تقديم:
في تصعيد جديد وخطير، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية لصالح مشروع بناء خط كهرباء للضغط العالي لخدمة المستعمرات الإسرائيلية التي تنهش الأرض الفلسطينية يوماً بعد يوم.
 |
الأراضي المستهدفة:
يعتبر خط الضغط العالي من خطوط الكهرباء الرئيسية في الأراضي المحتلة والذي سيمر فوق مئات الدونمات الزراعية الفلسطينية في محافظتي بيت لحم والخليل (نحالين والخضر في بيت لحم مروراً بأراضي بلدات: بيت أمر وحلحول وسعير وبيت عينون حتى أراضي الخليل وترقوميا أيضاً).
مشروع بناء خط للضغط العالي:
بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على هذا المشروع منذ أيلول 2007، حيث أنهت المرحلة الأولى من عملية بناء خط للضغط العالي خلال الأشهر الأولى من عام 2008 بقوة 65 كيلو فولت وذلك لتزويد مستعمرة’ كرمي تسور’ بالكهرباء والتي تقع على أراضي مغتصبة من بلدتي حلحول وبيت أمر، ولصالح هذه المستعمرة التهمت الأبراج الكهربائية المزيد من الأراضي على طول شارع رقم ’60’ وعلى جانبيه.
بعد أن أنهى الاحتلال المرحلة الأولى من شبكة الضغط العالي، بدأ العمل بالمرحلة الثانية والتي تعد الأكثر خطورة خاصة وان قوة الضغط العالي في هذه المرحلة 161 ألف كيلو فولت ويبدأ المشروع من محطة توليد الكهرباء في مستعمرة ‘ كريات أربع’ بالخليل حتى مستعمرة ‘بيتار عيليت’ غرب مدينة بيت لحم، مزوداً بذلك مستعمرة ‘تيلم’ التي تقع على أراضي ترقوميا وصولاً إلى داخل الخط الأخضر بواسطة معبر ترقوميا، كما وسيزود هذا الخط جميع الأبراج والنقاط العسكرية المزروعة على جانبي طريق ’60’ الالتفافي المقام على أراضي مدينتي بيت لحم والخليل.
عدد الأبراج والمساحات الضائعة لصالحها : يبلغ عدد أعمدة الضغط العالي فئة ‘161 ألف كيلو فولت’ نحو 17 عامود. أما عدد أعمدة الضغط العالي ’65 كيلو فولت’ نحو 56 عامود، وعدد الأعمدة الواقعة في حلحول ‘161 ألف كيلو فولت عدد ‘3’، وعدد الأعمدة فئة ‘ 65 كيلو فولت’ نحو 32 عمود. – هذا ما أمكن توثيقه حيث لا زال الاحتلال يقوم بالعمل على هذه الشبكة’
وتبلغ مساحة الأراضي الضائعة لصالح شبكة الضغط العالي ‘161’ ( 40 م ارتداد من كل جهة) نحو 1207 دونماً، بينما تبلغ مساحة الأراضي الضائعة لصالح أعمدة الضغط العالي ‘ (40 م ارتداد من كل جهة) 85.2 دونماً. وتبلغ مساحة الأراضي الضائعة في حلحول لصالح أعمدة ‘161’ نحو 10 دونماً، أما لصالح شبكة ‘161’ نحو 240 دونماً.
الآثار المترتبة نتيجة إنشاء خط الضغط العالي :
يؤثر خط الضغط العالي على جميع مناحي حياة الفلسطينيين، وخاصة انه يقع بالقرب من مساكنهم وعلى أراضيهم الزراعية، حيث سيقيد حركة المواطنين في المواقع المزروعة فيها أبراج الضغط العالي، وفيما يلي الآثار المترتبة على إنشاء خط الضغط العالي:
أولاً: الأراضي الزراعية:
دمر هذا المخطط أجزاءً إضافية من أراضي المواطنين الزراعية وخاصة بعد أن التهم الشارع الالتفافي رقم ’60’ مساحات واسعة منها، حيث جرّف مئات الدونمات الزراعية لزرع الأبراج كما انه قام بتجريف مساحات إضافية لإنشاء طرق لتسير عليها الآليات لتوصيل المعدات والأسلاك للموقع على حساب أراضي المواطنين.
