العرض الاسرائيلي المقترح حول المخططات الهيكلية للاربعة عشر تجمعا فلسطينييا الواقعة في المنطقة “ج”

December 27, 2008

بعد حرب العام 1967 و التي احتلت فيها اسرائيل الضفة الغربية و قطاع غزة انتقلت السيطرة على تلك الاراضي بحكم الامر الواقع و الاحتلال العسكري الى قوات الاحتلال الاسرائيلي. في العام 1968 , قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتجميد اجراءات تسجيل الاراضي التي يملكها المواطنين الفلسطينيين و ذلك بهدف منع اصحابها الفلسطينيين من استخدامها و للحد من تطور التوسع العمراني للفلسطينيين و التمهيد لاستغلالها لاحقا للمشاريع و المخططات الاستعمارية الاسرائيلية. لاحقا و في اواخر السبعينات , قام جيش الاحتلال الاسرائيلي باستحداث جسم احتلالي جديد عرف باسم ‘ الادارة المدنية الاسرئيلية’ حيث تم منحه صلاحيات ادارية و تشريعية عديدة بحيث اصبح الذراع الاسرائيلية الاقوى للاحتلال في الاراضي الفلسطينية .

هذا و قد قامت الادارة المدنية الاسرائيلية باصدار قانونين عنصريين في الاراضي المحتلة حول حقوق المواطنين الذين يقطنون في هذه الاراضي , حيث صنفتهم على اساس قوميتهم , الفلسطينيين لهم قانونهم و المستوطنين الاسرائيليين غير الشرعيين لهم قوانينهم الخاصة بهم فعلى سبيل المثال قامت الادارة المدنية ووفقا للقوانين التي اصدرتها بمنح المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية بالاضافة الى سائر المجالس المحلية الاسرائيلية , الصلاحيات الكاملة للتخطيط و البناء و التوسع و التنمية في تلك المناطق و التي وفقا للانتداب البريطاني لفلسطين تم منع التصرف و البناء في بعض تلك المناطق, بينما حرمت الفلسطينيين اصحاب الارض الفلسطينيين في التصرف في اراضيهم بل و فرضت عليهم ضرورة استصدار تصاريح للبناء حيث يتوجب على الفلسطينيين الذين يرغبون في البناء حتى وان ان على اراضيهم الخاصة استصدار تصريح خاص بذلك من الادارة المدنية الاسرائيلية .

خلال العام الجاري , قام قسم التخطيط التابع لما يعرف ب ‘ الادارة المدنية الاسرائيلية’ بالاعلان عن اصدار مخططات هيكلية لاربعة عشر تجمعا فلسطينييا تقع ضمن ما يعرف وفقا لاتفاقية اوسلو للعام 1995 بالمناطق ‘ج’ , حيث لم تلبي هذه المخططات الحد الادني من احتياجات هذه القرى و التجمعات الفلسطينية من التوسع و التطور المستقبلي .

و الجدير بالذكر بان الخطوة الاسرائيلية باصدار مخططات هيكلية لقرى و تجمعات فلسطينية هي نادرة و لم تكن لترى النور لولا الضغوطات التي مارسها مبعوث الرباعية الدولية توني بلير بهذا الصدد , و مع ذلك لم ترتقي هذه المخططات الى الحد الادني من المستوى المطلوب.

الجدول الزمني للمشكلة

ان سيادة القوة المحتلة على الاراضي التي تحتلها هو مفهوم مرفوض وفقا لقواعد القانون الدولي المتعلق بالنزاع العسكري , حيث ان القوة المحتلة لا يحق لها الهيمنة على تلك الاراضي وضمها لسيادتها و نفوذها و ايضا لا يحق للقوة المحتلة بان تنقل رعاياها او جزء منهم من اراضيها الى اراضي المناطق التي احتلتها عسكريا.

ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تبنت سياسة الاستيلاء على اكبر قدر ممكن من الارضي الفلسطينية المحتلة وذلك لصالح بناء المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية و الطرق الالتفافية و المعسكرات و العديد من التوسعات و المشاريع الاحتلالية .

