نشرت صحيفة القدس في عددها الصادر بتاريخ 5/8/2005 إعلانا صادراً عن وزير المالية الإسرائيلي يعلن فيه أن حقوق الملكية والتصرف بمجموعة من قطع الأراضي والمطلوبة لحاجات الأمن لإقامة جدار الفصل لمدة عشر سنوات وتصل مساحتها إلى 215 دونم وتقع هذه القطع في مناطق بيت جالا, بيت لحم, بيت ساحور، الرام، قلنديا، رافات والبيرة وذلك بموجب المادتين رقم 5 و 7 من قانون الأراضي (الاستملاك للأراضي العامة) من العام 1949 وهو قانون كانت الحكومة الإسرائيلية قد تبنته عن قانون بريطاني صادر في العام 1943 بهدف تسهيل عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين خلال فترة الاحتلال حيث أن القانون يجيز لحكومة الاحتلال مصادرة أراضي فلسطينية بحجة الاستملاك للأغراض العامة. هذا وقد تضمن إعلان وزير المالية استعداده لإجراء مفاوضات حول شراء الأراضي خلال المدة المذكورة من أصحابها المسجلين بسجل الأراضي أو من له حقوق منفعة بتلك الأراضي. انظر الخارطة
 |