صورة 6: الشارع الالتفافي رقم ‘ 60’ يمر وسط الأراضي الزراعية – حلحول
ستحرم أبراج الضغط العالي المواطنين من الوصول إلى أراضيهم القريبة منه خوفاً من الالتماسات الكهربائية وخاصة في فصل الشتاء، وبهذا ستصبح الأراضي الزراعية بوراً.
ثانياً: البناء الفلسطيني:
ستقيد أبراج الضغط العالي والأسلاك الممتدة فوق أراضي ومساكن الفلسطينيين مئات الأسر الفلسطينية من البناء والتمدد العمراني، حيث سيحرم الفلسطينيين من بناء مساكن ذات ادوار متعددة، سيحرم نحو 80 مسكن من التمدد أو البناء في مدينة حلحول.
سيمنع هذا المخطط البناء الفلسطيني من التمدد على عمق 40 متراً في كل اتجاه من اتجاهات الأبراج.
ثالثاً: المواطنين الفلسطينيين:
تؤثر الأمواج الصادرة عن هذه الأبراج على صحة المواطنين وخاصة أنها مقامة بالقرب من مساكن الفلسطينيين، وهذه الأمواج تعتبر مسرطنة للإنسان. وبهذا سيضر بصحة آلاف السكان من هذه الأبراج، فعلى سبيل المثال يقرب نحو هذه الأبراج نحو 1000 نسمة في بلدة حلحول.
وعقّب الدكتور زياد أبو يوسف رئيس بلدية حلحول حول هذا المشروع : ‘ ‘ توجهوا أصحاب الأراضي المتضررين من هذا الخط إلى البلدية وقمنا بدورنا إلى زيارة ميدانية للمواقع المستهدفة، وأثناء تواجدنا حضرت قوة من الجيش الإسرائيلي وأبلغتنا بأن علينا مغادرة المكان فوراً وترك المقاول يعمل لان هناك أمر عسكري بخصوص العمل، وطلبنا منهم الأمر العسكري إلا أنهم رفضوا أن يطلعونا عليه، كما أن أصحاب الأراضي توجهوا إلى أراضيهم إلا أن الاحتلال منعهم من التواجد في المنطقة، ولجئت البلدية إلى مؤسسات حقوقية ولجنة الدفاع عن الأراضي وقدمت شكوى بذلك إلا أنها لم ترى هذه الشكوى أي تدخل لمنع ذلك’.
ومن جهته طالب أبو يوسف وضع حد للخروقات والممارسات الإسرائيلية بحق المواطنين وأراضيهم التي تسلب يوماً بعد يوم، حيث أصبح المزارع في هذه الأيام لا يملك من أرضه سوى الجزء البسيط والباقي ليس له أي سيطرة عليه بفعل ممارسات الاحتلال. وأكد أبو يوسف أن إسرائيل تدعي بأنها دولة تفهم بالقوانين فلا يوجد أي دولة في العالم تمارس كل ما تريد على أراضي الغير دون أن تعلمهم بذلك إلا دولة إسرائيل.
ماذا بعد!!
في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال المزارع الفلسطيني من استصلاح أرضه وفلاحتها، وتفرض قيوداً تعجيزية على البناء الفلسطيني تقوم بشق طرق واسعة وإقامة شبكات تقوية للكهرباء على أراضي المواطنين الفلسطينيين لتسهيل جميع مناحي الحياة للمستعمرات الإسرائيلية.
إن مركز أبحاث الأراضي يدين سياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي يوفر كل شيء لصالح المستعمر اليهودي على حساب أراضي ومساكن الفلسطينيين وعلى حساب تقييد التوسع العمراني والحضاري لكل ما هو فلسطيني، ويناشد كافة المسؤولين في العالم وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي إلى التحرك السريع والفوري للضغط على حكومة الاحتلال بالكف عن سياستها ضد الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية.
Categories:
Confiscation