بعد الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في العام 1967 , قامت اسرائيل بتطبيق سياسات ادارية و عملية تهدف الى تقسيم الضفة الغربية , حيث اعتمدت اسرائيل القانون العثماني الصادر في العام 1858 و الذي يسمح للدولة بمصادرة الاراضي البور , و ايضا اعتمدت اسرائيل القانون الاردني للعام 1966 و المخططات الهيكلية التي اعدها الانتداب البريطاني مابين الاعوام 1940 – 1947. و هذه بعض الاساليب و الطرق التي اعتمدتها دولة الاحتلال الاسرائيلي لمصادرة الاراضي الفلسطينية :-

الاستحواذ بذريعة ‘ اراضي دولة ‘.

الاستحواذ بذريعة ‘ الاراضي المهجورة’.

الاستحواذ بذريعة ‘ اغراض عسكرية’

الاستحواذ بذريعة ‘ مناطق عسكرية مغلقة’.

الاستحواذ بذريعة ‘ اقامة مناطق خدمات عامة’.

ووفقا لذلك , مابين الاعوام 1979 – 1992 , قد قام الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة اكثر من 700,000 دونما من اراضي الفلسطينيين حيث كان الاحتلال يضع يده على كافة الاراضي التي لا يملك اصحابها اوراق ملكية (الطابو الاردني او التركي) , فعند الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في العام 1967 ثلث المواطنين الفلسطينيين فقط كان لديهم شهادات الطابو لاراضيهم و البقية لا يمتلكون تلك الشهادات .

ان القانون العثماني الخاص بالاراضي يوجد فيه ثلاثة تصنيفات هي :

الاراضي الوقفية : و هي الاراضي التي تعود ملكيتها الى الهيئات و الجهات الدينية.

الاراضي الملاكية و الخراج : الاراضي الخراج هي تلك الاراضي التي صنفتها الدولة العثمانية على ان ملكيتها المطلقة تعود للمسلمين الموجودين في الاراضي التابعة للدولة العثمانية بينما الخراج فهي تلك الاراضي التي تعود ملكيتها لغير المسلمين القاطنين في الدولة لعثمانية .

الاراضي الاميرية و المتروكة و الميتة : جميع هذه الاراضي غير مسجلة و قامت اسرائيل فور احتلالها للاراضي الفلسطينية بتصنيفها على انها اراضي دولة. الاراضي الاميرية هي الاراضي التي كانت ملكيتها في عهد الدولة العثمانية تعود الى الامير , اما الاراضي المتروكة فهي تلك الاراضي التي خصصتها السلطات العثمانية الى الاستخدام و البناء العام اما الاراضي الميتة او البور فهي الاراضي التي تقع خارج المناطق الحضرية.

في دولة الاحتلال الاسرائيلي , ان ما يعرف ب ‘ لجنة الاعتراضات ‘ هي السلطة الوحيدة التي تقرر تصنيف الاراضي على انها اراضي دولة او غير ذلك و هي اصلا جهة خاضعة للسيطرة المباشرة لجيش الاحتلال, فبذلك يكون من المستحيل تغيير اي قرار يصدر من هذه اللجنة. ووفقا لذلك فان المحكمة العليا الاسرائيلية قد نات بنفسها عن عن اي نزاعات تتعلق بملكية الاراضي الا اذا كانت الارضي المتنازع عليها و التي تم مصادرتها هي ملكية خاصة كما حصل مع النزاع حول الاراضي التي اقيمت عليها مستوطنة الون موريه غير القانونية في العام 1979 حيث رفضا المحكمة الاسرائيليا العليا انذاك في التدخل في الموضوع , فبذلك استطاعت دولة الاحتلال الاسرائيلي ان تنتهز الفرصة و ان تقوم بمصادرة ما يزيد عن 980,000 دونما من الاراضي المصنفة على انها غير مسجلة وذلك في الفترة التي تلت حرب العام 1967.

لقد قامت اسرائيل و على مدارسنوات احتلالها للاراضي الفلسطينيية قد صادرت 1.3 مليون دونما و التي تشكل 30% من المساحة الاجمالية للضفة الغربية المحتلة.

وما يستحق الذكر ايضا ان اسرائيل قد استخدمت المخططات الهيكلية التي اعدتها سلطات الانتداب البريطاني لفلسطين , لتجبر المواطنين الفلسطينيين على التوجه للسلطات الاسرايئيلية لاستصدار تراخيص لبناء المنازل علما بان سلطات الانتداب كانت في الاربعينيات من القرن الماضي قد اعدت هذه المخططات لتكون صالحة للاستخدام لخمس سنوات فقط.

