أمر عسكري لمصادرة 6 دونمات من قرية رمانة

أمر عسكري لمصادرة 6 دونمات من قرية رمانة

 


 


في التاسع من تموز 2008 اصدر جاد شمني ; ضابط الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية الأمر العسكري رقم (16/08/ت) و الذي يعلن فيه مصادرة 6 دونمات من أراضي قرية رمانة الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية . و على حسب الأمر فان المصادرة جاءت لأسباب عسكرية بهدف توسيع منطقة تدريب و رماية للجيش الإسرائيلي تقع بالقرب من معسكر سالم












 










 


الأمر العسكري ( 16/08/ت)


القوات الإسرائيلية لم تنتظر طويلة لتنفيذ الأمر العسكري , ففي الثامن من آب 2008 شرعت جرافات الجيش الإسرائيلي بتجريف الأراضي الزراعية و اقتلاع أشجار الزيتون المثمرة في الأراضي المصادرة التي تعود ملكيتها لمحمود احمد و ورثة عزيز طاهر بوشناق من قرية رمانة. و أدعى المتضررون أن اقتلاع أشجار الزيتون المثمرة في هذا الوقت وقبل أيام من موسم جد الزيتون يعد كارثة حقيقية لهم كونهم يعتمدون اقتصاديا على محاصيلهم الزراعية. انظر الخارطة

 







 

 

وراء الأكمة ما ورائها:

 

التحليلات التي أجريت بواسطة نظام المعلومات الجغرافية التابع لمهد أريج أظهرت وجود أكثر من عشر كيلومترات مربعة من المساحات المفتوحة تقع إلى الشمال و الغرب من معسكر سالم , مما يعني أن الجيش الإسرائيلي ليس بحاجة إلى المزيد من المساحات المفتوحة في الضفة الغربية لتوسيع مضمار رماية, ولكن على ما يبدوا أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح الطريق أمام العديد من المصادرات على طول مسار جدار العزل الغربي من الجانب الفلسطيني بقصد خلق منطقة أمنية عازلة بعرض 300 متر تكون قانونية بنظر الجانب الإسرائيلي. هذه المصادرات قد تصدر تحت مسميات عديدة فإما أن تكون تحت ذريعة أملاك غائبين و أملاك دولة في المناطق القريبة من مستوطنات جدار العزل الغربي أو أن تكون تحت ذريعة أهداف عسكرية في المناطق القريبة من معسكرات الجيش الإسرائيلي كما حدث في رمانة . و لكن في كلتا الحالتين فان هذه المصادرات إنما تهدف إلى استلاب الأرض الفلسطينية لمصلحة إسرائيل.

 

قرية رمانة: الموقع و السكان

 

تقع قرية رمانة على بعد 13 كيلو متر الى الشمال الغربي من مدينة جنين, و تبلغ مساحتها الإجمالية 10464 دونم, منها 2501 دونم في المناطق المصنفة (ب) بينما 7963 دونم في المناطق المصنفة (ﺠ) . ويبلغ تعداد القرية حسب مركز الإحصاء الفلسطيني 3466 نسمة يعتمدون في معظمهم على الزراعة و تربية المواشي. جدول رقم 1 ادناة يبين توزيع الأراضي في قرية رمانة     

        







































جدول رقم 1 : توزيع الأراضي و استخداماتها في قرية رمانة في عام 2006


تصنيف الاراضي  

المساحة بالدونم

الأراضي الصالحة للزراعة

1634

غابات

82

مناطق زراعية

2263

مساحات مفتوحة  مع غطاء نباتي قليل او معدوم

1639

اشجار معمرة

4142

بيوت بلاستيكية

3

شجيرات و نباتات عشبية

287

المساحات المبنية فلسطينيا

374

منطقة الجدار

40

المجموع

10464

المصدر : وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج

 

 

جدار العزل و قرية رمانة :

 

قام جدار الضم و التوسع بعزل 68 دونم من قرية رمانة أبان بنائه في عام 2003 في المناطق الشمالية و الجنوبية و الغربية للقرية مما اضطر أكثر من 32 عائلة فلسطينية لمغادرة القرية الى البلدات و المدن المجاورة للعيش . جدول رقم 2 في الاسفل يوضح توزيع الاراضي المعزولة من الجدار في قرية رمانة:

 



























جدول رقم 1 : توزيع الأراضي و استخداماتها في المناطق المعزولة لمصلحة جدار الضم و التوسع في قرية رمانة عام 2006


نوع الاراضي 

المساحة بالدونم

الأراضي الصالحة للزراعة

4

مناطق زراعية

16

مساحات مفتوحة  مع غطاء نباتي قليل او معدوم

8

اشجار معمرة

24

منطقة الجدار

16

المجموع

68

المصدر : وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج

 

 

الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قرية رمانة :

 

في عام 2001 صادرت السلطات الإسرائيلية 40 دونم من قرية رمانة لبناء حاجز سالم العسكري و معسكر سالم للجيش الإسرائيلي في الشمال الغربي لمحافظة جنين عند تقاطع مجدو, معسكر سالم يحوي ألان مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية و مكاتب الارتباط المدني و معسكر اعتقال مؤقت تابع للجيش الإسرائيلي. في حزيران من عام 2008 أضرم الجنود الإسرائيليون النار في حوالي 30 دونم من أراضي القرية المزروعة بالزيتون و اللوزات بحجة التخلص من الأفاعي. مؤخرا اصدر ضابط الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية  امرأ عسكريا يقضي بمصادرة 6 دونمات من القرية بحجة توسيع مضمار رماية للجيش الإسرائيلي.

 

الخلاصة:

 

ان حكومة إسرائيل تخوض صراعا مع الزمن من اجل مصادرة ما تستطيع من الأراضي الفلسطينية قبل الخوض في مفاوضات الحل النهائي و لعل خير دليل على ذلك تصريحات وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفي لفني قيل أسبوع و التي قالت فيها أنها تعارض أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين ضمن جداول زمنية بينما تفضل الاتفاق حول بعض المسائل الآنية. وكأن السيدة لفني تغفل أن كل ممارسات حكومتها تقوض كل فرص النجاح في المفاوضات.

 

اليوم و بعد مرور واحد و أربعون عام على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ما تزال إسرائيل تصر على تجاهل القانون الدولي و المواثيق الدولية خصوصا ما يتعلق منها بممارسات وسياسات و انتهاكات إسرائيل الغير القانونية تجاه الفلسطينيين و أراضيهم و أملاكهم.

إن قرارات مجلس الأمن الدولي و خاصة القرار رقم 242 و القرار رقم 338 تدعوا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت في عام 1967, وهذا يعني أن الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق إنما هو وجود غير قانوني و على ذلك فان كل الأوامر و القرارات و القوانين التي صدرت عن سلطات الاحتلال الغير قانوني هي باطلة وغير شرعية و غير ملزمة.


 


 


Categories: Confiscation