الانتهاك: إغلاق مكتب مفتشي بلدية الخليل

التاريخ: 16/05/2010

الجهة المعتدية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: موظفو المكتب خاصة وأهالي البلدة القديمة عامة.

الموقع: البلدة القديمة.

 

خارطة 1: صورة جوية للبلدة القديمة

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 16/5/2010، مكتب مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة من المدينة. وأفاد فهد بنات مسؤول مكتب المفتشين لباحث مركز أبحاث الأراضي :  ' قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد 16/5 ، باقتحام مكتب مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة و العبث بمحتوياته و تصوير كافة أجزائه و مرافقة كما دققت بهويات و بطاقات العاملين فيه من موظفي بلدية الخليل'.  وأضاف بنات أن جنود الاحتلال صادروا بطاقات بعض الموظفين ووثائق وخرائط من المكتب.

 

 

صورة 2 & صورة 3 : مبنى مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة

طبيعة عمل المفتشين :

جاء في اتفاقية الخليل الموقعة بين السلطة الفلسطينية و'إسرائيل' في 17 كانون الأول 1997، وفي البند 14 من الاتفاقية وتحت عنوان ' المفتشون البلديون' ما نصه :

أ – وفقا للفقرة 4 ـ ج من المادة 7 من الملحق 1 للاتفاق المرحلي ، سيعمل مفتشون بلديون غير مسلحين ويرتدون ملابس مدنية في المنطقة خ ـ 2. ولن يزيد عدد هؤلاء المفتشين عن 50 مفتشاً.

ب- يحمل المفتشون بطاقات هوية رسمية صادرة عن البلدية، وتحمل صوراً.

ج- يمكن للجانب الفلسطيني أن يطلب ـ بواسطة مكتب الارتباط المدني اللوائي في الخليل ـ الاستعانة بالشرطة الإسرائيلية ليتمكن من القيام بأعمال التنفيذ في المنطقة خ2.

وحسب مسؤول مكتب المفتشين فان تم الالتزام بما نصت عليه الاتفاقية، حيث ارتدى مفتشي البلدية زياً خاصاً وباللون البني، ويحمل إشارة مفتشي بلدية الخليل، وبطاقة خاصة بهم، ولا يحملوا أياً من أنواع السلاح.

 

 

صور 3+4 : بطاقات خاصة بمفتشي بلدية الخليل

وقد اقتصر عمل المفتشين على تنظيم أمور التجار في البلدة القديمة أو ما يعرف ب (H2 ) – نظراً لوقوعها تحت سيطرة الاحتلال – وكذلك حماية التجار من عمليات السرقة أو النصب والاحتيال، وتوفير نوعاً من الأمن في أوساطهم، والعمل على تنظيم البسطات في شوارع البلدة القديمة، فضلاً عن حماية المستهلك الفلسطيني من خلال التفتيش عن رخص مزاولة المهن لدى التجار.

وفي ظل العمل على إعادة الحياة إلى البلدة القديمة من الخليل، وقيام حوالي سبع وزارات في السلطة الفلسطينية على فتح مكاتب لها في البلدة، كان لمفتشي البلدية دور في حماية هذه المؤسسات وتسهيل وصول المواطنين إلى هذه المؤسسات .

إغلاق المكتب خرقا لاتفاقية الخليل: 

لم يرق لسلطات الاحتلال قيام مفتشي البلدية بنشر نوع من الأمن والاطمئنان في البلدة القديمة، فعملت على إغلاق مكتب المفتشين، أملاً منها في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في البلدة، فقد اعتبر خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل، في تصريح مكتوب وصل مركز أبحاث الأراضي نسخة منه، هذا الإجراء بأنه غير قانوني ومخالف لاتفاقية الخليل التي  تنص في احد بنودها على تشكيل فرقة من 50 موظف من طواقم البلدية تحت مسمى مفتشين ووظيفتهم متابعة كافة شؤون البلدة القديمة وحفظ الأمن والنظام فيها.