علاوة على ذلك , فان اسرائيل قد عملت على القانون الاردني للعام 1966 الخاص بالمناطق الحضرية في مناطق الضفة الغربية و الذي وضعته السلطات الاردنية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من اعداد اخر نهائي كان من المفترض الاعلان عنه في 23-03-1971 و لكن الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية و العربية عام 1967 قد حال دون ذلك فقد اصدرت اسرائيل امرا عسكريا يحمل الرقم 418 تضمن في بنوده اجزاء بسيطة ومحددة من القانون الاردني وذلك ليتلائم مع الغايات التوسعية و الاحتلالية التي تسعى اسرائيل الى تطبيقها في الاراضي المحتلة و هذه بعض من البنود التي غيرها الامر العسكري الاسرائيلي لتخدم مصالحه:

تغيير الجهات الاردنية التي تطبق القانون واستبدالها باخرى اسرائيلية.

عمل القرار العسكري الاسرائيلي على تجزاة الضفة الغربية و تقسيمها الى اجزاء حيث اعلنت المناطق التي يقطنها الفلسطينيون مناطق يحظر التطور و البناء فيها بينما تلك التي يعيش فيها لمستوطنون الاسرائيليون غير الشرعيون فصنفتها على انها مناطق تطور و عمران.

نص الامر العسكري الاسرائيلي على الغاء دور السلطات المحلية و نقل صلاحياتها الى الى لجنة التخطيط اللوائية التابعة الى مجلس التخطيط الاسرائيلي الاعلى التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي و الذي بدوره اناط المسؤولية للجان تخطيط محلية يراس كل منها ضابط في جيش الاحتلال الاسرائيلي.

نص القانون على انشاء لجنة للتخطيط اطلق عليها اسم ‘ اللجنة الفرعية للتفتيش و البناء’ و التي تختص بالتسهيل على المستوطنين و ضمان راحتهم و توسعهم العمراني و في نفس الوقت تجاهل حقوق المواطنين الفلسطينيين الاصليين.

قد اعطى القانون الاسرائيلي صلاحيات واسعة لرئيس الاركان الاسرائيلي تتضمن تعيين رؤساء اللجان المحلية المختصة بتطوير المستوطنات الاسرائيلية.

مابين الاعوام 1967 و 1987 , قد تمكنت اسرائيل من السيطرة على الاراضي الفلسطينية المحتلة و منعت اي توسع يتنافى مع مخططاتها وطموحاتها التوسعية حيث قامت الادارة المدنية الاسرائيلية في الفترة الواقعة بين الاعوام 1987 و 1990 باصدار 19 مخطط هيكلي لتجمعات و قرى فلسطينية لم تلبي الحد الادني من متطلبات التوسع و التنمية المستقبلية لهذه التجمعات .

ايضا و في الفترة الممتدة بين 1990 الى 1995 اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية باصدار 400 مخطط هيكلي للتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة استنادا الى تلك المخططات التي قامت سلطات الانتداب البريطاني باعدادها في اوائل الاربعينيات من القرن الماضي حيث لم تتضمن هذه المخططات الا مناطق البناء العمراني لهذه التجمعات دون اعطائها اي مساحات للتوسع العمراني المستقبلي.

علاوة على ذلك فقد تضمنت تلك المخططات الهيكلية اخطاء جسيمة فعلى سبيل المثال فقد تم اعداد مخطط هيكلي واحد لكنه يتضمن قريتين اثنتين و بالعكس و ايضا كافة المنازل و المنشئات الفلسطينية التي اصبحت خارج نطاق المخططات التي تم اصدارها تصبح غير قانونية و بالتالي يستوجب هدمها و ازالتها. انظر الى الجدول رقم 1 ادناه:

	التجمع الفلسطيني	المناطق العمرانية – دونم	مساحة المخطط الهيكلي – دونم	الزيادات بالدونم
1	بلعين	265	266	1
2	بدرس	150	185	35
3	النبي الياس	75	87	12
المصدر : بمكوم مخططون لاجل حقوق التخطيط

في العام 1990 , قامت الادارة المدنية الاسرائيلية باعداد مخططات هيكلية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية المقامة في ارجاء الضة الغربية المحتلة و المقامة على مساحة 71 كلم مربع ( 1.25% ) من المساحة الاجمالية للضفة الغربية و خصصت لها مساحات توسع عمرانية مستقبلية بلغت 498 كلم مربع ( 8.8%) من مساحة الضفة الغربية.

