إعدام 380 شجرة في قرية مخماس

May 1, 2010

الانتهاك: قلع وتكسير 350 شجرة زيتون، و35 شجرة مختلفة عنب وتين وبرقوق.

التاريخ: 14 نيسان 2010.

الجهة المعتدية: مستوطنو مستوطنة عوفرة الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطنون: عمران سعيد أبو علي، علي عارف محمد، علي مهنا، منير أديب مصطفى ونظير زغلول، أسمهان موسى أبو علي.

الموقع : أم شحيمة، حوض 17، المدخل الغربي لبلدة مخماس بالقرب من الشارع الالتفافي رقم (60).

تقع قرية مخماس شمال مدينة القدس وتبعد عنها 16كم، ويبلغ عدد سكانها 1,447 نسمة، وتبلغ المساحة الإجمالية لها 17,109 دونماً، منها 440.5 دونماً مساحة مسطح البناء، ويحد القرية من الشمال والشرق قرية دير دبوان، ومن الغرب قرية برقة، ومن الجنوب قرية جبع[1].

تفاصيل الانتهاك: في ليل 14 نيسان 2010 أقدمت مجموعة من مستوطني مستوطنة ‘عوفرة’ الإسرائيلية بقلع 380 شجرة تتراوح أعمارها من 4-6 سنوات، والأرض التي تم استهدافها هي جزء من سفح جبل يطل على الشارع الالتفافي المؤدي لمستوطنة ‘عوفرة’ حيث تبلغ مساحة الأراضي مئات الدونمات يمنع أصحابها من استخدامها واستغلالها.

صورة 1+2: الزيتون الفلسطيني أعدمه المستعمرون بدم بارد – مخماس

جدول 1: يوضح أسماء أصحاب الأراضي المستهدفة[2]:

الرقم	اسم المزارع	عدد الأشجار المقتلعة وأنواعها		المساحة بالدونم
الرقم	اسم المزارع	زيتون	كرمة وتين وبرقوق	المساحة بالدونم
1	عمران سعيد أبو علي	45	5	4.4
2	علي عارف محمد	60	20	3.5
3	علي مهنا	65	0	4
4	منير أديب مصطفى ونظير زغلول	85	10	5.7
5	أسمهان موسى أبو علي	90	0	7.0
المجموع		345	35	24.6

خسائر كبيرة:

يروي المزارعون أشجارهم بواسطة تنكات مياه بسعر 100 شيكل لكل تنكة ويتكلف بها عاملين اثنين بتكلفة 200 شيكل، وقبل قلع الأشجار كان أصحاب الأرض أقدموا على حراثتها بكلفة 300 شيكل/يوم حراثة، كما أقدم المستعمرون على خلع السياج المحيط بالأرض وهو عبارة عن سياج يفصل بين الشارع الالتفافي رقم 60 والأرض، وبلغت القيمة التقديرية للخسائر نتيجة اقتلاع هذه الأشجار وخلع السياج نحو 27 ألف دولار.

صورة 3+4: السياج الشائك الذي كان يحيط بالأرض بعد تخريبه – مخماس

الأراضي الفلسطينية ضحية الشوارع الالتفافية والمستوطنات:

إن الأرض الفلسطينية محط أنظار المستعمرون الإسرائيليون وخاصة الأرض القريبة من المستوطنات والشوارع الالتفافية، حيث يمنع أصحابها من استغلالها أو البناء عليها، ويقوم جيش الاحتلال بين الفترة والأخرى بإصدار أوامر مختلفة وتحت مسميات متعددة، منها أمر (( إلغاء الاعتداء على الأراضي من ضمن الطريق))، هذا الأمر سلمه الاحتلال لعدد من المواطنين في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، ووصف الاحتلال الإسرائيلي في إخطاراته بأن المواطنين الفلسطينيين تعدوا على الأرض التي هي ضمن الطريق، علماً بأن الأراضي هي ملكهم وان جزءاً من الطريق من أراضيهم.

وان لم يكن الجيش الإسرائيلي هو الذي يصدر الأوامر أو هو المعتدي يكون المستعمرون الإسرائيليون هم المعتدين على الأرض تحت حراسة وحماية الجيش الإسرائيلي.

ويستهدف المستعمرون الإسرائيليون تلال وسفوح الجبال، فالأرض المعتدى عليها هي جزء من سفح جبل يطل على الشارع الالتفافي المؤدي لمستوطنة ‘عوفرة’ حيث تبلغ مساحته مئات الدونمات أصبحت عبارة عن أراضي بور بسبب منع أصحابها من استغلالها واستخدامها، ومن يقوم بفلاحة أرضه واستغلالها فيواجه باعتداء المستعمرين وقلع أشجاره وتخريب أرضه، كل ذلك بهدف السيطرة على الأرض، حيث يوجد لدى الاحتلال قانوناً بأن الأرض الغير مستغلة والمستخدمة مدة 3 سنوات يحق للحكومة بأن تسيطر عليها، لذلك تمنع أصحاب الأرض الشرعيين من استغلال أراضيهم لتجعل القانون بيدها ويحق لها السيطرة على الأرض.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[2] المصدر: بحث ميداني مباشر ومقابلة مع السيد سمير كنعان رئيس مجلس محلي مخماس ونائبه السيد ضمين الحاج.