اخطارات اسرائيلية جديدة لهدم منازل الفلسطينيين في قرية عقربا

اخطارات اسرائيلية جديدة لهدم منازل الفلسطينيين في قرية عقربا

 


 


في الرابع من شهر كانون ثاني من العام 2010، سلمت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي ثلاث عائلات فلسطينية في قرية عقربا جنوب شرق مدينة نابلس اوامر عسكرية لهدم منازلهم بذريعة عدم حيازتهم تراخيص بناء في المنطقة. كما و عادت سلطات الاحتلال الى المنطقة ذاتها في التاسع عشر من الشهر نفسه و سلمت ثلاث عائلات فلسطينية اخرى اوامر عسكرية لهدم منازلهم بذريعة عدم الترخيص أيضا. و تجدر الاشارة هنا الى أن المنازل المنذرة بالهدم في قرية عقربا تقع في المناطق المصنفة بحسب اتفاقيات أوسلو ‘بمناطق ج’ و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا. و فيما يلي أسماء اصحاب المنازل المنذرة بالهدم في قرية عقربا:



  1. فراس خليل ربيع


  2. هاني محمد


  3. زهير فهمي قايم بني منية


  4. عطية فهمي قاسم بني منية


  5. زاهي فهمي قاسم بني منية


  6. زيد محمود قاسم بني منية. خارطة رقم 1 تبين مواقع المنازل الفلسطينية المنذرة بالهدم في قرية عقربا:


 

 

قرية عقربا و منطقة العزل الشرقية

 

عمدت إسرائيل ومنذ اليوم الأول لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 على اعتبار وادي الأردن والأغوار الفلسطينية جزءا من خططها الأمنية والاستيطانية التوسعية حيث انعكست سياستها هذه على كل من الأرض والإنسان, فاستباحت إسرائيل لنفسها الأراضي التي احتلتها و أعلنت مساحات واسعة منها ‘كأراضي عسكرية مغلقة’ لا يسمح للسكان الفلسطينيين الوصول إليها لاستغلالها في الزراعة أو السكن أو ما شابه من النشاطات الاقتصادية أو الحياتية. و تعتبر قرية عقربا من القرى الفلسطينية المتأثرة من هذه السياسة التوسعية الاسرائيلية حيث انه ما يقارب 82% من مجموع مساحة أراضي قرية عقربا تقع ضمن المناطق المصنفة ‘بمناطق عسكرية اسرائيلية مغلقة’. و الجدير بالذكر ان المنازل المخطرة بالهدم في قرية عقربا تقع أيضا في المناطق المصنفة ‘بمناطق عسكرية مغلقة’. خارطة رقم 1      

قرية عقربا و سياسة الهدم الاسرائيلية

 

هذه ليست المرة الاولى التي يتسلم فيها أهالي قرية عقربا أوامر بالاخلاء و الهدم، حيث سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الخامس من شهر اذار من العام 2009 أهالي قرية عقربا خمسة عشر أمر اخطار باخلاء وهدم منازل و مسجد وحظائر اغنام وابار مياه يمتلكها المواطنيين الفلسطينيين في منطقة خربة الطويّل الواقعة ضمن اراضي قرية عقربا.

 

كما و سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الحادي والعشرين من شهر نيسان من العام 2009، ثماني عائلات فلسطينية من خربة لفجم في قرية عقربا أوامر عسكرية تخطرهم بهدم منازلهم خلال ال 48 ساعة القادمة بذريعة عدم حيازتهم التراخيص اللازمة وايضا بحجة وجود هذه المنازل في منطقة عسكرية اسرائيلية مغلقة. و خلال اقل من 24 ساعة قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي معززة بدوريات من قوات  جيش الاحتلال بمداهمة الخربة وتوجهت نحو المنازل المنذرة بالهدم وقامت و بدون سابق انذار بهدم خمسة منها وسوتها بالارض من غير ان تعطي اصحاب هذه المنازل فرصة لاخراج متعلقاتهم ومقتنياتهم الموجودة داخل منازلهم.