اربعة عشر مخططا هيكليا لتحمعات فلسطينية في منطقة ‘ج’

تحت تاثير الضغوط التي تعرضت لها دولة الاحتلال الاسرائيلي من اللجنة الرباعية الدولية و من رئيسها توني بلير , قامت الادارة المدنية الاسرائيلية باصدار مخططات هيكلية ل 14 تجمعا فلسطينيا تقع ضمن المناطق التي صنفت وفقا لاتفاقية اوسلو عام 1995 على انها مناطق ‘ج’ ( مناطق خاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة). انظر الى الجدول 2 ادناه:

القرية -التجمع الفلسطيني	عدد السكان – 2007	المنطقة
جورة الشمعة	10.378	بيت لحم
جبل هاراسا	17.200	بيت لحم
حرملة	846	بيت لحم
الشيخ- غرب	285	بيت لحم
ترقوميا	16.476	الخليل
اذنا	21.113	الخليل
التواني	***	الخليل
تعنيك	1.222	جنين
ام الريحان	417	جنين
فصايل	8.846	اريحا
رشيدية	910	رام الله- اريحا
برقين	4.086	سلفيت
زهرة خبرية	2.204	طولكرم
خربة التايه	***	طولكرم
المجموع	83.983	**
المصدر : وحدة نظم المعلومات الجغرافية – اريج 2008

بشكل مؤقت , ان المخططات الهيكلية الاسرائيلية التي اصدرتها الادارة المدنية يمكن ان تقلل من عدد المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم و الواقعة ضمن المناطق ‘ج’ و لكن هذا لا يعتبر حلا للمشكلة حيث انه السكان الفلسطينيين المقيميين في تلك لمناطق قاموا بتقديم 1890 طلبا للحصول على تراخيص لبناء منازل لهم , لكن 105 فقط (5.5%) تم اعتمادها و في الوقت نفسه قامت اسرائيل خلال هذه الفترة بهدم 1626 منزلا فلسطينييا بحجة عدم الترخيص.

اوجه القصور و الخلل الرئيسية للمخططات الهيكلية المقترحة

فيما يتعلق بطاقم المخططين الاسرائيليين: ان المخططات الهيكلية الاربعة عشرة المقترحة ما هي الا انعكاسا لرغبة قسم التخطيط الاسرائيلي التابع للدارة المدنية الاسرائيلية و التي بدورها تحاول جعل مخططاتها منسجمة مع القانون العسكري رقم 418 , علاوة على ذلك فان المجالس المحلية التي تتبع لها تلك التجمعات ال 14 تم استثنائها من عملية التخطيط و الاعداد لهذه المخططات الهيكلية.

اما فيما يتعلق بالمناطق التي تم التخطيط لها : فان المخططات الهيكلية قد اعتبرت بان حدود القرى و التجمعات تقتصر على المنطقة العمرانية الفلسطينيية فقط و بدون اي مناطق مخصصة للتوسع العمراني المستقبلي لتلك التجمعات . انظر الى الجدول رقم 3 ادناه:

اسم المخطط الهيكلي	مساحة المخطط الهيكلي- دونم	مساحة المناطق العمرانية الفلسطينية- دونم	مساحة المناطق العمرانية المقترحة ضمن المخطط الهيكلي – دونم	المناطق العمرانية التي تقع خارج المخطط الهيكلي-دونم
جورة الشمعة	143	169	28	141
جبل هاراسا	99	62	41	21
حرملة	164	80	55	25
الشيخ- غرب	161	61	41	20
ترقوميا	160	120	66	54
اذنا	244	165	154	11
التواني	53	33	22	11
تعنيك الشرقية	150	100	80	20
تعنيك ( مصادق عليها)	128	10	7	3
ام الريحان	81	30	29	1
فصايل	122	64	46	18
رشيدية	59	31	27	4
برقين	188	172	87	85
زهرة خبرية	93	104	40	64
خربة التايه	787	719	376	343
المجموع	2632	1920	1099	821
المصدر : وحدة نظم المعلومات الجغرافية – اريج

