مؤخرًا تحتوي على عدد كبير من البيوت السكنية، حيث نلاحظ أن الاحتلال اتبع أسلوب الانتقائية في اختيار المنازل المخطرة بوقف البناء والتي تقع بين عدد كبير من البيوت في نفس المنطقة لم يتم إخطارها من قبل وهذا يدل على هدف الاحتلال ببث روح الخوف و شن حرب نفسية في نفوس أهالي القرية التي باتت تفتقر للأراضي التي يسمح البناء بها، مما دفع عدد كبير من شباب القرية بالتفكير بالهجرة من القرية إلى مدن وبلدت مجاورة بحثًا عن السكن والمأوى الذي بات يفتقدون إليه في قريتهم المحاصرة بفعل سياسات الاحتلال العنصرية والتي تعطي الشرعية للمستوطنين بالتوسع وسرقة الأراضي في أي مكان يريدونه في حين أصحاب الأراضي الشرعيين يمنعون من مجرد استغلال أراضيهم)).

الجدول التالي يبين معلومات عامة عن المنازل المخطرة بوقف البناء في قرية يتما:[1]

الرقم	اسم المواطن المتضرر	المساحة م²	عدد أفراد العائلة	الأطفال دون 18 عام	طبيعة البناء
1	نايف متعب حسين صنوبر	200	7	2	بيت مسكون ( طابق و تسوية)
2	منير نايف متعب صنوبر	120	6	3	بيت مسكون ( طابق واحد)
3	محمد بسام موسى نجار	128	5	3	طابق واحد جاهز للسكن
4	مأمون عبد الحافظ محمود صنوبر	140	7	5	طابق واحد قيد الإنشاء
5	محمد محمود حمد الله نجار	140	4	2	طابق و تسوية قيد الإنشاء
6	بهجت عبد الرحمن عامر نجار	180	6	4	بيت مسكون ( طابق وتسوية)
7	زيدان متعب حسين صنوبر	145	9	5	قيد الإنشاء طابق واحد
8	أيوب طارق مصطفى نجار	160	8	4	بيت مسكون ( طابق واحد)
9	خليف احمد داوود صنوبر	130	9	4	بيت مسكون ( طابق واحد)
المجموع		1343	61	32

تجدر الإشارة إلى أن قرابة 61 شخصاً من بينهم 32 طفلاً بات خطر الترحيل يهدد وجودهم في المنطقة وأصبح مصيرهم بحكم المجهول نتيجة ممارسات الاحتلال العنصرية، فقد قضى الاحتلال على حلمهم بالاستقرار والعيش بكرامة بحسب ما يكفله لهم الأعراف والقوانين الدولية و الإنسانية والذي ينص بحق الإنسان أينما كان على أي بقعة من الأرض بحق السكن والعيش بكرامة، إلا أن الاحتلال كما هو معروف للجميع والذي يدعي بدوره بأنه دولة القانون يضع نفسه فوق القانون ويضرب بالحائط كل المواثيق والأعراف الدولية التي تنادي بحرية الإنسان وكرامته، كيف لا ودولة الاحتلال هي نفسها قائمة على أنقاض بيوت تم تدميرها وتشريد شعب بأكمله دون أي مبرر يذكر وتحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يقف بصمت أمام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تتفق بأي شكل من الأشكال مع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حماية حقوق الإنسان في الحياة والتعلم والعيش بكرامة.

يذكر أن ما تعرف بدائرة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال أمهلت أصحاب المنشآت السكنية حتى 20 من شهر آب 2009 من اجل تصويب أوضاع منشآتهم السكنية في محكمة بيت أيل التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

معلومات عامة عن قرية يتما:

تقع إلى الجنوب من مدينة نابلس وتبعد عنها حوالي 11كم على يسار الطريق الرئيسي نابلس – القدس، وتقع القرية على بقعة ‘ كفر يتما’ من العهد الروماني. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 4,411 دونم منها 392 دونم مساحة مسطح البناء، وتحيط بأراضيها القرى الفلسطينية التالية: الساوية وياسوف، بيتا وقبلان، ويزرع في أراضيها الحبوب والخضروات والزيتون. هذا وبلغ عدد سكان قرية يتما 2,853 نسمة. وصادرت مستعمرة ‘ رخاليم’ من أراضي القرية نحو 25.7 دونم. [2]

يوجد في القرية حمولتين رئيسيتين هما: نجار و التي تتفرع منها عائلات حسن، شحاده، أبو بكر ومسلم، بالإضافة إلى حمولة صنوبر التي تتفرع منها عائلات : حداد عوده و محسن.[3]

مستعمرة رخاليم الاستيطانية تنهب أراضي الفلسطينيين:

تأسست مستعمرة رخاليم سنة1991 وبلغ مسطح البناء 547 دونماً، وهي مقامة على أراضي القرى الفلسطينية التالية: يتما، الساوية، إسكاكا.[4]