 

قرية عقربا ……  لمحة عامة

 

عقربا هي احد قرى محافظة نابلس وتقع حوالي 18 كم جنوب شرق مدينة نابلس. يحدها من الناحية الغربية قريتا أوصرين و بيتا, من الناحية الشرقية مستوطنتي جيتيت و مجداليم الاسرائيليتين و الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 506. أما من الناحية الجنوبية, فيحد قرية عقربا مستوطنة مجداليم الاسرائيلية و قرية مجدل بني فاضل, و من الناحية الشمالية, قريتا الدوا و يانون و مستوطنة ايتامار الاسرائيلية. و يبلغ عدد سكان قرية عقربا 9537 نسمة بحسب تعداد السكن و المساكن للإحصاء المركزي الفلسطيني في العام  2008 وغالبيتهم من الفلاحين و المزارعين و رعاة الاغنام. و تبلغ مساحة القرية اليوم 146,448 دونم, منها 1094 دونم (0.75% من المساحة الكلية للقرية) تقوم عليها المنطقة العمرانية.

 

و بالرجوع الى اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في الثامن و العشرين من شهر أيلول من العام 1995  بين السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل تم تقسيم الاراضي الفلسطينية الى مناطق (ا) و (ب) و (ج). و عليه تم تقسيم أراضي قرية عقربا الى مناطق (ب) و (ج), حيث بلغت مساحة منطقة (ب) 14435 دونما (9.9% من المساحة الكلية للقرية) و تسيطر السلطة الفلسطينية على الامور الادارية فيها بينما تحتفظ اسرائيل بالسيطرة على الامور الامنية;  بينما تم تصنيف الجزء المتبقي من القرية والبالغ 131,913 دونما (90.1% من المساحة الكلية للقرية) منطقة (ج) وهي المنطقة التي تخضع للسيطرة الاسرائيلة الكاملة, امنيا واداريا حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية العاملة في المنطقة. و الجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في منطقة C هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة و التي تشكل مصدر دخل رئيسي لاهالي القرية. كما تجدر الملاحظة أيضا بأن ما يزيد عن 90% من سكان القرية موزعين على مناطق ب و التي تشكل جزءا بسيطا من مساحة القرية الكلية بينما يتواجد نسبة ضئيلة من السكان في مناطق ج و التي تشكل غالبية مساحة القرية و ذلك بسبب الممارسات الاسرائيلية في تلك المناطق و التي تحد من فرص الفلسطينيين للبناء و التوسع و التطور.  

 

اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين على أهالي قرية عقربا

 

ان اهالي قرية عقربا يعانون من ممارسات جيش الاحتلال الاسرائيلي من جهة، ومن اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات المحاذية من جهة اخرى. حيث قام المستوطنون الاسرائيليون في السابع و العشرين من شهر أيلول من العام 2008 بقتل راعي الاغنام ابن قرية عقربا عطية بني منية في منطقة تعرف هود الفجم على بعد 10 كيلومترت من القرية. و قد وجد عطية مقتولا رميا بالرصاص بينما كان يرعى اغنامه في تلك المنطقة، علما بانها ليست المرة الاولي التي يقوم بها قطعان المستوطنون بالاعتداء على اهالي قرية عقربا حيث قام المستوطنون الاسرائيليون في وقت سابق أيضا بقتل الراعي محمد حمدان بني جابر بينما كان يرعى اغنامه في منطقة الرامة القريبة من مستوطنة ايتمار حيث وجد مقتولا بنفس الظروف والملابسات التي قتل فيها الراعي عطية بني منية. والجدير بالذكر بان اسرائيل قامت ببناء مستوطنة ايتمار بشكل غير قانوني في العام 1984 و على حساب الاراضي الفلسطينية التابعة لقرى عورتا، بيت فوريك، اليانون، روجيب و قرية عقربا.

 

خاتمة

 

ان الاحتلال الاسرئيلي يسعى بشتى الطرق والوسائل الى تهجير قسري للسكان الفلسطينيين من مناطق سكناهم وذلك من خلال هدم منازلهم ومصادرة اراضيهم ومنعهم من الوصول اليها أوزراعتها اواستصلاحها، حيث ان ما يقوم به جيش الاحتلال من استباحة هدم المنازل الفلسطينية وتدمير الممتلكات في مختلف مناطق الاراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكا صريحا وواضحا لجملة من قواعد ومواثيق القانون الدولي و الانساني منها:

 

المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949  تنص على: ‘انه يظر على القوة المحتلة بان تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها باستثناء وجود الضرورة العسكرية الملحة ، وفيما عدا ذلك فانه يعتبر خرقا للاتفاقيات وانتهاكا يرتقي لجريمة الحرب’.

 

ايضا ووفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذي اقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة بقرارها رقم 217 في العاشر من كتنون الاول من العام 1948 ، المادة السابعة من الاعلان تنص على انه لا يجوز لاي شخص ان يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت اي ظرف’.

 

 

 


 

 

 

 
Categories: Demolition