ايضا فان المخططات الهيكلية المقترحة قد اثارت حولها العديد من الشكوك و التساؤلات فمثلا ما هو مصير المنازل و المنشات الفلسطينية و التي اضحت خارج حدود المخططات الهيكلية الجديدة هل سيتم اعتبارها غير قانونية و بالتالي هدمها ؟ و ما هي وضعية المناطق المفتوحة التي تم اضافتها الى المخططات المتقترحة هل ستستطيع المجالس المحلية الفلسطينية السيطرة اداريا عليها و بالتالي ان تصدر تراخيص للبناء في تلك المناطق و هل ستبقى الادارة المدنية التابعة للاحتلال الاسرائيلي هي الجهة التنفيذية و الادارية في تلك المناطق و اذا حصل ذلك ستصبح المخططات الهيكلية الجديدة ليست ذات قيمة و سيبقى الوضع كما عليه في السابق بل و ستزداد الامور سوءا و تعقيدا . الخرائط 2 و 3 ادناه توضح مثالين لتجمعين فلسطينيين اثنين لن تغطى المخططات الهيكلية المقترحة كافة المناطق العمرانية فيها و لم تاخذ بعين الاعتبار ايضا التوسع العمراني المستقبلي لتلك التجمعات:

خارطة رقم 2: المخخط الهيكلي لجبل هرسة

خارطة رقم 3: المخطط الهيكلي لقرية جورة الشمعة

تخطيط مضلل

في الواقع ان المخططات الهيكلية الاسرائيلية المقترحة تحمل في طياتها قدرا عاليا من الغموض و التضليل و لم تخلوا من الاخطاء التخطيطية سواء كانت بقصد او بدون قصد و في المحصلة تبقى هذه المخططات تهدف المصلحة المطلقة للاحتلال الاسرائيلي و ليس المواطن الفلسطيني كما يدعون.

اولا : احد التجمعات الفلسطينية التي شملتها المخططات الهيكلية المقترحة هي قرية تعنيك حيث اصدرت لها الادارة المدنية الاسرائيلية مخططين هيكليين الاول عرف ‘بشرفي تعنيك’ حيث شمل 150 دونما شمل تقريبا معظم المناطق العمرانية الفلسطينية اما الثاني فسمي ‘بمخطط تعنيك المصادق عليه’ و الذي يضم 128 دونما وشمل معظم المناطق المفتوحا و جزءا من المناطق العمرانية. انظر الى الخريطة ادناه :

ثانيا : ان المخططات الهيكلية الاسرائيلية المقترحة قد غفلت عن التقسيم الذي اقرته اسرائيل بموجب اتفاقية اوسلو عام 1995 و الذي تضمن تقسيم المناطق ال ا و ب و ج حيث ان بعض المخططات الهيكلية المقترحة قد شملت مناطق مصنفة ضمت الاتفاقية المذكورة ا و ب و التي ترجع ادارتها اصلا الى السلطة الفلسطينية فعلى سبيل المثال قرية حرملة في و جزء من منطقة الرشايدة الواقعتان في محافظة بيت لحم كاني المخططات الهيكلية قد اعطت المزيد من الاراضي المصنفة ب الى المجالس المحلية لتستطيع التوسع فيها علما بانه و كما ذكرنا سابقا فان هذه الاراضي خاضعة للسيطرة الادارية للسلطة الفلسطينية و للمجالس القروية و المحلية التي تمثلها و ينطبق هذا ايضا على خربة التايه الواقعة في محافظة طولكرم. انظر الى الخريطة ادناه :

خارطة رقم 5: المخطط الهيكلي المقترح لقرية حرملة

خارطة رقم 6: المخطط الهيكلي لقرية الرشايدة

خارطة رقم 7: المخطط الهيكلي لخربة الطية

مقارنة مع المخططات الهيكلية للمستوطنات الاسرائيلية

ان دولة الاحتلال الاسرائيلي قد حرصت على ان تكون المخططات الهيكلية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية و المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة ملائمة بحيث تستوعب التوسعات السكانية و العمرانية المستقبلية لهذه المستوطنات بحث لا تعيق من تنميتها و تطورها في المستقبل.