 و طالب العسيلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالعدول عن قرارها وإعادة فتح المكتب كما دعا كافة الجهات والمؤسسات الحقوقية متابعة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي .

وحذر العسيلي في تصريحه من تداعيات هذا القرار على الوضع الأمني و النظام في البلدة القديمة و اكد أن المفتشين في البلدة القديمة يقومون بواجبات مهمة اتجاه سكان البلدة القديمة و إغلاق مكتبهم و إيقافهم عن العمل يعني الزيادة في معانات سكان البلدة القديمة و زوارها . 

50 موظفاً على سلم البطالة : 

بعد إغلاق مكتب مفتشي البلدية تكون سلطات الاحتلال قد وضعت نحو 50 موظفاً يعيلون أكثر من ( 200 ) فرداً على سلم البطالة، وحرمت هؤلاء الموظفين من مصدر رزقهم، إذ يتقاضى كل موظف منهم نحو (1500 شيكل) شهرياً، وأضافت مأساة أخرى على مواطني البلدة القديمة، وأصبحت البلدة نموذجاً لإغلاق مئات المحال التجارية، والشوارع والطرقات.

إغلاق المكتب.. انعدام للأمن : 

وأفاد المواطن ياسر عايد شديد والذي يملك محلاً تجارياً في البلدة القديمة منذ ما يزيد على 20 عاماً بالتالي: ' كنا نشعر بالأمن والاطمئنان في ظل وجود مفتشي البلدية ، والآن وبعد إغلاق مكتبهم لن نستطيع العمل في متاجرنا كما كنا سابقاً، وهذا سيؤثر على عرضنا للبضاعة نظرا لوجود بعض العصابات في أحياء البلدة القديمة وقد نتعرض لعمليات سطو أو سرقة في ظل انعدام الأمن والأمان بعد إغلاق مكتب المفتشين ' .

مدينة الخليل وبلدتها القديمة[1]:

 

 

صور 5: منظر عام للبلدة القديمة

 

تعتبر مدينة الخليل الثانية في الضفة الغربية التي يسكن في قلبها اليهود بعد مدينة القدس العتيقة. ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل 163,146 نسمة، وبلغت مساحة البناء لمدينة الخليل 23,873 دونماً، أما المساحة الإجمالية تبلغ 50,163 دونم ومن ضمنها مساحة الخليل القديمة والتي تسمى  (H2) حسب اتفاقية أوسلو والتي تشكل مساحتها نسبة 20% من إجمالي مساحة مدينة الخليل ' 4,615' دونم والتي تخضع بالكامل لسلطة الاحتلال. هذا وصادر الاحتلال من أراضي مدينة الخليل 2,240.6 دونماً لصالح الاستيطان، حيث يقع على أراضي مدينة الخليل 8 مستعمرات وبؤر استعمارية منها  5 بؤر استعمارية تتركز في البلدة القديمة ويبلغ عددهم أكثر من 600 مستعمراً يحرسهم أكثر من 1500 جندي، والبؤر هي:

1. أبراهام افينو ( سوق الخضار)، تأسست عام 1986، ويبلغ مسطح البناء 47.6 دونماً.

2. بيت رومانو ( مدرسة أسامة بن المنقذ سابقاً).

3. بيت هداسا ( الدبويا)، تأسست عام 1980، ويبلغ مسطح البناء 18.5 دونماً.

4. رمات يشاي ( تل الرميدة)، يبلغ مسطح البناء 65 دونماً.

5. الحي اليهودي تأسس سنة 1967، ويبلغ مسطح البناء 66.6 دونماً.

أما المستعمرات الأخرى والمقامة على أراضي مدينة الخليل:

1. كريات أربع، تأسست سنة 1972، ويبلغ مسطح البناء 1,173 دونماً، ويقطنها 6,605 مستعمراً.

2. خارصينا (رمات مامري)، تأسست سنة 1983، ويبلغ مسطح البناء 812 دونماً.

3. حاجاي، تأسست سنة 1984، ويبلغ مسطح البناء 57.5، ويقطنها 388 مستعمراً.

 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد: مركز أبحاث الاراضي – القدس