وفقا الى الهيئة الاسرائيلية للاحصاء و السكان فانه من الفترة الممتدة ما بين العام 2000 و ايلول من العام 2007 , فقد قامت اسرائيل ببناء 18.472 وحدة سكنية جديدية في المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية في الوقت الذي قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلي باصدار اوامر لهدم 4993 منزلا فلسطينيا و التي تقع في المنطقة ‘ج’ مقابل اوامر لهدم 2900 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية نفذ منها 1633 منزلا فلسطينيا ما نسبته 33% و199 وحدة استيطانية و مانسبته 7 % فقط . انظر الى الجدول 4 ادناه و الذي يوضح اوجه الفرق بين بعض المخططات الهيكلية التي اصدرتها السلطات الاسرائيلية لبعض التجمعات الفلسطينية و الاسرائيلية :

1- قرية الريحان الفلسطينية و مستوطنة ريحان الاسرائيلية

التجمع	المناطق العمرانية – دونم	مساحة المخطط الهيكلي – دونم	المناطق العمرانية خارج المخطط الهيكلي – دونم
قرية ام الريحان	30	81	1
مستوطنة ريحان	418	1739	0

انظر الى الخريطة ادناه :

2- قرية التواني الفلسطينية ومستوطنة ماعون الاسرائيلية

جدول رقم 5 :

التجمع	المناطق العمرانية – دونم	مساحة المخطط الهيكلي – دونم	المناطق العمرانية خارج المخطط الهيكلي – دونم
قرية التواني	33	53	11
مستوطنة ماعون	683	854	0

انظر الى الخريطة ادناة

3- قرية برقين الفلسطينية و مستوطنة بروخين

المنطقة العمرانية الخارجة عن المخطط الهيكلي

مساحة المنطقة العمرانية
(دونم)

مساحة المخطط الهيكلي

(دونم)

اسم التجمع

85

172

188

قرية بروقين

0

328

955

مستوطنة بروخين

انظر الى الخريطة ادناه

4- قرية فصايل الفلسطينية و مستوطنة فصايل

المنطقة العمرانية الخارجة عن

المخطط الهيكلي

مساحة المنطقة العمرانية
(دونم)

مساحة المخطط الهيكلي

(دونم)

اسم التجمع

18

64

122

قرية فصايل

0

5142

11369

مستوطنة فصايل

انظر الى الخريطة ادناه

الخاتمة

خلال العقود الاربعة للاحتلال الاسرئيلي للاراضي الفلسطينية , قامت دولة الاحتلال الاسرائيلي بسرقة و مصادرة مئات الالاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية حيث اقامت عليها مستوطناتها غير الشرعية التي جلبت اليها الاف من المستوطنين الاسرائيليين غيرالشرعيين. ان دولة الاحتلال الاسرائيلي بسياساتها التوسعية تنتهك حقوق المواطنيين الفلسطينيين اصحاب الارض و التاريخ و تحرمهم من حق السكن و حق التنقل بحرية اللذان كفلهما لهم المواثيق و المعاهدات الدولية.

ان الممارسات الاسرائيلية على الارض و التي تزداد سوءا يوما بعد يوم تقضي على اية امال لدولة فلسطينيية مستقبلية قابلة للحياة و متواصلة جغرافيا و ايضا تحرم الفلسطينيين في حقهم في تقريير مصيرهم. بدون ادني شك فان عمليات التوسع التي يمارسها الاحتلال السرائيلي في المناطق ‘ج’ هي عملية ممنهجة تهدف الى افراغ تلك المناطق من سكانها الاصليين باعتبارها مناطق عمق استراتيجي للمستوطنات و مناطق مخطط لها بان تكون مناطق توسع مستقبلية لتلك المستوطنات.

ان دولة الاحتلال الاسرائيلي وخلال سنوات احتلالها للاراضي الفلسطينيية عمدت الى تغيير معالم الارض المحتلة و نقل سكانها من المستوطنين غير القانونيين الى تلك المناطق. ان اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 قد نصت بشكل واضح على ان القوة المحتلة يحظر عليها نقل سكانها او جزء منهم الى اراضي الدولة التي قامت باحتلالها و ايضا المادة 53 و المادة 147 من نفس الاتفاقية نصت على انه ‘ لا يحق للقوة المحتلة هدم او تدمير المنازل و المباني السكنية باستثناء وجود الضرورة العسكرية والميدانية الملحة لذلك و ان اي خرق لاحد بنود الاتفاقية يعتبر بمثابة جريمة حرب’.